وزيرة التعاون الدولي تُشارك في قمة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي تحت عنوان "الطريق إلى آفاق جديدة"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في قمة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، التي عُقدت أمس تحت عنوان «الطريق إلى آفاق جديدة»، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية، وشركات التكنولوجيا، ومسئولي الجهات الوطنية.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن عالمنا اليوم يتسم بسرعة التغير، نتيجة التطور المستمر في التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وهو ما يعمل على إعادة تشكيل واقعنا اليومي، ويتطلب ذلك نهجا دوليا يضم الأطراف ذات الصلة، وصنع سياسات استباقية، ومشاركة فعالة مع القطاع الخاص، حتى نكون قادرين على الحفاظ على المرونة والاستجابة لتلك المتغيرات السريعة، واغتنام الفرص ومواجهة التحديات.
وأشارت إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى وقدرتها على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يمثل قوة دافعة للابتكار مع التركيز على الكفاءة والإنتاجية، ولذلك فإن مشاركة القطاع الخاص ضرورية لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي وتعزيز المنافسة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعظيم إمكاناته في مواجهة التحديات المجتمعية بشكل فعال والحفاظ على النمو الاقتصادي.
وأضافت «المشاط»، أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل متزايد على التعاون الدولي من خلال تعزيز الحلول المبتكرة للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة العامة، كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مع توقعات بإضافة 13 تريليون دولار إضافية إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وذكرت أنه في ظل ما يمثله الذكاء الاصطناعي من أهمية، فقد عززت مصر استخدامها لصناعة الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، لمواجهة التحديات التنموية المختلفة، بالتعاون الوثيق بين الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص لخلق مستقبل أكثر شمولًا وخضراء ورقمية للجميع.
وفي هذا الصدد، أوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تنسق الجهود مع شركاء التنمية من خلال تشجيع المبادرات والبرامج القائمة على الابتكار حيث يتم التعاون مع الأمم المتحدة في إطار مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار لصياغة مشروعات قائمة على الأفكار غير التقليدية والابتكار، وكذلك إطلاق المسابقة الدولية ClimaTech Run، وتنظيم نسختين خلال مؤتمر المناخ COP27 وCOP28، من أجل تشجيع الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي، وكذلك مبادرة "شباب بلد"، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص.
وتابعت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا تركز على الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، بقيمة مليار دولار وتمثل 4% من محفظة التمويل التنموي في مصر، كما تُسهم المشروعات في تحقيق 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي ملتزمة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لا سيما من خلال استخدام أحدث التطورات التكنولوجية وأطلقت أول منصة حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لربط شركاء التنمية ومجتمع الأعمال المحلي، وهي منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأوضحت أن منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية. حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، وهي أول شركة رأس مال مخاطر، بمساهمة حكومية بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، لدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وقد استثمرت الشركة نحو 383 مليون جنيه منذ تأسيسها عام 2017، في أكثر من 205 شركة بشكل مباشر وغير مباشر، وكذلك مسرعات الأعمال.
من جانب آخر قالت وزيرة التعاون الدولي، إنه رغم الجانب المشرق للإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي وقدرته على تعزيز أهداف التنمية المستدامة، هناك العديد من المخاطر تتمثل في توسيع الفجوات القائمة الاجتماعية والاقتصادية، وخلق اضطراب في سوق العمل، والمخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني، وهو ما يعزز أهمية التعاون الدولي والحوار بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تلك المخاطر والاستفادة من الفرص التي تتيحها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تحديات جوهرية تواجه تطور الذكاء الاصطناعي
#سواليف
أظهر استطلاع حديث لخبراء في مجال #الذكاء_الاصطناعي أن توسيع نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) لن يؤدي إلى تحقيق الذكاء الاصطناعي العام (AGI).
يعدّ AGI بمثابة النقلة النوعية التي تمكّن الأنظمة من التعلم بشكل فعّال كالذكاء البشري أو أفضل منه.
وأكد 76% من 475 باحثا في المجال، أنهم يرون أن هذا التوسع “غير مرجح” أو “غير مرجح جدا” أن يحقق هذا الهدف المنشود.
مقالات ذات صلة إعداد بسيط في هاتفك قد يجعلك تبدو أصغر بـ10 سنوات! 2025/04/01وتعتبر هذه النتيجة انتكاسة كبيرة للصناعات التكنولوجية التي توقعت أن تحسينات بسيطة في النماذج الحالية من خلال مزيد من البيانات والطاقة ستؤدي إلى الذكاء الاصطناعي العام.
ومنذ #طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي في 2022، كانت التوقعات تركز على أن زيادة الموارد كافية لتجاوز #الذكاء_البشري. لكن مع مرور الوقت، وبالرغم من الزيادة الكبيرة في الإنفاق، فإن التقدم قد تباطأ بشكل ملحوظ.
وقال ستيوارت راسل، عالم الحاسوب في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، والذي شارك في إعداد التقرير: “منذ إصدار GPT-4، أصبح واضحا أن التوسع في النماذج كان تدريجيا ومكلفا. الشركات قد استثمرت أموالا ضخمة بالفعل، ولا يمكنها التراجع بسبب الضغوط المالية”.
وفي السنوات الأخيرة، ساهمت البنية الأساسية المبتكرة المسماة “المحولات” (Transformers)، التي ابتكرها علماء غوغل عام 2017، في تحسن قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي. وتستفيد هذه النماذج من زيادة البيانات لتوليد استجابات أدق. ولكن التوسع المستمر يتطلب موارد ضخمة من الطاقة والمال.
وقد استقطب قطاع الذكاء الاصطناعي المولّد نحو 56 مليار دولار في رأس المال المغامر عام 2024، مع تكريس جزء كبير من هذه الأموال لبناء مراكز بيانات ضخمة تسببت في زيادة انبعاثات الكربون ثلاث مرات منذ 2018.
ومع استنفاد البيانات البشرية القابلة للاستخدام بحلول نهاية هذا العقد، فإن الشركات ستضطر إما لاستخدام البيانات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي نفسه أو جمع بيانات خاصة من المستخدمين، ما يعرض النماذج لمخاطر أخطاء إضافية. وعلى الرغم من ذلك، لا يقتصر السبب في محدودية النماذج الحالية على الموارد فقط، بل يتعدى ذلك إلى القيود الهيكلية في طريقة تدريب هذه النماذج.
كما أشار راسل: “المشكلة تكمن في أن هذه النماذج تعتمد على شبكات ضخمة تمثل مفاهيم مجزّأة، ما يجعلها بحاجة إلى كميات ضخمة من البيانات”.
وفي ظل هذه التحديات، بدأ الباحثون في النظر إلى نماذج استدلالية متخصصة يمكن أن تحقق استجابات أكثر دقة. كما يعتقد البعض أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أنظمة تعلم آلي أخرى قد يفتح آفاقا جديدة.
وفي هذا الصدد، أثبتت شركة DeepSeek الصينية أن بإمكانها تحقيق نتائج متميزة بتكاليف أقل، متفوقة على العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون.
ورغم التحديات، ما يزال هناك أمل في التقدم، حيث يقول توماس ديتريش، الأستاذ الفخري لعلوم الحاسوب في جامعة ولاية أوريغون: “في الماضي، كانت التطورات التكنولوجية تتطلب من 10 إلى 20 عاما لتحقيق العوائد الكبيرة. وهذا يعني أن هناك فرصة للابتكار بشكل كبير في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم أن العديد من الشركات قد تفشل في البداية”.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل