دعوى قضائية على الحكومة الكندية بسبب صادراتها العسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رفع نشطاء يدافعون عن الفلسطينيين في كندا -أمس الثلاثاء- دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وتشير الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إلى أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، بحسب بيان صادر عن رافعي الدعوى.
ورغم ذلك، أوضح أصحاب الدعوى أن حكومة أوتاوا استمرت في إصدار تصاريح للصادرات العسكرية إلى إسرائيل بقيمة تزيد على 28.5 مليون دولار كندي، وهو مبلغ أكبر من قيمة التصاريح التي تم إصدارها في العام السابق.
ومن جهتها، أكدت وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان أن سياستها المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير، مشيرة إلى أن كندا تفخر بأنها تمتلك واحدة من أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم وتلتزم بحماية حقوق الإنسان، وفقا للتشريعات الخاصة بها في هذا الصدد.
كما أضاف البيان إلى أن الحكومة الكندية لم توافق على أي طلبات لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، وأن جميع التصاريح الحالية تتعلق بمعدات غير فتاكة.
ويُذكر أن الولايات المتحدة وهولندا أيضا تواجهان دعاوى قضائية مماثلة تتعلق بحرب غزة. ففي الشهر الماضي، أمرت محكمة هولندية بمنع صادرات أجزاء طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب المخاوف من انتهاكات للقانون الدولي.
وأثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة احتجاجات في المدن الكندية الكبرى، حيث تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة "كولت كندا" لصناعة الأسلحة في أونتاريو.
ورغم تأكيد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن مسؤولين كنديين كبارا دعوا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى أمس الثلاثاء، عن استشهاد 30 ألفا و631 فلسطينيا، وإصابة 72 ألفا و43 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفة "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
من دون حظر التطبيق.. كندا تأمر بإغلاق فرع "تيك توك" المحلي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أمرت السلطات المختصة في كندا بإغلاق فرع شركة "تيك توك" الشهير في البلاد، الأربعاء، مشيرة إلى "مخاطر معيّنة على الأمن القومي"، ولكن من دون أن تحظر التطبيق.
ويرتّب قرار الحكومة هذا على تيك توك إغلاق مكاتبها في تورونتو وفانكوفر.
وقال وزير الابتكار الكندي فرنسوا فيليب شامباني في بيان إن أوتاوا تفرض هذا الإجراء "بسبب مخاطر معيّنة تشكلها الأنشطة التي تقوم بها شركة بايت دانس، على الأمن القومي في كندا".
وخضعت منصة تيك توك المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية العملاقة لعملية تدقيق في كندا أُطلقت في أيلول 2023، بعدما حظرت الحكومة التطبيق في فبراير 2023 من هواتف الموظفين الحكوميين بسبب مخاطره على الخصوصية والأمن.
وأضاف الوزير "اتُّخذ هذا القرار بناء على معلومات وأدلّة جُمعت في إطار عملية التدقيق، ونصائح وفرتها وكالات الأمن القومي والمخابرات الكندية وشركاء حكوميون آخرون".
وأشار إلى أنّ الحكومة "لن تمنع السكان الكنديين من استخدام تيك توك أو إنشاء محتوى فيه"، إذ تترك الخيار لهم مع تحذيرهم من استخدام "جهات أجنبية" معلوماتهم الشخصية.
وأشارت تيك توك من جانبها إلى أنها ستطعن في القرار أمام القضاء.
وقال ناطق باسمها لوكالة فرانس برس إن "إغلاق مكاتب تيك توك في كندا ووضع حدّ لمئات الوظائف المحلية ذات الأجر الجيد ليسا في مصلحة أحد، وأمر الإغلاق اليوم سيتسبب بذلك".