توقعات بارتفاع قيمة سندات مصر الدولية.. وبنك قطر الوطني يشرح الأسباب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد محمد بدير، رئيس بنك قطر الوطني، أنّ هناك تحسنا في أسعار وسندات الحكومة المصرية بالخارج خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه، وفقا لآليات السوق، لأنها من الخطوات الأساسية للمستثمرين الأجانب لتعزيز رؤيتهم للاقتصاد المصري بصورة حقيقية.
وأشار بدير خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن قرار البنك المركزي «مُوفق» خاصة في هذا التوقيت، مؤكدا أن قرار تحديد سعر الصرف مع رفع الفائدة، سيؤثران بشكل قوي وفعال في استقرار أسعار السوق.
وواصل: «البنوك بتحدد سعر الصرف كل لحظة، ومعنى كده مفيش حد هيتعامل خارج السوق الرسمية، ويعرض نفسه للمخاطرة، وظاهرة السوق الموازية لازم تنتهي بالكامل، وحرية التسعير في القطاع المصريفي هتخلي مفيش وجود للسوق الموازية».
وتابع: «المصدرين ورجال السياحة يترقبوا قرار تحديد سعر الصرف حتي يكون مجزيا بالنسبة لهم، ويخليهم يتعاملوا بشكل مباشر مع السوق الرسمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك قطر الوطني البنك المركزي سعر الفائدة تحرير سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعه السابع لهذا العام لحسم مصير سعر الفائدة.
تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل ستة أسابيع لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
قرارات سابقة للبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في 2024الاجتماع السادس - 17 أكتوبر 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند:27.25% للإيداع.28.25% للإقراض.27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.الاجتماع الخامس - 5 سبتمبر 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات.الاجتماع الرابع - 18 يوليو 2024:
القرار: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.الاجتماع الثالث - 23 مايو 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة.الاجتماع الاستثنائي - 6 مارس 2024:
القرار: رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى:27.25% للإيداع.28.25% للإقراض.الاجتماع الأول - 1 فبراير 2024:
القرار: رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى:21.25% للإيداع.22.25% للإقراض.توقعات بشأن اجتماع اليوممع استمرار الضغوط الاقتصادية والتغيرات العالمية، يُنتظر أن تحدد اللجنة ما إذا كان سيتم الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها بناءً على مستجدات السوق ومعدلات التضخم.يشير المراقبون إلى احتمالية تثبيت الأسعار لتقييم تأثير التشديد النقدي السابق على الاقتصاد.مواعيد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي في 2024يُعقد اجتماع آخر وأخير لهذا العام يوم 26 ديسمبر 2024.