أبرزها القضاء على السوق السوداء.. "ماعت" تعدد مكاسب مصر الاقتصادية من صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا حول مكاسب مصر الاقتصادية من صفقة رأس الحكمة.
وقالت المؤسسة: “تسهم الصفقة الاستثمارية التي تمت بين مصر وتحالف إماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة، في دفع الاقتصاد المصري وقوته، وضخ العملية الصعبة وتساعد بشكل كبير على نمو الاقتصاد المصري ، بالإضافة إلى أن الصفقة ستوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري ما سيخفض من معدل البطالة، إضافة لاستفادة الشركات والمصانع المحلية التي تعمل علي تنفيذ هذا المشروع الضخم”.
وكشف التقرير أن الصفقة تتضمن رقم ضخم وحلول مثالية، وخاصة أنه مشروع كبير سيحل أزمة كبيرة، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وفوائده ستعود على الجميع، ستشهد الفترة المقبلة بلا شك تحسن كبير في توفير النقد الأجنبي وهذا يعطي الحكومة القدرة في السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها بعد توفير العملة الصعبة بالبنوك للمستوردين ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة الإنتاج خاصة أن سعر صرف العملة بالبنوك منخفض جدا عن السوق السوداء ما يبشر بخفض أسعار السلع بالسوق الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن الصفقة تعود على مصر بالكثير من الإيجابيات أهمها تحسن وضع الاقتصاد المصري وضبط سعر صرف العملة ويبشر بانخفاض أسعار السلع بالأسواق الفترة المقبلة ، وذلك لأن الصفقة هي استثمار أجنبي مباشر يدخل مصر بإجمالي 35 مليار دولار الدفعة الأولى منها 15 مليار دولار خلال أسبوع والثانية 20 مليار دولار بعد شهرين, كما أن مصر سيكون لها حصة من أرباح المشروع تبلغ 35%, وهذا يعود علي مصر بالخير الكبير خاصة وأن الجانب الإماراتي سيضخ نحو 150 مليار دولار لتنمية هذا المشروع الضخم.
https://www.youtube.com/watch?v=FeA-21hxUAM
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعلان صفقة رأس الحكمة الاقتصاد المصری ملیار دولار أن الصفقة
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: إصدار 46 رخصة ذهبية باستثمارات تخطت 13 مليار دولار
قال حسام هيبة، رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية منحت الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار.
جاء ذلك فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و الرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
1. أن يكون المشروع ذو طابع استثماري كبير: يجب أن يكون المشروع استثماريًا ذو قيمة اقتصادية كبيرة، ويشمل غالبًا المشاريع الصناعية الكبرى، مشروعات البنية التحتية، أو مشروعات الطاقة المتجددة.
2. تقديم دراسة جدوى واضحة: من الضروري تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع التي توضح الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع، بالإضافة إلى إبراز الفوائد الاقتصادية للمشروع في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
3. الامتثال للمعايير البيئية والصحية: يجب أن يتوافق المشروع مع جميع المعايير البيئية والصحية المعمول بها في مصر، وهو ما يضمن عدم تأثير المشروع سلبًا على البيئة أو صحة المواطنين.
4. الاستثمار في مجالات استراتيجية: يُشترط أن يكون المشروع ذا أهمية استراتيجية لمصر في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، أو التكنولوجيا، بحيث يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
5. الاستثمار الأجنبي أو المحلي: يمكن منح الرخصة الذهبية للمشاريع التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية أو المشاريع المحلية التي توفر فرص عمل كبيرة.
6. سجل تجاري نظيف: يجب أن يكون سجل المستثمر التجاري نظيفًا، مع عدم وجود أي مخالفات قانونية أو مالية سابقة.
1. التوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI): يجب على المستثمر تقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المختصة بمنح الرخص والامتيازات للمشروعات الاستثمارية.
2. إعداد المستندات المطلوبة: يتعين على المستثمر تقديم المستندات اللازمة مثل دراسة الجدوى، البيانات المالية، تصاريح البيئة، وتراخيص العمل، وغيرها من الوثائق التي تؤكد التزام المشروع بالمعايير المحلية.
3. مراجعة اللجنة المعنية: يتم فحص الطلب من قبل اللجنة المعنية بإصدار الرخصة الذهبية، والتي تقوم بتقييم المشروع وفقًا للمعايير الاقتصادية والبيئية.
4. إصدار الرخصة: بعد الموافقة على المشروع، تُمنح الرخصة الذهبية وتُمنح للمستثمر الامتيازات التي تشمل تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير أراضٍ بأسعار ميسرة، وغيرها من التسهيلات.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض