توقعات بارتفاع قيمة سندات مصر الدولية.. وبنك قطر الوطني يشرح الأسباب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد محمد بدير، رئيس بنك قطر الوطني، أنّ هناك تحسنا في أسعار وسندات الحكومة المصرية بالخارج خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه، وفقا لآليات السوق، لأنها من الخطوات الأساسية للمستثمرين الأجانب لتعزيز رؤيتهم للاقتصاد المصري بصورة حقيقية.
وأشار بدير خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن قرار البنك المركزي «مُوفق» خاصة في هذا التوقيت، مؤكدا أن قرار تحديد سعر الصرف مع رفع الفائدة، سيؤثران بشكل قوي وفعال في استقرار أسعار السوق.
وواصل: «البنوك بتحدد سعر الصرف كل لحظة، ومعنى كده مفيش حد هيتعامل خارج السوق الرسمية، ويعرض نفسه للمخاطرة، وظاهرة السوق الموازية لازم تنتهي بالكامل، وحرية التسعير في القطاع المصريفي هتخلي مفيش وجود للسوق الموازية».
وتابع: «المصدرين ورجال السياحة يترقبوا قرار تحديد سعر الصرف حتي يكون مجزيا بالنسبة لهم، ويخليهم يتعاملوا بشكل مباشر مع السوق الرسمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك قطر الوطني البنك المركزي سعر الفائدة تحرير سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام