قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان البنك المركزى رفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، خطوة جادة لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، ان هذا القرار من شأنه القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، خاصة وأن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة بنقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن تحرير سعر الصرف قرار يسهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في تدعيم الاقتصاد المصرى، متابعا: "القرار يسهم بقوة فى زيادة حجم الصادرات، ومع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ستزداد قيمة الصادرات، وبالتالي ستزيد تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، أمام صادرات العالم، وهي خطوة تساهم في زيادة الصادرات بصورة تدريجيا، وهو أمر سيحسن من الميزان التجاري وسوف يخفف الطلب على الدولار، وهذا بدوره ينعكس على العديد من القطاعات سواء الأيدى العاملة وتشغيل المصانع وتوفير سيولة لدعم القطاع الصناعى والزراعى وكل القطاعات القائمة على التصدير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي الإقتصاد المصرى العملات الاجنبية الدولار القطاع الصناعى

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي مطلع الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

ويتعين أن يُقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.

وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب. 

مرة أخرى، تواجه الحكومة الأمريكية احتمالات الإغلاق، وهو ما يعني عدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتتبعه ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.

صوت جمهوري واحد فقط، النائب توماس ماسي من كنتاكي، ضد المشروع، بينما صوت ديمقراطي واحد فقط، النائب جاريد غولدن من مين، لصالحه.

ويعتبر هذا انتصارا كبيرا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك مؤتمره.

وكتب جونسون في منشور على منصة "إكس" ما مفاده: "يُظهر الجمهوريون في مجلس النواب التزامهم تجاه الشعب الأمريكي من خلال التصويت لصالح تمويل رواتب قواتنا، ووكلاء الأمن الذين يحمون حدودنا، وعمال إدارة أمن النقل المسؤولين عن سلامة السفر الجوي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمزايا للمحاربين القدامى، والخدمات والبرامج الأساسية التي تضمن استمرار عمل الحكومة".

ثم استدرك منتقدا: "لكن الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا مضاعفة رهانهم على السياسات الحزبية".

مقالات مشابهة

  • الصين تتحرك لزيادة صادرات النحاس وسط اضطرابات السوق
  • النائب العام: جميع الجرائم المتعلقة بمادة الشبو موجبة للتوقيف
  • الدولار يرتفع في العراق: الورقة بـ149 ألف دينار!
  • جبهة تحرير فلسطين: القرار اليمني بحظر عبور السفن الصهيونية يعكس تضامناً قوياً مع فلسطين
  • استقرار الذهب مع متابعة الأسواق للتوترات التجارية
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • اقتصادية النواب تقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 23 مارس المقبل
  • النواب يرفع الجلسة العامة وعودة الإنعقاد 23 مارس
  • البرلمان يناقش منحة إسبانية لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف بمصانع السكر