شي يؤكد أهمية بذل الجهود لتعزيز التنمية في الاقتصاد الصيني وتطوير قوى إنتاجية عالية الجودة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بكين-سانا
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أهمية بذل الجهود لتعزيز التنمية في الاقتصاد الصيني، وإعداد خطط واعدة، ودعم نمو القطاع الخاص والشركات الخاصة، وتحفيز الزخم الجوهري والقوة الابتكارية لمختلف الكيانات التجارية.
وخلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني المنعقدة في العاصمة بكين، دعا شي إلى تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، وفقاً للظروف المحلية والتركيز على التنمية عالية الجودة كأولوية قصوى، مشيراً إلى أنه من الضروري منع الاندفاع المتهور نحو المشروعات وتشكيل فقاعات صناعية وتجنب اعتماد نمط واحد فقط للتنمية.
وخلال لقائه المشرعين من مقاطعة جيانغسو، أعرب شي عن موافقته على تقرير عمل الحكومة، وأشاد بالتقدم الجديد الذي تم تحقيقه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المقاطعة، وشدد على تحويل هذه المقاطعة إلى جبهة مهمة لتنمية قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.
ودعا شي أيضاً إلى تخطيط التحركات الرئيسة لزيادة تعميق الإصلاح بشكل شامل لضخ زخم قوي في تعزيز التنمية عالية الجودة والتحديث صيني النمط، وقال: إنه من الضروري تسريع تحسين المؤسسات الأساسية في مجالات مثل حماية حقوق الملكية والوصول إلى السوق، والمنافسة النزيهة، ونظام الرصيد الاجتماعي من أجل بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى.
وكانت افتتحت في بكين أمس أعمال الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني بحضور العديد من المسؤولين الصينيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: عالیة الجودة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للتنمية المستدامة» تؤكد أهمية دور «الخاص»
دبي: «الخليج»
أكدت «الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة» أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عدّة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي ستعرضها خلال جلسات «منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع بشأن التنمية المستدامة»، في نيويورك المقرر عقده من 8 إلى 17 يوليو، تحت شعار «تعزيز خطة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة.. التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة».
أضاءت الورشة على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، والقضاء على الجوع (الهدف الثاني)، والعمل المناخي (الثالث عشر)، والسلام والعدل والمؤسسات القوية (السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (السابع عشر) إلى جانب الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بنّاءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون نحو 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار في أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة «عام الاستدامة»، لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع. مشيراً إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً، من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات، وكوكب الأرض عموماً.
فيما أكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك، بين الاتفاق العالمي، وحكومة دولة الإمارات، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الإضاءة على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إذ يعدّ محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي عبر الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة.
وقال «تتمتع الشركات في دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، ما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا