“وافي”: ترخيص 101.942 وحدة عقارية للبيع على الخارطة خلال 2023م
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” نايف بن نواف الشريف أن اللجنة أتاحت خلال العام الماضي 2023 في السوق العقاري السعودي 101.942 وحدة عقارية متنوعة للبيع على الخارطة، من خلال 434 رخصة صادرة لمشاريع سكنية وصناعية وتجارية وخدمية وسياحية، وغيرها، وذلك امتدادًا لجهود اللجنة لتعزيز المعروض العقاري، وتوفير وحدات عقارية، تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتسهم في رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030 ).
وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بلغ 63% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، فقد تم الترخيص لـ3273 وحدة عقارية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة، مبينًا أنّ نسبة نمو المشاريع المنجزة بلغت 650% مقارنة بعام 2022، وقد تم إنجاز واكتمال 3640 وحدة سكنية لـ42 مشروعًا موزعة على مناطق المملكة.
وأشار الشريف إلى ارتفاع نسبة نمو تأهيل المنشآت العقارية لممارسة نشاط البيع على الخارطة، فقد بلغت نسبة نمو المطورين 9% مقارنة بعام 2022، فيما جاءت نسبة النمو لتأهيل المكاتب الهندسية 22%، إضافة إلى 26% نسبة نمو تأهيل مكاتب المحاسبين، وأن نظام “وافي” أصدر 350 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة، كما رخصت “وافي” 35 رخصةً لعرض أكثر من 42.180 وحدة عقارية تحت الإنشاء، تتوزع في عدد من مشاريع البيع على الخارطة في مدن ومناطق المملكة؛ بهدف زيادة المعروض العقاري بوحدات ذات جودة وأسعار مناسبة، تحقق التوجهات والأهداف، وتعزز روح المنافسة بين المطورين.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الطاقة يعلن تدشين كلية كابسارك للسياسات العامة
وبيّن الأمين العام أنّ إجمالي الزيارات الرقابية الميدانية بلغ 1130 زيارة لعام 2023م، بمعدل نمو تجاوز 28% مقارنة بعدد الزيارات للعام الماضي، فيما بلغ عدد الزيارات الإشرافية 475 زيارة إشرافية هندسية، وذلك امتدادًا لحرص اللجنة على حفظ حقوق المشترين، ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة، ومراجعة تقاريرها الهندسية، ومطابقتها بنسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع.
وأسهمت “وافي” في تدريب 1167 متدربًا من خلال إقامة 68 دورة تدريبة بمختلف مناطق المملكة، وتعمل على تحفيز وتأهيل ممارسي نشاط البيع والتأجير على الخارطة لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة، تلبي تطلعات السوق العقاري، والعمل على رفع مستوى الشفافية في قطاع البيع والتأجير على الخارطة بالسوق العقاري، وتمكين شركات التطوير العقاري للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، وإيجاد فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في نشاط التطوير العقاري.
يذكر أنّ نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة صدر شهر يناير الماضي بانتقال أعمال التنظيم والإشراف على مشاريع البيع والتأجير على الخارطة إلى الهيئة العامة للعقار، وسيتم طرح اللائحة التنفيذية عبر منصة “الاستطلاع” خلال الفترة القادمة، وأن النظام ولائحته سيكونان نافذين بمنتصف شهر أبريل القادم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البیع والتأجیر على الخارطة وحدة عقاریة نسبة نمو
إقرأ أيضاً:
“العدل” تُطلق إحدى مبادراتها في تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء
أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية “تقنية، وبشرية، وإجرائية”، حيث تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
وتعد خدمة المحاكمات – عن بُعد – للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية – عن بعد – خلال عام 2024م, كما أتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ مما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، وذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
اقرأ أيضاًالمجتمعتوقيع مذكرة تفاهم بين “وزارة الحج والعمرة” و”زين السعودية” لإثراء التجارب الرقمية
وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز: Najiz.sa.
يُذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “وحدة منظومة خدمات السجناء”؛ لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء؛ وتهدف إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيميًا لوكالة الوزارة للشؤون القضائية؛ لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.