«اقتصادية النواب»: قرار البنك المركزي برفع الفائدة انفراجة للاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب- مصراوي:
قالت نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وكيلة اللجنة الاقتصادية، إنّ قرارات البنك المركزي برفع الفائدة، هي انفراجة للاقتصاد نأمل أن تكون دائمة، لافتة إلى أنها تعد تحركا لبداية جديدة في توقيت صعب، نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية.
وأضافت «نيفين» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وضع الاقتصاد كأولوية لفك الضغط والتحرك مع البنك المركزي لمواكبة تحديات السوق، مواصلة: «مفيش حل سهل ولا سريع المردود على المواطن، وكيفية التحرك جاءت متواكبة مع التوقيت الصعب اللي إحنا فيه، وقرارات اليوم هتخلي فيه نوع من الأمل الفترة القادمة».
وتابعت أن الدولة المصرية تحاول ضبط السوق بشكل كامل، موضحة: «كان ممكن قرار البنك المركزي يكون في وقت بدري عن كدة، وإحنا بنفكر دلوقتي بفكر اقتصادي بحت، عن كيفية الخروج من أزمة التضخم، والأمر في منتهى الصعوبة، لأننا شايفين أن الأسعار في السوق متأثرة بسعر الفائدة وسعر الدولار».
واستطردت: «إحنا كمان بنعتمد في أي صناعة على مكونات تحقيق المُراد، وأهمية إني أبص على الصناعة الداخلية، وأحسنها في جميع القطاعات، وأوفر مميزات للتشجيع على الصناعة، كمراعاة فرض الضرائب على سبيل المثال».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان البنك المركزي مجلس النواب الاقتصاد رفع الفائدة سعر الدولار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. «الوزراء» يوضح أبرز توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي في 2025
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أبرز توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي في 2025، على النحو التالي:
معدل نمو الاقتصاد العالمي في عامي 2025/2026وأضاف المركز، أنه متوقع معدل نمو الاقتصاد العالمي في عامي 2025/ 2026 بنحو 2.7% مع تزايد التجارة والاستثمار.
تدفقات التحويلات القوية- %3.5 معدل نمو الاقتصاد المصري في 2024/ 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في 2025/ 2026، مدعومًا بنمو الاستهلاك الخاص وسط تراجع التضخم تدريجيًا، وتدفقات التحويلات القوية وتحسن المزاج الاقتصادي.
- آفاق النمو غير كافية لتعويض الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي بسبب الصدمات السلبية المتتالية الأخيرة.
- سيتباطأ النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ وسط ضعف الطلب المحلي في الصين.
- سيتباطأ النمو في أوروبا وآسيا الوسطي بسبب التباطؤ في بعض الاقتصادات.
- سينتعش النمو في أمريكا اللاتينية والكاريبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعومًا جزئيًا بالطلب المحلي القوي.