«الوطني الاتحادي» يؤكّد أن «تغير المناخ» واحدة من أولويات دولة الإمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن قضية تغير المناخ تمثل واحدة من أولويات دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، إذ كانت أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضع لنفسها هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 معتمدة في ذلك على «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، وباستثمارات تصل إلى 600 مليار درهم بهدف تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال الدكتور الحمادي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، التي ألقاها في الدورة الـ18 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في جمهورية كوت ديفوار، تحت عنوان «التغير المناخي في العالم، وكيف تتصدى له دول الاتحاد»، إن موضوع المؤتمر يحظى بأهمية بالغة على المستوى العالمي، داعياً على دول الاتحاد إلى إعداد إطار استراتيجي يسهم في الحد من آثار وأضرار التغير المناخي من خلال توضيح أهمية التحول نحو إنتاج الهيدروجين من مصادر الوقود الأحفوري، الذي يعد حالياً الأكثر تنافسية من حيث التكلفة التي تبلغ 1.5 دولار للكيلوجرام.
وأكد أهمية الدفع نحو زيادة فرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وبما يعود بالفائدة على دول العالم كافة، وأنه يجب على دول منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بالمساعدة في إيجاد حلول عالمية جديدة للتحديات المرتبطة بقطاع الطاقة من خلال الشراكات وتبادل المعرفة وبناء القدرات، الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار أيضاً عند صياغة الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية.
أخبار ذات صلةوأردف الدكتور الحمادي: «لعل استضافتنا الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الماضي، وإقرار«اتفاق الإمارات» التاريخي يؤكد التزام دولة الإمارات بدورها وسيطاً فعالاً وشريكاً محورياً في العمل المناخي. وقد نتج عن الاجتماع التزام الدول وتدشين مرحلة جديدة في العمل المناخي، وتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792 مليون دولار، كما استضاف المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع البرلماني على هامش«COP28»، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والذي حظي بمشاركة 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم، واختتم الاجتماع باعتماد وثيقة برلمانية تعزز دور البرلمانات في تشجيع حكوماتها على تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة،تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة».
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وليد علي المنصوري نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوطني الاتحادي تغير المناخ اتحاد مجالس الدول الأعضاء فی منظمة التعاون الإسلامی الوطنی الاتحادی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان «العمل المناخي والتحول الأخضر»
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورشة عمل البنك الدولى، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لاحتفالات يوم البيئة الوطني 2025 تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"، بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية أذربيجان في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سننة رئيس جهاز شئون البيئة، ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا العام تحت عنوان التحول الأخضر العادل يأتي في ظل استكمال مصر لهذا المسار رغم التحديات والأزمات العالمية المتسارعة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بوضع ملف البيئة في قلب عملية التنمية، وحرص رئيس الوزراء على وضع البيئة تحت محور الأمن القومي في برنامج الحكومة الجديدة.
واستعرضت وزيرة البيئة أهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام 2024، وقالت: “تم استكمال العمل على ملف إدارة المخلفات، وحصدنا ثمار القرار الذي اتخذناه من 4 سنوات بمنع استيراد المخلفات، ما انعكس على زيادة إنتاج الوقود البديل لاستخدامه في مصانع الأسمنت، حيث تم توقيع 6 عقود لمصانع تدوير مخلفات لإنتاج الوقود البديل تنفذها مصانع الأسمنت، والذي يعد إنجازا مهما لقطاعي البيئة والصناعة لدعم صناعتي تدوير المخلفات والاسمنت في مصر”.
وأضافت أنه “يتم استكمال العمل على تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية في مجال المخلفات، والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان إشراكهم في مشروعات ادارة المخلفات، كما أصدرنا تراخيص لأكثر من 300 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في مجال جمع ونقل وإدارة والدفن الآمن للمخلفات، بما ينعكس على تعزيز الاستثمار في المخلفات، بالإضافة للعمل على دعم الاستثمارات الأجنبية في المخلفات بمختلف أنواعها، ومنها إقامة شراكة استثمارية مع الجانب الإماراتي في مجال ادارة المخلفات الزراعية والطبية بالتعاون مع وزيري الزراعة والصحة والمحافظات المعنية”.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن قصة النجاح التي شهدها عام 2024 في التعاون مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والمناخ بالقاهرة الكبرى في تنفيذ خطة مستديمة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، في ظل التنبؤ بحدة الظاهرة نتيجة زيادة عدد ساعات السكون بنسبة 40% عن الـ20 عاماً الماضية مما يزيد الشعور بالانبعاثات، ونجح تنفيذ هذه الخطة في تدوير 98% من قش الأرز المجمع، وتدوير مخلفات حطب الذرة والسمسم بالتعاون مع القطاع الخاص والشباب، بما ساهم في منع 334 ألف طن من الملوثات على منطقة الدلتا كانت متوقعة خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة.
وأشارت أيضا إلى نجاح وزارة البيئة في الحصول على بجائزة "Esri SAG Award 2024" جائزة التميز الدولية فى نظم المعلومات الجغرافي لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر خلال 2024، نتيجة النجاح في تنفيذ منظومة رصد الموارد الطبيعية بتقنيات تكنولوجيا عالية.
وتابعت: “كما نجحنا بالتعاون مع وزارة الزراعة وصندوق المناخ الأخضر في أن تكون مصر ضمن 6 دول تحصل على تمويل 200 مليار دولار لتنفيذ مشروعات في مجال الزراعة الذكية ومشروعات الدراسات مع منظمة الفاو وتقديم تمويل ميسر ودوار للمزارعين لزراعة محاصيل مستنبطة لديها القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، مما يعزز ملف الأمن الغذائي في مصر”.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد أيضا إلى نجاح وزارة البيئة في نهاية 2024 في تقديم ملف الشفافية الأول لفترة من 2020 حتى 2022، تم من خلاله مراجعة انبعاثات مصر وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات، حيث اظهر التقرير النجاح في تنفيذ هدف خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء والبترول، وكان البطل هو قطاع النقل الذي نجح في تخطي هدف الخفض من 7 إلى 16%، ولا تزال هناك بعض القطاعات التي تتطلب مزيد من العمل ومنها آلية تعديل حدود الكربون CBAM خاصة في قطاع الصناعة، حيث تم الانتهاء من خارطة الطريق لها، كما يتم العمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع السياحة من خلال مشروعي الغردقة الخضراء وشرم الشيخ الخضراء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وانطلاقا من الوضع الوطني إلى الدور العالمي، أشادت وزيرة البيئة بالجهود الفنية والسياسية والتنظيمية الحثيثة لدولة أذربيجان في تنظيم مؤتمر المناخ COP29، خاصة مع التحدي الكبير الذي واجهه المؤتمر كمؤتمر للتمويل يستهدف الخروج برقم طموح لتمويل المناخ، حيث تولت مصر مهمة التشاور مع مختلف الدول والأطراف لتسيير مفاوضات الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ بالقيادة المشتركة مع استراليا، وحرصت مصر على مراعاة مطالب واحتياجات الدول الأفريقية والعربية والنامية، ونجحت توصيات المؤتمر في الاعتراف بالمسئولية المشتركة متباينة الأعباء بين الدول مع الاعتراف بمسئولية الدول المتقدمة في توفير التمويل، وتم إقرار 300 مليار دولار تمويل سنويا بحلول 2035، مع رصد مصادر تمويل مختلفة، وتخصيص قدر اكبر للتكيف كاولوية لكثير من الدول، وزيادة التدفقات لصندوق المناخ الأخضر.
من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خلال كلمته، أن هذه المناسبة مثال واضح لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني بقضايا البيئة، وتأكيد على سعي الدولة المصرية نحو أهمية رفع الوعى البيئي لما له من أهمية كبرى.
وقال إن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة فى سبيل التحول للأخضر ودعم العمل المناخي وتقليل الملوثات من خلال التوسع فى إنشاء مشروعات الطاقة البديلة كمحطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الملوثة للبيئة كالبنزين والسولار واستبداله بمصادر أخرى أقل ضرراً على البيئة كالغاز الطبيعى أو مصادر الطاقة النظيفة كالكهرباء لتشغيل السيارات ووسائل النقل الجماعى أيضاً، هذا إلى جانب جهود إعادة التدوير والتوسع فى الاعتماد على المواد الصديقة للبيئة والتى تمثل جميعها أحد أهم بنود رؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ الجيزة أن هناك تعاونا مع وزارة البيئة للتعامل مع المخلفات الصلبة بطريقة بيئية سليمة، مشددا على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين وتشجيعهم علي تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهه التحديات البيئية الوطنية والحفاظ الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
في حين ثمن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الشراكة المثمرة مع وزارة البيئة والبنك الدولي من خلال تنفيذ المشروع، حيث تستفيد المحافظة من تحويل تحدٍ إلى فرصة، وذلك بإغلاق واحد من أقدم المقالب العمومية هو مقلب أبو زعبل، كما تستفيد من المجمع المتكامل للمخلفات بالعاشر من رمضان والذي يساهم في حل جزء كبير من أزمة المخلفات، والتعامل معها بطريقة مثلى ويقدم نموذجا ملهما، ويستفاد مواطنو القليوبية بتحسين جودة الهواء في منطقة تعد من القلاع الصناعية التاريخية في مصر، حيث تم التعاون في دراسة افضل طرق الحد من الانبعاثات الصناعية.
فيما أعرب ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولى، عن سعادته بدور البنك الدولي في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، ودوره الواعد في تحسين هواء القاهرة الكبرى بوضع سيناريوهات تربطه بتغير المناخ، وكان شريكا مع وزارة البيئة في اعداد دراسة تكلفة التدهور البيئي في مصر، وأيضا التعاون في تنفيذ خطة مستديمة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، و خطة عمل متكاملة مع الجهات المعنية في موضوعات تلوث الهواء وتقديم قواعد البيانات الأفضل ونظم القياسات والرصد التي تساعد في تحسين جودة الهواء والتنبؤ للتغيرات المناخية.
وقال ستيفان إن مصر تسعى للالتزام مستقبلا في تقليل الانبعاثات، ما يساعد في فتح باب الاستثمارات الأجنبية، حيث زادت على مدار الـ10 سنوات السابقة الاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية والنظيفة.
وأشار إلى أهمية العمل على الحد من استخدام الفحم لتقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة مع اهتمام الاتحاد الأوربي بآلية تعديل حدود الكربون CEBAM التي تعمل على خفض وتعديل والتحكم في نسبة الكربون وعدم تعدي الحدود الكربونية، بالإضافة لزيادة التحول الأخضر في مصر من خلال بيئة تمكينية وتحفيز الأطراف المعنية والاقتصاد والاستثمار في المجالات البيئية المختلفة.
وقد استعرض الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، التطورات التي مر بها المشروع خلال الفترة الماضية من خلال العمل على ربط إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى لمواجهة آثار تغير المناخ وتحسين جودة الهواء، ومنها ملف ادارة المخلفات الذي يضم جميع أنواع المخلفات سواء مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة وغيرها، وساهم في تطوير البنية التحتية للمخلفات في جمهورية مصر العربية وتحقيق العديد من الإنجازات في مشروعات المخلفات، مثل الانتهاء من المجمع المتكامل المخلفات في العاشر من رمضان.
وأكد أبو سنة ضرورة إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص لاستدامة هذا الملف بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وأضاف أن وزارة البيئة تطرح التنفيذ الإغلاق التام للمقالب العشوائية مثل مقلب أبو زعبل طبقا للمعايير البيئية المتبعة، كما أشار إلى مكون Green transportation النقل المستدام ضمن المشروع والذي سيقوم بتوريد أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة خلال الأسبوع القادم، كذلك قام المشروع بتأهيل جراج الأميرية، كما تتعاون وزارة البيئة مع جامعة القاهرة في وضح منهج يهتم بالملفات البيئية التي ستأهل العديد من الكوادر في مجال البيئة وتغير المناخ وربطها بلجنة القيد والاعتماد للشباب للحصول على مركز أخصائي في مجالات البيئة المختلفة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها