تعاون يجمع وزارة الثقافة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتوظيف 500 مواطن ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت كل من وزارة الثقافة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” عن “برنامج مبدعين” لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعات الإبداعية، والذي بموجبه تقوم الشركات التي تعمل مع وزارة الثقافة بالتسجيل في منصة “نافس”، بما فيها شركات التوظيف في قطاع الصناعات الإبداعية، وتوفير فرص تدريب وعمل سنوية للمواطنين في الشركات الخاصة العاملة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية.
ويسعى هذا التعاون إلى توظيف 500 مواطن ومواطنة سنوياً من المسجّلين في منصة “نافس” ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على مدى ثلاثة أعوام، لتمكين الكوادر الوطنية الموهوبة، وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص.
وستشجع وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص على الانضمام للبرنامج والمساهمة في دعمه، والتعريف والمشاركة فيه، إلى جانب تنظيم ورش عمل لشرحها، وتوضيح كيفية الاشتراك، وسيعمل برنامج “نافس” على التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفتح المجال أمام الراغبين بالتسجيل فيه وفقاً للمعايير والشروط المعمول بها.
وفي تصريح له، قال سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: “نسعى عن طريق هذا التعاون إلى تحقيق رؤية الدولة في إتاحة الفرصة للمزيد من الكفاءات الوطنية الموهوبة، في مختلف المجالات التي تندرج تحت مظلة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، لتحقيق غاياتها وطموحاتها، واستثمار قدراتها وخبراتها، لينعكس ذلك إيجاباً على الواقع الاقتصادي المحلي الذي يشهد نمواً مطرداً في العديد من مجالات وأسواق العمل”.
وأضاف الناخي: “لطالما حرصت القيادة الرشيدة -حفظها الله-بفضل رؤيتها التنموية على الاستثمار في الكوادر والعناصر الوطنية الشابة، لإيمانها بأن دولة الإمارات تمتلك إلى جانب عناصر الخبرة والمهارة الخارجية كفاءات وطنية، يجب الاستفادة من خبراتها ومعارفها وتوظيفها بالسبل التي تتيح لها تحقيق تطلعاتها وإبداعاتها على أرض الواقع، لهذا نتطلع إلى أن يحقق هذا التعاون جملة من الطموحات الوطنية، ويسهم في رفد قطاع العمل المحلي بكفاءات وطنية قادرة على مواصلة العطاء والتميّز”.
وبدورها، قالت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين: “تشكل اتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خطوة مهمة في مسيرة التوطين التي نفخر بأنها حققت إنجازات متميزة منذ أن تمّ إطلاق برنامج “نافس”، حيث شهدت معظم القطاعات الاقتصادية زيادة ملموسة في أعداد المواطنين الملتحقين بها. وتأتي اتفاقية التعاون في هذا الإطار لتدفع جهودنا في رحلتنا نحو تعزيز المشهد الثقافي والفني في دولتنا، ودعم شبابنا ليكونوا رواداً ومبدعين في هذا المجال الحيوي.
وقالت ” نعمل من خلال هذه المبادرة على فتح آفاق جديدة للمواطنين لاستكشاف فرص العمل في مجالات متنوعة ضمن قطاعات الفنون والثقافة، بما يتماشى مع رؤيتنا لبناء اقتصاد معرفي متنوع يعتمد على الإبداع والابتكار، ويلبي تطلعات المواطنين الموهوبين وأصحاب المهارات الفنية”.
وأضافت: “إن دمج المواهب الوطنية في قطاع الثقافة والفنون يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز جذب ثقافي عالمي، كما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية والإرث الثقافي الغني لدولتنا، ونتطلع إلى الإسهامات القيمة التي سيقدمها شبابنا الإماراتي في تطوير المشهد الفني والثقافي في دولتنا لترسيخ ريادتها في مجالات الإبداع والابتكار”.
من جانبه، قال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: “يعكس هذا التعاون المثمر حرص المجلس على تطبيق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو تعزيز الدعم الحكومي المقدم لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في القطاعات المتخصصة، ضمن شركات القطاع الخاص، حيث سنسعى في هذا الإطار لتأهيل الكوادر الإماراتية في قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية المتنوع، الأمر الذي يمهد الطريق لرفد سوق العمل بشكل مستمر بعدد من الكوادر الوطنية المبدعة والموهوبة ذات الخبرة العملية، عبر إتاحة فرص التوظيف والتدريب في الشركات العاملة مع وزارة الثقافة ومن خلال منصة نافس”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصناعات الوطنية يبدأ بإصلاحات جمركية جادة وفعالة
أعربت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديرها للإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية، مؤكدة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تستهدف تسهيل دورة الإنتاج وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتة الي أن أن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستيراد، حيث يوفر الوقت والجهد للمستثمرين، ويقلل من التكاليف الإدارية المرتبطة بالإفراج الجمركي.
خطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرين
عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
مدبولى: رؤية شاملة لمنظومة الجمارك لخدمة قطاع الاستيراد والتصدير
برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
وأضافت أن هذا الإجراء يعزز من كفاءة العمليات اللوجيستية ويدعم سرعة تدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، مشيرة الي أن تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية يُعد من أبرز الإصلاحات التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء الجمركي، حيث يضمن تقديم خدمات سريعة ودقيقة. وأكدت أن هذا التطوير يمثل استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري الذي يعد أساسًا لأي منظومة ناجحة.
كما أثنت على مراجعة شروط الانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي، مشيرة إلى أن ذلك يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى السوق التصديرية بسهولة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم الصادرات.
واختتمت متي تصريحاتها بالإشارة إلى أن الإصلاحات الجمركية تساهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان الاستفادة القصوى منها في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة