"المركزي" يوجه البنوك بمراجعة الطلبات المعلقة لتدبير النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وجه البنك المركزي المصري، البنوك بالالتزام التام بمراجعة تقارير الطلبات المعلقة لتدبير النقد الأجنبي والتي يتم موافاة البنك المركزي بها بصفة دورية.
وأكد المركزي، ضرورة حذف طلبات التدبير التي امتنع العملاء عن تنفيذها وفقا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ على الفور من تلك التقارير.
وقال البنك المركزي في بيانه الصادر من قليل: “إنه يتعين على البنوك تحري الدقة في مراجعة تلك التقارير وتنقية البيانات المرسلة لتفادي إدارج أي طلبات غير قائمة، للوقوف على الحجم الفعلي لطلبات تدبير النقد الأجنبي طرف البنوك”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزى المصرى سعر الصرف التعويم
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط ترد على المصرف المركزي: تراجع الإيرادات في 2024 بسبب ظروف خارجة عن الإرادة
أرجعت المؤسسة الوطنية للنفط تراجع الإيرادات النفطية إلى ما سمته ظروفا ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع، لا لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها.
وقالت المؤسسة في تفصيلها عن الإيرادات ردا على بيان المصرف المركزي، إن إجمالي الإيرادات المحصلة خلال العام الماضي بلغت 26 مليارا و120 مليون دولار، مقارنة بـ31 مليارا و132 مليون دولار عام 2023، بانخفاض قدره 5 مليارات و12 مليون دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات المحولة للخزانة العامة بلغت 15 مليارا و887 مليون دولار، بانخفاض بلغ 6.4 مليارا دولار عن عام 2023، والذي سجل إيرادات بلغت 22.3 مليار دولار.
وعللت الوزارة هذا الانخفاض بتحويل ما يقارب مليارين و400 مليون دولار إلى الخزانة العامة عام 2023 تمثل إيرادات والتزامات عن سنوات سابقة وليست عن العام نفسه.
وأضافت الوزارة أن إنتاج النفط خلال 2024 انخفض بحوالي 36 مليون برميل؛ بسبب إغلاقات حقول وموانئ النفط، إلى جانب انخفاض متوسط أسعار “خام برنت” في ذلك العام.
وعن المحروقات أشارت المؤسسة إلى أن قيمة توريدات المحروقات من الخارج زادت 500 مليون دولار تقريباً نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، لافتة إلى اضطرار المؤسسة لتغطية العجر في التكرير جراء التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية، ما دعا إلى البحث عن مصادر بديلة للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية.
وأكدت الوزارة في بيانها، التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة، وأنها لن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد جاء في تقريره عن إيرادات النقد الأجنبي أنها بلغت 18 مليارا و600 مليون دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات و200 مليون دولار من عوائد الاستثمارات، ليصبح إجمالي الإيرادات 21 مليارا و800 مليون دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 27 مليار دولار، مما أسفر عن عجز صافٍ في النقد الأجنبي بقيمة 5.2 مليار دولار.
المصدر: مؤسسة النفط + مصرف ليبيا المركزي
المصرف المركزيمؤسسة النفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة