“وافي”: ترخيص 101.942 وحدة عقارية للبيع على الخارطة خلال 2023م
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” نايف بن نواف الشريف أن اللجنة أتاحت خلال العام الماضي 2023 في السوق العقاري السعودي 101.942 وحدة عقارية متنوعة للبيع على الخارطة، من خلال 434 رخصة صادرة لمشاريع سكنية وصناعية وتجارية وخدمية وسياحية، وغيرها، وذلك امتدادًا لجهود اللجنة لتعزيز المعروض العقاري، وتوفير وحدات عقارية، تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتسهم في رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030 ).
وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بلغ 63% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، فقد تم الترخيص لـ3273 وحدة عقارية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة، مبينًا أنّ نسبة نمو المشاريع المنجزة بلغت 650% مقارنة بعام 2022، وقد تم إنجاز واكتمال 3640 وحدة سكنية لـ42 مشروعًا موزعة على مناطق المملكة.
وأشار الشريف إلى ارتفاع نسبة نمو تأهيل المنشآت العقارية لممارسة نشاط البيع على الخارطة، فقد بلغت نسبة نمو المطورين 9% مقارنة بعام 2022، فيما جاءت نسبة النمو لتأهيل المكاتب الهندسية 22%، إضافة إلى 26% نسبة نمو تأهيل مكاتب المحاسبين، وأن نظام “وافي” أصدر 350 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة، كما رخصت “وافي” 35 رخصةً لعرض أكثر من 42.180 وحدة عقارية تحت الإنشاء، تتوزع في عدد من مشاريع البيع على الخارطة في مدن ومناطق المملكة؛ بهدف زيادة المعروض العقاري بوحدات ذات جودة وأسعار مناسبة، تحقق التوجهات والأهداف، وتعزز روح المنافسة بين المطورين.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الطاقة يعلن تدشين كلية كابسارك للسياسات العامة
وبيّن الأمين العام أنّ إجمالي الزيارات الرقابية الميدانية بلغ 1130 زيارة لعام 2023م، بمعدل نمو تجاوز 28% مقارنة بعدد الزيارات للعام الماضي، فيما بلغ عدد الزيارات الإشرافية 475 زيارة إشرافية هندسية، وذلك امتدادًا لحرص اللجنة على حفظ حقوق المشترين، ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة، ومراجعة تقاريرها الهندسية، ومطابقتها بنسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع.
وأسهمت “وافي” في تدريب 1167 متدربًا من خلال إقامة 68 دورة تدريبة بمختلف مناطق المملكة، وتعمل على تحفيز وتأهيل ممارسي نشاط البيع والتأجير على الخارطة لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة، تلبي تطلعات السوق العقاري، والعمل على رفع مستوى الشفافية في قطاع البيع والتأجير على الخارطة بالسوق العقاري، وتمكين شركات التطوير العقاري للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، وإيجاد فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في نشاط التطوير العقاري.
يذكر أنّ نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة صدر شهر يناير الماضي بانتقال أعمال التنظيم والإشراف على مشاريع البيع والتأجير على الخارطة إلى الهيئة العامة للعقار، وسيتم طرح اللائحة التنفيذية عبر منصة “الاستطلاع” خلال الفترة القادمة، وأن النظام ولائحته سيكونان نافذين بمنتصف شهر أبريل القادم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البیع والتأجیر على الخارطة وحدة عقاریة نسبة نمو
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3”
واس -الرياض
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3 % من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5 % في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.