«القومي لحقوق الإنسان» يعيد تشكل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرَت السفيرة الدكتورة مشيرة الخطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية المنبثقة عن لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس والتي ترأسها سميرة لوقا.
ويقيم المجلس القومي لحقوق الإنسان تقييمًا للأعمال الدرامية الرمضانية المتميزة فنياً والتي تناقش قضايا لصيقة الصلة بحقوق الإنسان، إذ تختار اللجنة المتخصصة أفضل الأعمال التي عُرضت خلال الشهر الكريم، والتي تحوي في سياقها الدرامي قيماً ومبادئ تسهم في رفع الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.
وأكّدت السفيرة مشيرة خطاب أنَّ نشاط لجنة الدراما من أهم أنشطة خطة عمل المجلس، مبينة أنَّ يتم استخدام الدراما لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية، لما لها من بعد ثقافي ولما للدراما المصرية من أهمية، فهي القوى الناعمة لمصر في ظل عالم السموات المفتوحة.
واستعرض محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تاريخ لجنة الدراما بالمجلس ومراحل عملها منذ عام 2011 حتى الآن، مشيرًا إلى أنَّه لابد من استخدام معايير حقوق الإنسان أثناء مشاهدة الاعمال الدرامية، مبينًا أنَّ رمضان هذا العام يأتي في ظل انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في فلسطين.
وأشار السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنَّ هناك زخمًا كبيرًا من المسلسلات الرمضانية هذا العام بمواضيع وأفكار مختلفة، من المؤكّد سيكون لها تأثير في المجتمع لذا ستكون مهمة لجنة تحكيم الدراما الرمضانية شاقة ومهمة.
وأضاف عزت إبراهيم عضو المجلس وعضو لجنة الحقوق الثقافية أنَّه لابد من وجود تقرير سنوي للدراما المصرية، وأيضًا تكوين فريق لإعداد مرصد دائم للدراما المصرية طوال العام.
كما أكّدت سميرة لوقا رئيسة لجنة الحقوق الثقافية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة الاهتمام والتدقيق بمشاهدة الأعمال هذا العام، وذلك استكمالًا لعمل اللجنة في الأعوام السابقة كما رحبت بأعضاء لجنة الدراما خلال عام 2024.
وتضم اللجنة كلا من: الناقد الفني طارق الشناوي، وبطرس دنيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والإعلامي عمرو خفاجي، والناقد الأدبي سيد محمود، والناقد الفني أندرو محسن، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، و الكاتبة الصحفية داليا شمس، ومن المقرر توزيع جوائز المسلسلات الفائزة في حفل يقيمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد نهاية شهر رمضان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشيرة خطاب القومى لحقوق الإنسان الدراما الرمضانية المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
القاهرة: «الخليج»
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كممثلةٍ للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة (27) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025.
وشملت مشاركة الجمعية في تقديم تقرير وطني موازٍ ومستقل للجنة الميثاق، وأيضاً المشاركة في المشاورات المتعلقة بمناقشة التقرير الدوري، وتضمّن مجموعة ملاحظات وتوصيات عززت من جودة التقرير وشموليته في استعراض جوانب وخطوات ومبادرات حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية مشاركتها، خطوة بالغة الأهمية لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأُممية. وتأتي هذه المشاركة في إطار بيان دور الإمارات، ومشاركتها كدولة عربية، عضو فاعل في منظمة جامعة الدول العربية، في مجال احترام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية قد اطلعت على التقرير الدوري الثاني، وأكدت على أهميته وشموليته في استعراض مختلف جوانب مسيرة وتطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما تم البناء على نتائج ومخرجات استعراض التقرير الدوري الأول الذي تم في عام 2019.
وأشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها الدولية، بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والإدارات المعنية بوزارة الخارجية في دولة الإمارات بإعداد التقرير الدوري، وتضمينه كل ما يُعنى بمسيرة وتطوّر حقوق الإنسان بالدولة، في سِياق الامتثال للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكانت الإمارات قد بذلت دوراً بارزاً في إعداد التقارير الدورية بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتساق التشريعات الداخلية لديها مع أحكام الميثاق، والتي تؤكد عمق الالتزام بما ورد في الميثاق من مبادئ وأحكام.
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الحرص على إثراء مشاركتها في مختلف مراحل استعراض ومناقشة التقارير الدورية لحقوق الإنسان، سواءً على صعيد المشاورات أو إعداد تقارير الظل أو المشاركة في جلسات استعراض ومناقشة التقارير أمام لجنة الميثاق العربية، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت