«الوطني الاتحادي» يؤكّد أن «تغير المناخ» واحدة من أولويات دولة الإمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن قضية تغير المناخ تمثل واحدة من أولويات دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، إذ كانت أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضع لنفسها هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 معتمدة في ذلك على «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، وباستثمارات تصل إلى 600 مليار درهم بهدف تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال الدكتور الحمادي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، التي ألقاها في الدورة الـ18 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في جمهورية كوت ديفوار، تحت عنوان «التغير المناخي في العالم، وكيف تتصدى له دول الاتحاد»، إن موضوع المؤتمر يحظى بأهمية بالغة على المستوى العالمي، داعياً على دول الاتحاد إلى إعداد إطار استراتيجي يسهم في الحد من آثار وأضرار التغير المناخي من خلال توضيح أهمية التحول نحو إنتاج الهيدروجين من مصادر الوقود الأحفوري، الذي يعد حالياً الأكثر تنافسية من حيث التكلفة التي تبلغ 1.5 دولار للكيلوجرام.
وأكد أهمية الدفع نحو زيادة فرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وبما يعود بالفائدة على دول العالم كافة، وأنه يجب على دول منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بالمساعدة في إيجاد حلول عالمية جديدة للتحديات المرتبطة بقطاع الطاقة من خلال الشراكات وتبادل المعرفة وبناء القدرات، الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار أيضاً عند صياغة الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية.
أخبار ذات صلةوأردف الدكتور الحمادي: «لعل استضافتنا الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الماضي، وإقرار«اتفاق الإمارات» التاريخي يؤكد التزام دولة الإمارات بدورها وسيطاً فعالاً وشريكاً محورياً في العمل المناخي. وقد نتج عن الاجتماع التزام الدول وتدشين مرحلة جديدة في العمل المناخي، وتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792 مليون دولار، كما استضاف المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع البرلماني على هامش«COP28»، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والذي حظي بمشاركة 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم، واختتم الاجتماع باعتماد وثيقة برلمانية تعزز دور البرلمانات في تشجيع حكوماتها على تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة،تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة».
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وليد علي المنصوري نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوطني الاتحادي تغير المناخ اتحاد مجالس الدول الأعضاء فی منظمة التعاون الإسلامی الوطنی الاتحادی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي سفير كوت ديفوار بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثنائي
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع Albert G. DOLE سفير كوت ديفوار بمصر ، لبحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في ملف البيئة وتغير المناخ، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، وقيادات الوزارة المعنية.
وأعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية اللقاء عن تمنياتها بعام جديد يشهد توطيد للعلاقات الثنائية في ملف البيئة على مختلف المستويات، في ظل تقدير مصر للعلاقة الوثيقة بين البلدين، والاستعداد لتقديم كافة سبل التعاون والدعم لمواجهة التحديات البيئية المشتركة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عمق التعاون المشترك في ملف البيئة في إطار المجموعة الأفريقية، مشيدة باستضافة دولة كوت ديفوار للدورة الأخيرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بشؤون البيئة فى سبتمبر الماضى والذي شهد اتفاق بين البلدين على توطيد أطر التعاون بين البلدين في ملف البيئة في مجالات محددة متضمنة تنمية القدرات والتدريب المشترك وتبادل الخبرات.
وأوضحت وزيرة البيئة ان ملف تغير المناخ من المجالات ذات التحدي المشترك للدولتين الإفريقيتين، فبالرغم من أن انبعاثات القارة الافريقية لا تتعدى ٤٪ من الانبعاثات العالمية، إلا أن شعوبها تدفع الثمن بسبب الآثار الدامية لتغير المناخ، وأكبر دليل على ذلك تناقص مساحات الغابات، لذا يعد مجال التكيف أحد المجالات الهامة للتعاون المشترك خلال الفترة القادمة، خاصة مع استضافة مصر حاليا للمركز الأقليمي الأفريقي التابع لنيباد المعني بتقديم الدعم للدول الافريقية لتقديم مشروعات للتكيف، وسيتم تفعيله فى يونيو القادم.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع مشترك يربط التصحر بتغير المناخ والتنوع البيولوجي باعتبارها من التحديات الحيوية المشتركة، بحيث يشمل التكيف مجال استصلاح الأراضي والحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء من اتفاقية التنوع البيولوجي، خاصة في إطار القرارات الأخيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتصحر الذي عقد منذ أوائل الشهر الحالى، وحث بشكل صريح على الربط بين ملفات التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.
ولفتت وزيرة البيئة أيضاً إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تعد دولتى مصر والمغرب من أكبر الدول الأفريقية التي حققت تقدما في ملف تغير المناخ خاصة في الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى الخطة المصرية الطموحة كجزء من جهود مواجهة آثار تغير المناخ بالوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠ ، ودور القطاع الخاص المصري في تصميم وإنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين في هذا المجال.
ومن جانبه، أعرب سفير دولة كوت ديفوار عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع مصر في مجال البيئة وصون الموارد الطبيعية، في ظل الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، والدور المصري في ملف البيئة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في مجال تغير المناخ والتصحر .
وثمن السفير الايفواري حرص مصر على تعزيز التعاون في ملف البيئة، وخارطة الطريق التي عرضتها وزيرة البيئة المصرية للتعاون المستقبلي، متطلعا لتوقيع مذكرة تفاهم قريبا بين البلدين في مجال البيئة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹