بلومبرج: انخفاض قيمة الجنيه يؤدي للتخلص من السوق الموازي للصرف في مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أفادت وكالة بلومبرج الاقتصادية، أن مصر خفضت قيمة عملتها للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022، بعد رفع سعر الفائدة بشكل كبير من قبل البنك المركزي.
ووفقا لوكالة بلومبرج، فقد انخفض الجنيه المصري نحو 26.5% إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 42 جنيهًا للدولار حتى الساعة 10:35 صباحًا في القاهرة اليوم الأربعاء، بعد أن تم تداوله عند حوالي 30.
وقالت بلومبرج، إن هذا الخفض جاء بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25٪، قائلا إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر "حاسم".
وأضافت الوكالة أن السلطات المصرية تتطلع إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يؤدي إلى اقتراب الجنيه من قيمته في السوق الموازي للصرف، حيث تم تداوله بحوالي 45 جنيها.
وقد شجع صندوق النقد الدولي مصر على تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي يبلغ حوالي 30٪، واعتماد سعر صرف رسمي أكثر مرونة.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها "قررت تسريع عملية التشديد النقدي من أجل تسريع مسار تراجع التضخم وضمان انخفاض التضخم الأساسي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بلومبرج رفع سعر الفائدة البنك المركزي الجنيه المصري اسعار الفائدة صندوق النقد الدولى السوق السوداء مصر التضخم توحيد أسعار الصرف تحديد سعر الصرف البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت.. خبير اقتصادي يتوقع سعر الفائدة لاجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس علي أقصى تقدير, رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلي 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان على السلع بالاسواق .
أوضح غراب, أن معدل التضخم قد تراجع خلال الشهور الماضية وقد أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم فتراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي على الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الاقراض والنشاط الاقتصادي, ولكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم وتأثيرها على مصر قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلى 2% وليس كما كان متوقعا 4% .
وأشار غراب, إلى أن التوترات التجارية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جموكية على كافة دول العالم تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خاصة بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد قرارات ترامب فقد يدفع دلك البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول لمدة 3 أشهر, موضحا أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من تكلفة الإقتراض علي القطاع الخاص .
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية