المغرب يستورد أزيد من 132 ألف طن من التمور لتلبية حاجيات رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت إحصائيات مكتب الصرف أن المغرب يعد سابع دولة مصدرة للتمور في العالم.
وبحسب نفس المعطيات ، فإن المغرب لجأ هذه السنة إلى استيراد أزيد من 132 ألف طن، بكلفة تفوق 2,44 مليار درهم.
في حين أنه كان قد اكتفى باستيراد 109 آلاف طن سنة 2022، بكلفة تقدر بـ2,14 مليار درهم، أي بزيادة 23 ألف طن.
واضطر المغرب إلى الرفع من وتيرة استيراد، لكي يلبي حاجياته التي أثّر عليها الجفاف، إذ انخفض الإنتاج الوطني في الموسم الفلاحي الماضي إلى 108 ألف طن، بعدما كان يتراوح ما بين 145 ألف طن و150 ألف طن.
وتضرر الإنتاج الوطني من التمور بالجفاف الذي عرفه المغرب في الموسم الماضي، وكذلك بالحرائق أيضا، إذ لم تخف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن سوق العرض والطلب تأثر بها بشكل مباشر.
ويراهن المغرب على إنتاج 300 ألف طن من التمور مع حلول سنة 2030، وهو ما سيمكن من تصدير 70 ألف طن في أفق السنة نفسها، مضيفا أن المغرب يتوفر على حوالي 453 نوعا.
ويتركز الإنتاج الوطني من التمور في جهة درعة تافيلالت بنسبة 90 في المائة، خاصة على مستوى محور “مسكي-بودنيب”، إذ يوجب بها أزيد من 8 آلاف هكتار، بحسب أرقام الوزارة.
ويتسم إنتاج التمور بالجودة على المستوى الكمي والنوعي، حيث تُرجع هذا إلى دخول الضيعات الحديثة التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما مكّن من تعويض التراجع في بعض الواحات التقليدية التي تعاني نقصا في الموارد المائية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من التمور ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل