"النقل" تناشد أصحاب الشركات وسائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالحمولات المسموح السير بها
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اشارت فيه الى انه في اطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير شبكة الطرق والكباري الحالية وانشاء المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الارواح و الحفاظ على الاستثمارات الهائلة التى تم إنفاقها على تطوير وانشاء تلك الطرق والكباري والتي كان من نتائجها تقدم مصر في الترتيب العالمي 100مركز لمؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 18 عام 2023 .
ومع تلاحظ تكرار ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق مما تسبب في آثار تدميرية على شبكة الطرق و انهيار الكباري وفواصلها بمعدل يفوق ما يتم تحصيله من غرامات مثل كباري وطرق (الطريق الدولي الساحلي والكباري الواقعة عليه " كوبري سوريجان / السيالة / اولاد حمام / البستان " بنطاق محافظة دمياط– كوبري كفر عمار على طريق رافد جمصة بنطاق محافظة الدقهلية – محور 30 يونيو – الطريق الدائري الاقليمي – طريق شبرا / بنها الحر – طريق بنها / المنصورة – طريق الصعيد الصحراوي الغربي – طريق شربين / دمياط الغربي – طريق رافد بلطيم /كفر الشيخ / الحامول بالإضافة الى نقص العمر التصميمي للطرق والكباري وزيادة المعدل الزمني لاعمال الصيانة و ارتفاع تكلفة تلك الصيانة نتيجة الحمولات الزائدة كما تسببت زيادة الحمولات عن المسموح بها في وقوع العديد من الحوادث على شبكة الطرق والكباري وازهاق لارواح المواطنين و وجود تكاليف غير مباشرة لإهلاك الشاحنات نتيجة زيادة معدلات الصيانة للمركبات (تغيير اطارات نتيجة زيادة معدل التآكل - تغيير محاور المركبات لتتحمل زيادة احجام الشاحنات - نقص العمر الافتراضى للسيارة).
هذا بالاضافة إلى تأثير الحمولات الزائدة في انخفاض حجم الصادرات المصرية الى ليبيا والسودان والاردن والعراق ودول الخليج نتيجة لمنع هذه الدول دخول الشاحنات المصرية لأراضيها بحمولات زائدة.
وفي إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لوضع آلية لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة ومنع مرورها نهائياً علي شبكة الطرق والكباري ، فان وزارة النقل تعلن عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات والآليات التي تساهم في الحد من ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق والكباري:
1. تعديل القرار الوزاري رقم 724 لسنة 2019 لتعديل الغرامات مقابل زيادة حمولات الشاحنات وإحكام السيطرة علي النقل.
2. إصدار لائحة تنفيذية موحدة لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة علي شبكة الطرق سواء التي تقوم بإدارتها الشركة الوطنية للطرق أو التي تديرها الهيئة العامة للطرق والكباري بحيث يتم السماح بتجاوز الحمولات حتي 5% بدون غرامة وإقرار الحد الأقصي للحمولات الزائدة علي الشبكة بنسبة 25% مع تطبيق رسوم تصاعدية طبقاً للزيادة في الحمولة ومسافة النقل.
3. تفعيل موازين الموانىء وعدم السماح بخروج أي شاحنات بحمولات زائدة على ان يتم عودة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة إلي الساحات والمحطات التي تم تحميلها منها لتفريغ الحمولات الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة.
4. انشاء موازين اضافية علي الطرق الفرعية الرابطة بين المحاجر والطرق الرئيسية لعدم السماح بحركة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة وعودتها مرة أخري إلي المحجر لتفريغ الحمولة الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة .
5. التنسيق مع وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) بشأن تطبيق قرار وزير النقل بتواجد عنصر من إدارات المرور المختصة ضمن أطقم تشغيل بوابات الرسوم لسحب رخصة السيارة والقيادة فى حالة المخالفة.
6. تجهيز مناطق لوجيستية ( ساحات تفريغ ) بجوار محطات التحصيل الجديدة / التي يتوفر بجوارها أماكن لذلك وتنفيذها علي الطرق الحالية ضمن خطة تطوير هذه الطرق .
7. إتخاذ بعض الإجراءات العاجلة للحد من مرور الحمولات الزائدة علي الطرق تشمل :
• عمل حملات توعية لأصحاب وسائقي الشاحنات لمدة شهر قبل تنفيذ القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية .
• عقد لقاء مع اتحاد الناقلين وأصحاب الشاحنات لإقناعهم بالإلتزام بالحمولات المقررة علي الطرق لما تمثله مرور الحمولات الزائدة من خطورة بالغة علي الحالة الفنية للطرق والكباري وتسببها في ظهور العديد من العيوب الفنية والمشكلات في الكباري والمهددة بالإنهيار .
•تطبيق القرار الوزاري المعدل واللائحة التنفيذية الجديدة بعد شهر من بدء حملات التوعية .
- وأكد البيان انه في حالة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها و تجاوز زيادة الحمولة عن 25 % من الحمولة المقررة للسيارات يتم إتخاذ الإجراءات التالية:
1. تحصيل تكاليف الدراسية الفنية طبقاً للائحة التنفيذية للقرار عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة مع زيادة التكاليف الدراسة .
2. تطبيق الردع التأديبى بتفريغ الحمولة الزائدة وسحب رخصة القيادة وسحب رخصة السائق لمدة 3 شهور وعند تكرارها يتم إلغاء الرخصة نهائياً وفقا لأحكام قانون المرور المختصة .
وتناشد وزارة النقل أصحاب شركات النقل وسائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالحمولات المسموح السير بها على شبكة الطرق والكباري المصرية الواردة في القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية للحفاظ على الاستثمارات الهائلة التى تم إنفاقها على تطوير شبكة الطرق والكباري وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الارواح وعدم التأثير على حجم الصادرات المصرية الى ليبيا والسودان والاردن والعراق ودول الخليج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل شبكة الطرق والكباري المشروع القومي للطرق مصر القرار الوزاری على شبکة الطرق شبکة الطرق المسموح بها وزارة النقل علی الطرق
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتقبة في معاشات 2025.. التفاصيل والنسب المتوقعة
مع بداية عام 2025، يترقب أصحاب المعاشات في مصر الإعلان عن الزيادة السنوية في مستحقاتهم، والتي تُعد جزءًا من الجهود الحكومية لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين، وتُعتبر هذه الزيادة ضرورية لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتضخم، وضمان حياة كريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
موعد صرف الزيادة الجديدةتبدء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات فبراير 2025 نهاية الأسبوع الجاري من ماكينات الصراف الآلي، مع تيسير كافة الإجراءات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستفيدين، يتم تشكيل مجموعات عمل لتذليل أي عقبات تواجه عمليات الصرف، بهدف راحة المستفيدين.
تفاصيل الزيادة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتاعتبارًا من 1 يناير 2025، رفعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحد الأقصى للمعاش إلى 11،600 جنيه، بدلًا من 10،080 جنيهًا.
كما زاد الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته ليصبح 1،495 جنيهًا بدلًا من 1،300 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2،300 جنيه بدلًا من 2،000 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14،500 جنيه، بدلًا من 12،600 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2025.
آلية تحديد نسبة الزيادة السنويةتعتمد نسبة الزيادة السنوية في المعاشات على عدة عوامل، أبرزها معدل التضخم السنوي والأوضاع الاقتصادية العامة، وتسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى دعم أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وضمان توفير حياة كريمة لهم بعد سنوات من الخدمة والعمل.
تأثير الزيادة على حياة المستفيدينمن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم. تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وضمان توزيع عادل للموارد بين مختلف فئات المجتمع.
توجيهات للمستفيدينيُنصح أصحاب المعاشات بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات
بشأن مواعيد الصرف ونسب الزيادة. كما يُفضل استخدام ماكينات الصراف الآلي لتجنب الازدحام في مكاتب البريد والبنوك، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.
و تُعد الزيادة المرتقبة في معاشات 2025 خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى معيشة المتقاعدين في مصر، وتعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها وتقديرها لإسهاماتهم على مدار سنوات العمل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”