وزارة العمل: زيارة ميدانية للتأكد من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية لشركة (الدقهلية للمجازر) بمدينة التل الكبير، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يخص تشغيل ذوى الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتى يبلغ عدد العاملين به أكثر من 300 عامل .
وجرى خلال الزيارة الاطمئنان على استيفاء المصنع لنسبة ذوي الهمم بإجمالى 5 % من إجمالي عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور .
تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، التي كفلها القانون لهم ، وكذلك لتعريف أصحاب الاعمال بأهمية الالتزام باحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة .
وأوضح حسن رداد وكيل وزارة العمل بالإسماعيلية، أن تلك الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .
وأضاف مدير المديرية أنه استقبله خلال زيارته عاطف فتحي مدير عام المصنع، وإسلام محمد مدير الموارد البشرية، وظريف سمير مدير الجودة، ومحمد السيد مدير الإنتاج .
كما رافقه فى الجولة صفاء أمين مديرة إدارة العمل بمكتب التل الكبير، وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش وعمل الأحياء ،وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، وزينب عبد البارى مفتشة عمل ، والسيد محمد مفتش عمل ، مؤكداً استمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بمزيد من الزيارات التفتيشية لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتحقق أهداف التنمية المستدامة ، وتشجع على الاستثمار فى ظل الجمهورية الجديدة.
FB_IMG_1709718513250 FB_IMG_1709718511333 FB_IMG_1709718509297 FB_IMG_1709718505575المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفتيش العمالي الصحة المهنية العملية الانتاجية المساواة بين الجنسين تطبيق الحد الادنى للأجور زيارة ميدانية مديرية العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور في تركيا.. تعرف على الزيادة المتوقعة
تشهد تركيا حالة من الترقب بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات المتقاعدين مع بداية العام الجديد 2025. تتركز النقاشات داخل حزب العدالة والتنمية والحكومة حول كيفية تحديد نسب الزيادة، حيث يتم دراسة اعتماد معدل التضخم الفعلي لعام 2024 أو المعدل المستهدف لعام 2025 أو مزيج من الاثنين.
زيادة الحد الأدنى للأجور: بين التوقعات والحسابات
مع اقتراب مفاوضات الحد الأدنى للأجور المقررة في ديسمبر، تشير التقديرات إلى احتمالية تطبيق زيادة تتراوح بين 32% و35%، بناءً على متوسط التضخم الفعلي المتوقع لعام 2024 بنسبة 44%، والمعدل المستهدف لعام 2025 بنسبة 21%.
إذا تحققت هذه الزيادة، سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 17,002 ليرة تركية إلى حوالي 22,500 أو 23,000 ليرة تركية. وفي حال اعتماد معدل التضخم الفعلي فقط، فقد يصل الحد الأدنى للأجور إلى 24,500 ليرة تركية.
ضغط في طلبات التقاعد بسبب فروقات الرواتب
من جهة أخرى، برزت قضية فارق الرواتب بين الموظفين الذين يتقاعدون في عامي 2024 و2025، نتيجة لاختلاف معامل احتساب المعاش. تشير التقديرات إلى أن هذا الفارق يبلغ حوالي 30%، مما دفع حوالي 300 ألف موظف، غالبيتهم من القطاع العام، لتقديم طلبات التقاعد المبكر. ويتوقع أن تشهد الطلبات مزيدًا من التزايد مع نهاية ديسمبر.
رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين: خطوة منتظرة
تشمل الخطط الحكومية أيضًا مراجعة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، والذي يبلغ حاليًا 12,500 ليرة تركية. من المتوقع الإعلان عن تعديل هذا الحد بعد إعلان معدل التضخم السنوي في 3 يناير 2025.
وفقًا لمصادر داخل حزب العدالة والتنمية، ستتم زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، إلا أن الرقم النهائي لم يتحدد بعد. تشير التوقعات الأولية إلى إمكانية رفعه إلى 13,500 ليرة تركية. ومن المقرر تقديم مشروع قانون بهذا الشأن إلى البرلمان في يناير، مع ضمان دفع الفروقات للمتقاعدين إذا تأخر إقرار القانون.