«الوطني الاتحادي» يؤكّد أن «تغير المناخ» واحدة من أولويات دولة الإمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن قضية تغير المناخ تمثل واحدة من أولويات دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، إذ كانت أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضع لنفسها هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 معتمدة في ذلك على «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، وباستثمارات تصل إلى 600 مليار درهم بهدف تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال الدكتور الحمادي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، التي ألقاها في الدورة الـ18 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في جمهورية كوت ديفوار، تحت عنوان «التغير المناخي في العالم، وكيف تتصدى له دول الاتحاد»، إن موضوع المؤتمر يحظى بأهمية بالغة على المستوى العالمي، داعياً على دول الاتحاد إلى إعداد إطار استراتيجي يسهم في الحد من آثار وأضرار التغير المناخي من خلال توضيح أهمية التحول نحو إنتاج الهيدروجين من مصادر الوقود الأحفوري، الذي يعد حالياً الأكثر تنافسية من حيث التكلفة التي تبلغ 1.5 دولار للكيلوجرام.
وأكد أهمية الدفع نحو زيادة فرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وبما يعود بالفائدة على دول العالم كافة، وأنه يجب على دول منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بالمساعدة في إيجاد حلول عالمية جديدة للتحديات المرتبطة بقطاع الطاقة من خلال الشراكات وتبادل المعرفة وبناء القدرات، الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار أيضاً عند صياغة الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية.
أخبار ذات صلةوأردف الدكتور الحمادي: «لعل استضافتنا الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الماضي، وإقرار«اتفاق الإمارات» التاريخي يؤكد التزام دولة الإمارات بدورها وسيطاً فعالاً وشريكاً محورياً في العمل المناخي. وقد نتج عن الاجتماع التزام الدول وتدشين مرحلة جديدة في العمل المناخي، وتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792 مليون دولار، كما استضاف المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع البرلماني على هامش«COP28»، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والذي حظي بمشاركة 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم، واختتم الاجتماع باعتماد وثيقة برلمانية تعزز دور البرلمانات في تشجيع حكوماتها على تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة،تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة».
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وليد علي المنصوري نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوطني الاتحادي تغير المناخ اتحاد مجالس الدول الأعضاء فی منظمة التعاون الإسلامی الوطنی الاتحادی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
9 تحديات كبيرة تواجه القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي
انتخبت قمة الاتحاد الأفريقي التي التأمتْ يومي 15و 16 فبراير 2025، قيادة جديدة للاتحاد الأفريقي، حيث تسلمت أنغولا رئاسة الدورة القادمة للاتحاد 2025-2026، بينما انتخبت الجمعية وزيرَ الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، والجزائرية سلمى مليكة حدادي، سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، نائبة لرئيس المفوضية.
طبّق الاتحاد الأفريقي خلال هذه الانتخابات مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمساواة بين الجنسَين والتناوب الجغرافي، في عملية الانتخاب والاختيار، حيث حصلت منطقة شرق أفريقيا على منصب رئيس المفوضية، وبينما نالت منطقة شمال القارة منصبَ نائب رئيس المفوضية، حصلت مناطق وسط وجنوب وغرب على اثنتَين من المفوضيات الستّ، فيما تم تأجيل انتخابات عضوية مجلس السلم والأمن.
ستتسلم القيادة الجديدة قيادة دفة الاتحاد الأفريقي في ظل تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية بالغة التعقيد، وتطوّرات جيوسياسية قارية ودولية متقلّبة، وتنتشر الصراعات في القارة التي طالما وُصفت بأنها قارة الصراعات من شرقها إلى غربها، حيث الحرب الدائرة في السودان، والصومال الذي لا يزال يعاني من عدم الاستقرار، واندلاع الأزمة في الكونغو الديمقراطية، وذلك وصولًا إلى غرب القارة، حيث تعاني دول الساحل والغرب الأفريقي من حالة عدم الاستقرار، وانتشار الجماعات الإرهابية والمسلّحة.
إعلانفي الواقع يواجه الاتحاد الأفريقي مجموعةً من التحديات الملحّة التي يتعين على القيادة الجديدة التعامل معها، أبرزها الانقلابات العسكرية والتراجع الديمقراطي، وأزمات الحكم والحروب المستعرة، والصراعات الداخلية، وأزمات الحدود، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وفيما يلي تفصيل لهذه التّحديات:
تغير المناخكلفت قمة الاتحاد السابعة والثلاثون المنعقدة في أديس أبابا في فبراير/ شباط 2022، كينيا برئاسة لجنة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بشأن تغير المناخ لمدة عامين، ولا يزال الرئيس الكيني وليام روتو، رئيسًا للجنة، رغم انتهاء فترة دورته، وقد قام بتقديم التقرير السنوي بشأن جهود الاتحاد الأفريقي في مجال تغير المناخ، أمام القمة السنوية للاتحاد التي انعقدت في أديس أبابا.
الشراكة مع الاتحاد الأوروبياتفق الاتحاد الأفريقي مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ ما سُمي بركيزة العمل المناخي بشأن تغيُّر المناخ والطاقة المستدامة؛ بهدف إرساء إستراتيجية مشتركة لتعزيز المعرفة المناخية والبيانات والاستفادة من المنتجات في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وستساعد هذه الجهود في تحسين مواءمة أجندات البحث والابتكار بشأن قضايا المناخ والعمل على تقليص فجوة البيانات المناخية في أفريقيا، بالإضافة لزيادة مشاركة الباحثين الأفارقة في شبكات البحث الدولية، وسيموّل الاتحاد الأوروبي الأنشطة التي من المتوقع أن يبدأ العمل بها في مايو/ أيار 2025، على أن تنتهي في ديسمبر/ كانون الأول 2025.
ستكون مهمة رئيس المفوضية الجديدة صعبة في تنفيذ إستراتيجية وخُطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ، والتنمية المرنة للفترة من 2022-2032، من خلال حشد الدعم والحصول على تمويل لجهود تغير المناخ بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قطع المساعدات عن العديد من الأنشطة العالمية، من بينها مجال تغير المناخ، وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لتغير المناخ.
إعلانومن المؤكد أن ذلك ستكون له انعكاسات سالبة على القارة التي تعتبر الأقل إسهامًا في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما تواجه القارة الأفريقية تحديات مناخية كبيرة من بينها تذبذب وتغير أنماط هطول الأمطار، وكذلك الأحداث الجوية المتقلبة، بينما تواجه الفئات السكانية الضعيفة، لا سيما النساء، مستقبلًا محفوفًا بالمخاطر؛ بسبب الاضطرابات في سلسلة الأمن الغذائي، والمخاطر الصحية الأخرى.
الإهمال والتجاهل لقرارات الاتحاد الأفريقي:في حديثه أمام القمة، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته، موسى فكي، إن القرارات المهمة والمستعجلة والصادرة عن مجلس الأمن والسلم، تجد الإهمال والتجاهل من بعض الدول الأفريقية، وذلك بسبب تضارب المصالح، كما أشار لوقوع خروقات كثيرة للقرارات، أو عدم تطبيقها بشكل صارم، وركّز حديث "فكي" على قضيتين رئيستَين متعلّقتَين بهذه القرارات، وهما التمويل وحلّ النزاعات.
بعد انتخابه رئيسًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي تعهد محمود علي يوسف، في خطاب أمام القمة، بخدمة القارة بأمانة وكرامة، وأكد أنه يدرك حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأنه سيكون قائدًا مسؤولًا وملتزمًا بتعزيز الأجندة القارية، ومع الخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها السيد محمود، والعلاقات الممتدة في القارة الأفريقية وخارجها، فإنه يواجه عدة تحديات، يمكن إجمالها في التالي:
التحديات السياسيةتتّسع الانقسامات السياسية الدبلوماسية بين الدول الأعضاء مما يحدّ من جهود صنع السلام، وتوحيد المواقف الإقليمية، وتمثّل ثنائية المغرب والجزائر – على سبيل المثال (وهما من أكبر الممولين لميزانية الاتحاد الأفريقي)- نموذجًا حيًا لهذه الانقسامات السياسية.
ففي انتخابات نائب مفوضية الاتحاد الأفريقي الأخيرة، قدمت الدولتان مرشحَين، وشهدت المنافسة تراشقًا دبلوماسيًا وإعلاميًا حادًا، وصل حدَّ الاتهام المتبادل بتقديم الرشاوى، وفي حين فازت الجزائر بالمنصب، تستمر الخلافات السياسية بين البلدين لتؤثر على أداء مؤسّسات الاتحاد الأفريقي.
إعلان الموقف من إسرائيل والقضية الفلسطينيةظلّ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، يلقي بظلاله على المشهد الأفريقي محدثًا انقسامات في مواقف الدول، وشهدت القمة الماضية فبراير/ شباط 2023، جدلًا كثيفًا بعد منع السفيرة الإسرائيلية لدى إثيوبيا، شارون بالي، من حضور القمة.
وسلطت الحادثة الضوء على الخلافات، حيث سبق أن اتخذ رئيس المفوضية (السابق) موسى فكي، قرارًا أحاديًا بإعادة تنشيط صفة مراقب لإسرائيل، والتي كانت قد حصلت عليها منذ عام 2002، وتم تجميدها عدة سنوات.
وأثارت حادثة دعوة "بالي" لحضور القمة احتجاجات لدى بعض الأعضاء، من بينهم الجزائر، وجنوب أفريقيا، وبعد مناقشات تم إحالة الأمر للجنة خاصة لدراسته، ومع ذلك فقد يتعزز الموقف الداعم لفلسطين في الاتحاد الأفريقي مع قدوم المفوض الجديد محمود علي يوسف، لا سيما بعد صدور قرار في البيان الختامي للقمة، أشار إلى "ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني"، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين، ووقف التهجير القسري للفلسطينيين، وبينما احتفت به السلطة الفلسطينية، وصفته حركة حماس بالبيان الشجاع.
تراجع الديمقراطيةشهدت السنوات الماضية انتكاسةً للديمقراطية في أفريقيا، حيث عادت الانقلابات العسكرية للمشهد الأفريقي من جديد، لا سيما في غرب القارة (حزام الانقلابات)، فخلال عقد من الزمان وقع ما يقارب 10 محاولات انقلابية، بدءًا من انقلاب مالي عام 2020، ثم غينيا، وبوركينا فاسو، والنيجر، وساحل العاج، والغابون، كما قام الجيش السوداني بانقلاب على شركائه المدنيين في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وعلى إثره جمّد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان والدول المذكورة.
وعلى الرغم من أن عام 2024، شهد تنظيم 20 منافسة انتخابية، فإن بعض نماذج الديمقراطية في دول مثل أوغندا، وإثيوبيا، وزيمبابوي، وتوغو، تعتبر ديمقراطية شكلية.
تدرك قيادة الاتحاد الأفريقي مدى تأثير حالة السلام والاستقرار على النمو المستدام، ومن هذا الباب ناقش الحوار رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي الذي انعقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حالة الحكم الديمقراطي والسلام في أفريقيا، وخلص إلى عدة نتائج رئيسة، من بينها أن المستويات المنخفضة للتنمية تسبب انعدام الأمن، وأن ضعف الحوكمة يعيق الاستثمارات، ويؤثر على تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
إعلان التحديات الأمنية ( إسكات البنادق)تمثل الأزمة الراهنة في الكونغو الديمقراطية، أو الحرب المستمرة في السودان، أحد أبرز التحديات الأمنية العاجلة التي تواجه القيادة الجديدة، فالأزمة الكونغولية تفاقمت مؤخرًا بعد تقدّم "حركة 23 مارس" واستيلائها على مدينتي "غوما"، و"بوكافو"، كبرى المدن في شرق الكونغو الديمقراطية، وسط اتهامات كونغولية لرواندا بدعم الحركة المتمردة، وفشلت مساعي الحل الدبلوماسي، رغم الجهود المبذولة من جانب مجموعة شرق أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك).
وكان رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، قد تعرض لموقف محرج خلال القمة المشتركة بين مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة (سادك) التي انعقدت بتنزانيا يومي 6 و7 فبراير/ شباط الماضي، حيث طلب منه وبخطأ بروتوكولي مغادرة الاجتماع المغلق لرؤساء الدول، على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي يعتبر هو الضامن للوساطة التي يقودها الوسيط أهورو كنياتا الرئيس الكيني السابق.
وبالتالي سيكون على القيادة الجديدة بذل جهود مكثفة لإقناع الأطراف بوقف إطلاق النار، والانخراط في مفاوضات دبلوماسية لحلّ الأزمة قبل تحوّلها لحرب إقليمية واسعة النطاق.
وتدرك القيادة الجديدة مخاطر استمرار الصراع في الكونغو، حيث قال بانكول أديوي، مفوض السلم والأمن في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال القمة: إن القادة الأفارقة يشعرون بقلق متزايد إزاء حرب إقليمية مفتوحة، وكرر القول إن أفريقيا لا تريد تقسيم شرق الكونغو، مؤكدًا على ضرورة نزع سلاح حركة "23 مارس"، وانسحابها من المدن التي سيطرت عليها.
بالنسبة للحرب في السودان، يتحتم على القيادة الجديدة الاستمرار في بذل الجهود لإقناع الأطراف بوقف إطلاق النار، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، ومحاولة إحياء منبر جدة، وزيادة الضغط على الأطراف للجلوس للتفاوض، وإنهاء أعنف حروب القارة، والتي أدت لمقتل أكثر من 150 ألف شخص، وتشريد الملايين من المواطنين.
إعلانوعلى الاتحاد الأفريقي أيضًا التعامل مع قرار بعض القوى السياسية المتحالفة مع قوات الدعم السريع، تشكيلَ حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، مما يهدد بتقسيم السودان.
دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مكافحة الإرهاب في أفريقيايعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا حاسمًا مع الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ويرى الاتحاد الأوروبي أن الإرهاب ينمو بسرعة أكبر في أفريقيا، مقارنة بأي منطقة أخرى، ويظهر ذلك في العدد المتزايد للهجمات الإرهابية، وأعداد الضحايا، وتوسع نطاق الجماعات الإرهابية.
ومما يزيد من تفاقم الوضع، ظواهر مثل عدم المساواة، وتغير المناخ، وتدفق الأسلحة غير المنضبطة، والاتجار بالبشر، وضعف هياكل الحكم، وتدخل جهات خارجية في القارة من بينها "فيلق أفريقيا" الروسي (فاغنر سابقًا)، والمسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ولا تزال الجماعات المتطرفة المنتشرة في غرب أفريقيا والساحل الأفريقي، ووسط وشرق أفريقيا، تمثل تهديدًا مستمرًا، حيث شكلت المجموعات المنتمية لتنظيم الدولة الإسلامية- مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" على الحدود بين بوركينا فاسو ومالي، و"بوكوحرام" في نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد، بالإضافة إلى حركة "القوى الديمقراطية المتحالفة" في الكونغو الديمقراطية، وحركة "الشباب" الصومالية في الصومال- قلقًا دائمًا للدول وللاتحاد الأفريقي وشركائه الدوليين.
وتعرضت جهود مكافحة الإرهاب لنكسات بعد خروج فرنسا -إنهاء عملية برخان عام 2022-، من عدد من دول الساحل الأفريقي، وفض الشراكة الأمنية مع تحالف دول الساحل الخمس.
كما قادت التحولات السياسية في تشاد، والانقلابات العسكرية المناوئة للغرب في دول غرب أفريقيا، إلى تقويض جهود الحد من نشاط الحركات الجهادية المتطرفة.
في حال انتهاء الحرب الروسية – الأوكرانية يتوقَّع انخراطٌ روسي أوسع في أفريقيا، لا سيما مع دول غرب القارة التي أعلنت تمرّدها على القوى الغربية، خاصة فرنسا، والولايات المتحدة، وسيشكل انحيازها لروسيا علامة مهمة في قضية الأمن ومكافحة الإرهاب.
إعلانفمن المتوقع زيادة انخراط روسيا عبر"فيلق أفريقيا" في جهود التصدي للجماعات الإرهابية والانفصالية، ومع ذلك فإن تجربة المواجهة مع "الطوارق" على الحدود بين مالي، والجزائر في يوليو/ تموز 2024 والتي كلفت قوات "فيلق أفريقيا" هزيمة ساحقة، أثارت الأسئلة حول مدى قدرتها على مواجهة هذه الجماعات
وأسس الاتحاد الأوروبي ما سُمّي بمرفق السلام لمساعدة الاتحاد الأفريقي على تجهيز القوات الأمنية، وقدم أكثر من مليار يورو، واستثمر كذلك ما يزيد عن 600 مليون دولار، في برامج وطنيَّة للدول الأفريقيَّة؛ لتعزيز قوات الأمن، ومنع التطرف، ومعالجة جذور الإرهاب شملت الصومال، وموزمبيق، ودول غرب أفريقيا.
المساعدات العسكرية مقابل الصفقات التجاريةفي يونيو/ حزيران 2024 قدم مرفق السلام بالاتحاد الأوروبي، مبلغ 21 مليون يورو لكينيا في إطار دعم جهود مكافحة الإرهاب، وفي مسار متوازٍ يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات لإبرام شراكة تجارية شاملة مع كينيا، كما وقع مذكرة تفاهم مع رواندا في فبراير/ شباط 2024 بشأن سلاسل قيمة المواد الخام الإستراتيجية المستدامة، في مقابل تقديم الدعم للقوات الرواندية في كل من موزمبيق، وأفريقيا الوسطى.
يوضح هذا النهج أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيستمران في تقديم الدعم العسكري لأفريقيا، لكن وفق قاعدة المساعدات الاقتصادية مقابل الأسواق والموارد، وهذا الوضع عادة ما يخلق عدم تكافؤ في الميزان التجاري، ويكرس لهيمنة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعلو الكعب في سياق العلاقة مع الدول الأفريقيَّة.
التحديات الاقتصادية والتنمويةتواجه دولُ القارة الأفريقية تحديات تنموية واقتصادية هائلة، وقد كشف تقرير المخاطر العالمية لعام 2024 الصادر عن منتدى دافوس المنعقد في يناير/ كانون الثاني من ذلك العام، أن الدول النامية بما فيها الدول الأفريقية ستعاني أكثرمن فجوات تكنولوجية متزايدة، لا سيما بعد صعود الذكاء الاصطناعي، وانعكاسات تغير المناخ، وارتفاع تكاليف الطاقة، وغيرها من مستويات التفاوت التي ستؤدي إلى تخلف الدول الأفريقية عن الركب.
إعلانوعلى الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على الإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، فإن الأفارقة لم يشعروا بأي تقدم ملموس في تطبيق الاتفاقية التي يعوّل عليها كثيرًا، ويتوقع لها أن تغيّر قواعد اللعبة في القارة الأفريقية من خلال بناء التكامل الأفريقي، وإزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بأفضل طريقة.
لكن في الواقع واجهت الاتفاقية عدة عقبات من بينها انعدام الثقة بين البلدان، وضعف القطاع الخاص، والتداخل بين الكيانات الاقتصادية الإقليمية، والقصور في البنية التحتية وشبكات النقل والمواصلات، وغياب الإرادة السياسية، وهي بلا شك معضلات ستكون حاضرة أمام القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي.
العلاقة مع الاتحاد الأوروبييشكل تركيز قيادة الاتحاد الأوروبي على الشؤون الأوروبية، عائقًا أمام إعطاء قيادة الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الاهتمام بقضايا الاتحاد الأفريقي، وإذا ما وضعنا في الاعتبار أيضًا عودة ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة وتهديداته بإيقاف الدعم لحلف الناتو، وكذلك موقفه المفاجئ من الحرب الروسية على أوكرانيا الذي لم يكن في حسبان الأوروبيين.
ويظل تركيز الاتحاد الأوروبي على زيادة التعاون في مجال إيقاف الهجرة غير الشرعية أمرًا مهمًا، لا سيما مع وصول حكومات في أوروبا تدعو بشدة لمحاربة الهجرة غير الشرعية القادمة في معظمها من دول أفريقية.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية الحلول متعددة الأطراف للقضايا الأفريقية، بما فيها مراقبة الانتخابات، ودعم عمليات حفظ السلام، وتعويض الدول المتأثرة بتغيُّر المناخ.
عندما يتعلق الأمر بالدعم، فإن نصف ميزانية الاتحاد الأفريقي السنوية البالغة 605 ملايين دولار، تأتي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، (يقدم الاتحاد الأوروبي 370 مليون دولار سنويًا)، منها ما يقارب 209 ملايين دولار لبرامج الاتحاد الأفريقي، فيما تذهب 161 مليون دولار لدعم عمليات حفظ السلام، ويعد تمويل الاتحاد الأوروبي للاتحاد الأفريقي جزءًا من إستراتيجية أوسع بين الجانبَين لتعزيز السلام والأمن والتنمية الاقتصادية.
إعلان الخلاصةتواجه القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي تحديات معقدة في الجوانب الاقتصادية والتنموية والأمنية والعسكرية، وفي مجال تغير المناخ، وتفاقم من هذه التحديات، المتغيرات الجيوسياسية التي يمرّ بها العالم وحالة عدم الاستقرار الناجمة عن تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاد في أفريقيا الذي لا يزال يتعافى من آثار جائحة كورونا وما أعقبها من ركود، فضلًا عن تأثير موجات الجفاف التي أدَّت لحالات مستمرة من عدم الاستقرار، خاصة في الغرب والساحل والقرن الأفريقي.
إنَّ استمرار ظاهرة الصراعات والانقلابات العسكرية، أفسحَ المجال أمام التدخلات الخارجية وزادَ حدة الاستقطاب الإقليمي، مما أدى لعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، وأعاق جهود التنمية الاقتصادية على مستوى البلدان والكتل القارية.
وعلى الرغم من ذلك، قد تلوح أمام قيادة الاتحاد الأفريقي الجديدة فرصة تحويل بعض هذه التحديات إلى فرص، بحيث يمكن أن تستفيد من التقدم الجيد المحرز في بعض المجالات، من بينها نيل الاتحاد الأفريقي عضوية مجموعة العشرين (جي 20)، والتي ستوفر منصة مهمة للمساهمة الأفريقية في الحوكمة العالمية، في القرارات، وضمان سماع صوت أفريقيا، وتعميق التعاون مع الشركاء.
كما أنّ مسعى حصول القارة على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، سيسرّع من إدماج أفريقيا في التعاون متعدد الأطراف، ويعزز دورها في إدارة الشؤون العالمية في ظل التحوُّلات الجيوسياسية المتزايدة التي تشهدها الساحة الدولية، ومن بينها عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلطة، واحتمالات انتهاء الحرب الروسية – الأوكرانية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع