فتح آفاق للتعاون بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلاتها الكينية فى مجالات التصنيع
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي Aden Bare Duale وزير الدفاع بجمهورية كينيا وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بوزير الدفاع الكيني والوفد المرافق له، وتم التأكيد على قوة العلاقات (المصرية - الكينية) والاهتمام الخاص الذى توليه القيادة السياسية بالدولتين للحفاظ على تدعيم قوة هذه العلاقات وهو ما يتضح جلياً من خلال الحرص على تبادل اللقاءات والزيارات الرسمية لمسئولي البلدين وعلى رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الكينية "نيروبي" بشهر يوليو الماضي للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي والتي عقد خلالها الرئيس مباحثات مع الرئيس الكيني "ويليام روتو" حول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا لقاء الرئيسين في قمة الكوميسا بزامبيا وفي باريس على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بشهر يونيو 2023.
وقام وزير الإنتاج الحربى خلال اللقاء بإستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر، لافتًا إلى أن الجهات التابعة للوزارة تعد رافداً مهماً في الصناعة الوطنية من خلال جهودها للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، في ضوء منظومة عمل تتميز بأنها منظومة متكاملة وفريدة من نوعها حيث يتبع الوزارة عدد (16) شركة صناعية و(4) شركات في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة، وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات الكينية فى العديد من مجالات التصنيع المختلفة.
التحديات التي نواجهها مؤخراً تتزايد لذا يجب علينا التكاتف معاً لمواصلة مسيرة التطوير بمختلف القطاعات الصناعيةمن جانبه ثمّن Aden Bare Duale وزير دفاع كينيا قوة ومتانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيداً بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمى والدولي خاصةً الدور الذي تقوم به الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب في المنطقة، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومؤكداً على أن "التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم مؤخراً تتزايد وتتغير كل يوم وذلك بسبب الصراعات السياسية والعقبات الاقتصادية والتهديدات المتربصة بالأمن القومي لمختلف الدول لذا يجب علينا أن نتكاتف معاً لمواصلة مسيرة التطوير والتحديث بمختلف القطاعات الصناعية بحيث نتأهب لنكون قادرين على التخفيف من حدة أي تهديدات ناشئة".
وأشاد وزير دفاع كينيا بدور وزارة الإنتاج الحربي في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة والمنتجة وفقاً لأحدث التكنولوجيات، مؤكداً على حرص العديد من الشركات الكينية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوى وفعال فى تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وبإعتبارها أحد أهم الأذرع الصناعية فى مصر، معرباً عن تقديره لجهود وزارة الإنتاج الحربي لعقد شراكات تعاونية إستراتيجية مثمرة بالمجالين العسكري والمدني مع مختلف الشركات والجهات العالمية.
بدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أنه تم التأكيد خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات المصرية بأشقائها من الدول الإفريقية ودول حوض النيل -ومنها دولة كينيا- وما تتميز به العلاقات مع أشقائها الأفارقة من طابع إستراتيجي يمتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والتعاون البنّاء، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق علي تبادل الوفود والزيارات بين الجانبين وذلك للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بهما وتحديد مجالات التعاون المشترك المستقبلي.
حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربى المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندسمحمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي لوزير والمهندس أحمد شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وضم الوفد الكيني المرافق لوزير دفاع كينيا كل من العميد شير شير نائب مدير صناعات الأمن القومي و براين أومبيس القائم بأعمال سفير جمهورية كينيا بالقاهرة والعقيد إيمانويل لوتو بتيوني ملحق الدفاع الكيني بالقاهرة والعقيد جي إن نجيرو مدير كلية مكافحة الإرهاب والمقدم جون نجورجي قائد كتيبة الهندسة الإنشائية والرائد إينوك إم موكايا مساعد عسكري لوزير الدفاع و حسن موجامبي مستشار الاتصالات لوزير الدفاع والجندي ديفيد أزينجا مصور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتاج الحربى كينيا وزير دفاع كينيا الصناعة الوطنية مصر الإنتاج الحربی الإنتاج الحربى وزارة الإنتاج وزیر الدفاع العدید من
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث فرص الاستثمار مع 9 شركات تركية في عدة مجالات
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل بالسوق المصري في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية، برئاسة مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري.
حضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وتركيا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصري، مؤكداً أنه جاري الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أية عقبات تواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصري وتعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية، موجهاً بضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات التي قد تواجه الشركات التركية لعضوية مجموعة العمل المشكلة مثل وزارة العمل.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة بالسوق المصري وسبل حلها، حيث أكد الوزير على أن وزارة الصناعة ستلتزم من جانبها باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بشكل فوري خاصة، وأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات التي تدعم قطاع الصناعة وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن أي شركة ترغب في الاعتماد الكلي في الطاقة اللازمة لمصنعها على محطة الطاقة الشمسية التي تقوم الشركة ببنائها داخل المصنع والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية بالمنطقة الصناعية أو المنطقة التي بها المصنع فيمكنها تنفيذ ذلك فوراً دون تقديم أي طلبات لجهة حكومية خاصةً وأن الحكومة تشجع المستثمرين الجدد على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لخدمة مصانعهم ولتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء.
كما وجه بإعداد قائمة بكافة المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية في مصر وسددوا كافة مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل لسرعة تسجيل عقودهم في وزارة العدل، إلى جانب إعداد قائمة بمسؤولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها لتسريع وتيرة استصدار الإقامة وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتوفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة بالسوق المصري أو لتوسعات الشركات التركية القائمة، لافتاً إلى أنه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن المساندة التصديرية المنصرفة للمصدرين يُراعي فيها عدة معايير أهمها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم صادرات الشركة وغيرها من المعايير التي تحقق مستهدفات الدولة لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.
ومن جانبه، أكد مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال المصري التركي المشترك اهتمام الشركات التركية العاملة بالسوق المصري بزيادة استثماراتها في مصر والبناء على النجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، إلى جانب رغبة العديد من المستثمرين الأتراك الجدد في ضخ استثمارات في مصر.
ولفت إلى أن الشركات التركية العاملة في مجال الملابس الجاهزة تنظم حالياً معرضاً تجارياً بالقاهرة لعرض منتجاتها خلال الأسبوع الجاري وأنها ستكرر هذا المعرض على نطاق أوسع إذا ثبت نجاح النسخة الحالية.
اقرأ أيضاً«المجتمعات العمرانية» تستعد لإجراء قرعة تخصيص الوحدات السكنية والأراضي بمشروع «مسكن»
البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تعاملات منتصف جلسات الأسبوع
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية