المشاط: أطلقنا أول منصة وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي للربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في قمة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، التي عُقدت أمس تحت عنوان «الطريق إلى آفاق جديدة»، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية، وشركات التكنولوجيا، ومسئولي الجهات الوطنية.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن عالمنا اليوم يتسم بسرعة التغير، نتيجة التطور المستمر في التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وهو ما يعمل على إعادة تشكيل واقعنا اليومي، ويتطلب ذلك نهجا دوليا يضم الأطراف ذات الصلة، وصنع سياسات استباقية، ومشاركة فعالة مع القطاع الخاص، حتى نكون قادرين على الحفاظ على المرونة والاستجابة لتلك المتغيرات السريعة، واغتنام الفرص ومواجهة التحديات.
وأشارت إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى وقدرتها على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يمثل قوة دافعة للابتكار مع التركيز على الكفاءة والإنتاجية، ولذلك فإن مشاركة القطاع الخاص ضرورية لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي وتعزيز المنافسة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعظيم إمكاناته في مواجهة التحديات المجتمعية بشكل فعال والحفاظ على النمو الاقتصادي.
وأضافت «المشاط»، أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل متزايد على التعاون الدولي من خلال تعزيز الحلول المبتكرة للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة العامة، كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مع توقعات بإضافة 13 تريليون دولار إضافية إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وذكرت أنه في ظل ما يمثله الذكاء الاصطناعي من أهمية، فقد عززت مصر استخدامها لصناعة الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، لمواجهة التحديات التنموية المختلفة، بالتعاون الوثيق بين الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص لخلق مستقبل أكثر شمولاً وخضراء ورقمية للجميع.
وفي هذا الصدد، أوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تنسق الجهود مع شركاء التنمية من خلال تشجيع المبادرات والبرامج القائمة على الابتكار حيث يتم التعاون مع الأمم المتحدة في إطار مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار لصياغة مشروعات قائمة على الأفكار غير التقليدية والابتكار، وكذلك إطلاق المسابقة الدولية ClimaTech Run، وتنظيم نسختين خلال مؤتمر المناخ COP27 و COP28، من أجل تشجيع الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي، وكذلك مبادرة "شباب بلد"، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص.
وتابعت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا تركز على الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، بقيمة مليار دولار وتمثل 4% من محفظة التمويل التنموي في مصر، كما تُسهم المشروعات في تحقيق 11 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي ملتزمة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لا سيما من خلال استخدام أحدث التطورات التكنولوجية وأطلقت أول منصة حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لربط شركاء التنمية ومجتمع الأعمال المحلي، وهي منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأوضحت أن منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية. حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة .
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، وهي أول شركة رأس مال مخاطر، بمساهمة حكومية بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، لدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وقد استثمرت الشركة نحو 383 مليون جنيه منذ تأسيسها عام 2017، في أكثر من 205 شركة بشكل مباشر وغير مباشر، وكذلك مسرعات الأعمال.
من جانب آخر قالت وزيرة التعاون الدولي، إنه رغم الجانب المشرق للإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي وقدرته على تعزيز أهداف التنمية المستدامة، هناك العديد من المخاطر تتمثل في توسيع الفجوات القائمة الاجتماعية والاقتصادية، وخلق اضطراب في سوق العمل، والمخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني، وهو ما يعزز أهمية التعاون الدولي والحوار بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تلك المخاطر والاستفادة من الفرص التي تتيحها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مايكروسوفت الدكتور عمرو طلعت وزیرة التعاون الدولی الذکاء الاصطناعی شرکاء التنمیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تستعرض نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري، يتمتع بإمكانيات كبيرة في السوق المصري من خلال قاعدة صناعية قوية، ومحورية الموقع كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير استغلالًا لتلك الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد.
وذكرت أن هذا التوجه ظهر في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري الذي سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعي في الصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت النمو، كما أن الصادرات شهدت زيادة كبيرة في هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والريوغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت تلك الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، التي شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.
وأشارت أيضًا، إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
الموقف التنفيذي للإصلاحات الهيكليةوأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.
وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف 3 محاور رئيسية أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التي تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.
وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاصكشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمارعبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئةأعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحةً أنه من المزمع تنفيذ 147 إجراءً على صعيد الإصلاحات الهيكلية في الفترة المقبلة.
وكشفت أن تلك الإجراءات ستنفذها الجهات الوطنية كلٌ في مجال اختصاصه، ومن بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والعدل، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المنافسة.
وأكدت على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن منبيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفععجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياساتوالإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتحآفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك من خلال الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الشفافية والإفصاح، وثالثًا وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع معايير لتحديد مدى تدخل الدولة أو انسحابها من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.
التمويل من أجل التنميةوتطرقت للحديث حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، وهي أول استراتيجية تمويل وطنية متكاملة للتنمية، تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة المواردبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، كما تعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. بما يسهم فيتشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصاديةوالاجتماعية والبيئية.
وأشارت إلى المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية الذي سيعقد في يونيو المقبل في إسبانيا، والذي يمثل أهمية كبيرة في ظل سعي العالم للتغلب على التحديات التي تواجهه من تحديات واضطرابات اقتصادية في هذا الوقت.
وفي إطار التمويل من أجل التنمية، أوضحت أنه لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص التمويلات التنموية للحكومة والتي حصلت على نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار للحكومة خلال العام الماضي، كما ارتفعت التمويلات التنموية للقطاع الخاص لنحو 14.5 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2014، من خلال عدد من الآليات مثل خطوط الائتمان والمنح، والاستثمارات المباشرة، والدعم الفني، ويتم عرض كل تلك الخدمات من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
واستعرضت أيضًا، جهود تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، استغلالًا للمميزات النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والتي على رأسها ارتفاع عدد الشباب والمبتكرين في السوق المصري.
مصر مركز إقليمي للاقتصاد الأخضرواتصالًا؛ أشارت إلى الإصلاحات والتشريعات التي خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وتنويع الأدوات التمويلية الخضراء ما بين مبادلة الديون بالعمل المناخي، والسندات الخضراء، والتمويلات الميسرة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات الدعم.
واستعرضت بعض تلك النجاحات من بينها محطة الهيدروجين الأخضر لشركة سكاتك بقدرة 100 ميجاوات لإنتاج وتصدير الأمونيا الخضراء، والممولة من الجانب الألماني، كما أسهمت تلك الإجراءات في تقدم مصر خمس مراكز في تصنيف الطاقةالشمسية في أفريقيا.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني