مصر أكتوبر: توحيد سعر الصرف خطوة جادة لدعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وأكدت "مديح" فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن توحيد سعر الصرف يعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة ، بالإضافة الي أهم نتيجة وهي القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر ، إلي أن القرار جاء استثنائيا وفي توقيت مناسب، لكبح جماح التضخم وخفض مستوياته، مشيرة الي أن القرار يعطي اريحية كبيرة للقطاع الخاص ويشجع على الاستثمار بمختلف أنواعه.
وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدولة والقيادة السياسية بالتعاون مع البنك المركزي تعمل جاهدة للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأشارت إلي أن الحزب اقترح خلال مناقشات الحوار الوطني الاقتصادي، بضروروة اخذ اجراءات استثنائية لكبح جماح التضخم والقضاء على السوق السوداء بما يسهم فى توحيد سعر الصرف وجذب مزيدا من المستثمرين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر البنك المركزي اسعار الفائدة العملة الصعبة مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة تمثل 80% من الناتج المحلي المصري
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف سليمان، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المحلي وتقضي على البطالة وتوفر احتياجات السوق المحلية وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأوضح أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: “المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
وأشار محمد سليمان إلى أن الحكومة أفردت التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وقال عضو مجلس النواب إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.