بعد رفع سعر الفائدة 6%.. تعرف على الآثار الإيجابية لقرارات البنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بعد قرارات البنك المركزي التي أصدرها صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس بشأن رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة، ازدادت عمليات البحث وكثرة التساؤلات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن إيجابيات هذا القرار وما إذا كان سيساعد في حل الأزمة الإقتصادية الحالية.
وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكل ما هو جديد، ننشر لكم في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول أهم قرارات البنك المركزي بخصوص الفائدة وايجابيات هذا القرار.
ومن الجدير بالذكر، عقد البنك المركزى صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس، اجتماعًا، قرر خلاله السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
قفزة بنسبة 2.14% في البورصة بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بعد قرار المركزي.. شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30% بعد قرار البنك المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةوعلل البنك المركزي توحيد سعر الصرف، يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، موضحًا أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتي بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مسارها النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
وأشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكدًاأن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
اقرأ أيضًا: عاجل:- سعر الدولار اليوم في مصر مع رفع الفائدة من قبل البنك المركزي
وشدد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ونوه المركزي إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع سعر الفائدة رفع سعر الفائدة 6 البنك المركزي البنک المرکزی رفع سعر
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. عيار 21 يسجل 4115 جنيهًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بانخفاض محدود للأوقية في البورصة العالمية، وذلك بفعل التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بمقدار جنيهات قليلة خلال تعاملات اليوم، مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4115 جنيها، في حين تراجعت الأوقية عالميا بنحو 4 دولارات، لتسجل 2906 دولارات.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 4703 جنيهات، وسجل عيار 18 نحو 3527 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2744 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 32920 جنيها.
وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية قد سجلت ارتفاع بنسبة 1.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بما يعادل 70 جنيها، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4050 جنيها، واختتم الأسبوع عند 4120 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.8%، وبقيمة 52 دولار، بعد أن افتتحت التداولات عند 2858 دولار، واختتمتها عند 2910 دولارات.
ضعف الاقتصاد الأمريكي يدعم أسعار الذهب
وأشار إمبابي إلى أن الذهب يواصل تماسكه في البورصة العالمية، مستفيد من ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلا عن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التجارة العالمية.
وأضاف أن الأسواق تترقب مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، مدفوعة بتزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.
وتابع أن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الأخيرة أظهرت أن الاقتصاد أضاف 151 ألف وظيفة فقط في فبراير، وهو أقل من التوقعات، كما تم تعديل بيانات يناير من 143 ألف وظيفة إلى 125 ألف، مما يعكس ضعف في سوق العمل. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%، وهو ما عزز التوجه نحو تخفيف السياسة النقدية.
وأوضح إمبابي أن ضعف سوق العمل يجبر الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، مما يدعم الذهب، حيث تقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد.
وأضاف أن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية تظل عامل رئيسي في استمرار ارتفاع أسعار الذهب، لا سيما مع تزايد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على النمو الاقتصادي الأمريكي.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألمح مؤخرًا إلى فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية، مما أثار مخاوف الأسواق من اضطرابات التجارة العالمية والتباطؤ الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن الضبابية التجارية المستمرة قد تؤثر على الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي، لكنه شدد على أن القرارات النقدية للبنك ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، وليس التطورات الجيوسياسية.
ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعه المقرر في 19 مارس الجاري.
كما تترقب الأسواق صدور مؤشر معنويات المستهلك لجامعة ميشيجان يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد الانخفاض الحاد في فبراير، نتيجة المخاوف المستمرة بشأن التعريفات الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية