توقعات بارتفاع قيمة سندات مصر الدولية.. وبنك قطر الوطني يشرح الأسباب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد محمد بدير، رئيس بنك قطر الوطني، أنّ هناك تحسنا في أسعار وسندات الحكومة المصرية بالخارج خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه، وفقا لآليات السوق، لأنها من الخطوات الأساسية للمستثمرين الأجانب لتعزيز رؤيتهم للاقتصاد المصري بصورة حقيقية.
وأشار بدير خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن قرار البنك المركزي «مُوفق» خاصة في هذا التوقيت، مؤكدا أن قرار تحديد سعر الصرف مع رفع الفائدة، سيؤثران بشكل قوي وفعال في استقرار أسعار السوق.
وواصل: «البنوك بتحدد سعر الصرف كل لحظة، ومعنى كده مفيش حد هيتعامل خارج السوق الرسمية، ويعرض نفسه للمخاطرة، وظاهرة السوق الموازية لازم تنتهي بالكامل، وحرية التسعير في القطاع المصريفي هتخلي مفيش وجود للسوق الموازية».
وتابع: «المصدرين ورجال السياحة يترقبوا قرار تحديد سعر الصرف حتي يكون مجزيا بالنسبة لهم، ويخليهم يتعاملوا بشكل مباشر مع السوق الرسمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك قطر الوطني البنك المركزي سعر الفائدة تحرير سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
توقعات البنك المركزي للاقتصاد المصري بعد قرار سعر الفائدة
كشف البنك المركزي المصري، عن أسباب تخفيضه لسعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس بنسبة 2.25% للمرة الأولي منذ قرابة عام، بوجود عدد من التحديات العالمية.
قرار البنك المركزي اليوموقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم تقليص سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية ليكسر بذلك جمود التثبيت على مدار 7 اجتماعات سابقة.
أكد البنك المركزي المصري أن المؤشرات الأولية لأول 3 شهور من العام الميلادي الجاري، أفادت بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
اجتماع البنك المركزي المصريوانتهي قبل قليل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري حيث حسم بمقتضاه، سعر الفائدة في البنوك بواقع تخفيض نسبته 2.25%.
قرار البنك المركزي المصري اليومتضمن قرار البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي في نهاية اجتماعه اليوم إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
البنك المركزيوفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي، جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
وتوقع البنك المركزي أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه