وزيرة التخطيط تشهد ختام فعاليات تدريب الدفعة الخامسة من برنامج "القيادات النسائية الأفريقية"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شهدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ختام فعاليات تدريب الدفعة الخامسة من برنامج "القيادات النسائية الأفريقية"، الذي ينفذه المعهد، الذراع التدريبي للوزارة، وكان ذلك بحضور د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، د.حنان رزق، مدير مركز التنمية الأفريقي بالمعهد.
وخلال كلمتها، أعربت د. هالة السعيد عن سعادتها بإنطلاق قمة القيادة التحويلية الأفريقية لعام 2024، والتي تتماشى مع الدورة الخامسة لبرنامج "القيادات النسائية الأفريقية" موضحة أن الدراسات تؤكد بشكل مستمر أن المجتمعات التي تتمتع بمزيد من المساواة بين الجنسين تشهد نموًا اقتصاديًا، وتعزز الرفاهية الاجتماعية، كما يزيد أيضا الإبداع والابتكار، وتستفيد المجتمعات من مجموعة أوسع من الأفكار والتجارب، وهذا يؤدي بالتأكيد إلى اتخاذ قرارات أكثر فعالية وبالنهاية إلى مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا.
وأضافت السعيد أن النساء تمثل أكثر من 50% من إجمالي سكان أفريقيا وقد أخذت الحكومة المصرية خطوات غير مسبوقة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء اقتصاديًا، وزيادة تمثيل النساء في مواقع القيادة داخل القطاع العام وعبر المجتمع، وكذلك الوصول إلى النساء في القارة الأفريقية، خاصة وأن أفريقيا معروفة بتاريخها الغني من القيادة النسائية والمساهمة الفكرية. معًا، مؤكدة أن تمكين النساء خطة عمل مستمرة على رأس أولويات فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي وبعدها، واستنادًا إلى التزامنا بتنمية أفريقيا وبتمكين النساء والتحالف مع أجندة أفريقيا 2063، تم إطلاق برنامج القيادة النسائية الأفريقي في عام 2019.
وأشارت السعيد إلى أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قام بتدريب وتمكين أكثر من 500 قائدة نسائية مؤثرة من 45 دولة أفريقية مختلفة ، موضحة أن برنامج القيادات النسائية الأفريقية يوفر منصة تفاعلية لتسليط الضوء على المساهمات الهامة التي قدمتها النساء الأفارقة في السياسة والاقتصاد و المجتمع، مما يمكنهن من تحقيق تأثير أكبر في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 (أفريقيا التي نريدها) مع الميزانية المستندة إلى النوع الاجتماعي ومقاربة المستفيدين المستهدفين من النساء. وتنمية المهارات المستهدفة للنساء. نحن نقترب بشكل أكبر وأقوى وأكثر أمانًا نحو مستقبل أكثر شمولاً واستدامةً.
واستعرضت السعيد بعض جهود الدولة المصرية التي تضمن تمكين النساء اقتصاديًا، بدءًا من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي تم إطلاقها في عام 2017، والتي تمثل محاورها جزء رئيس في رؤية مصر 2030، حيث تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين اقتصادي من خلال قوى عمل متنوعة وبيئات عمل شاملة، مشيرة إلى برنامج تكافل وكرامة، والبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة و هي ثلاثة مشروعات تنموية وطنية، تستفيد النساء منها بشكل كبير، حيث توفر هذه المشروعات للنساء الوصول إلى الخدمات المالية وتوفر لهن فرص العمل اللائقة.
وفيما يتعلق بتطوير المهارات وبناء القدرات، أشارت السعيد إلى برنامج "القيادات النسائية" في محافظات مصر ومبادرة "هى من أجل مستقبل رقمي" التي تهدف لتقليل الفجوة الرقمية، واستفاد منها نحو 5000 امرأة في جميع أنحاء مصر، كما تم توجيه هذا البرنامج أيضًا إلى 100 امرأة من ست دول في قارتنا الأفريقية الحبيبة، موضحة أنه نتيجة لهذه الجهود، وصلت نسبة تمثيل النساء في الحكومة إلى مستوى قياسي بلغ 56%، كما زادت نسبة التمثيل البرلماني النسائي إلى 16%، مما يجعل مجموع المقاعد 162 مقعدًا، وتم تحقيق الشمول المالي لأكثر من 16 مليون امرأة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 8000 امرأة من خلال برامج متنوعة، وانخفض معدل البطالة بشكل كبير من 21% إلى 17% بين الإناث. كما تم تعيين 209 امرأة كقضاة للمرة الأولى في النيابة العامة وفي مجلس الدولةً. انا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية القيادات النسائية الإفريقية محافظات مصر القیادات النسائیة الأفریقیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهوده الحثيثة والمستمرة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نجتمع اليوم للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التقينا الأسبوع الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نُوفّي"، ونلتقي اليوم مجدداً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر. وذلك في إطار، مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليمياً ودولياً، فمن أبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة فخامة الرئيس للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، ويأتي هذا التمديد اعترافاً من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سيادته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التنموية القارية وكذا حشد التمويل اللازم لها. وكذلك، انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.
وفي ذات السياق وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتشريفه ورعايته الكريمة للحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام.
وأكدت أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وذلك لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام.
وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.
وأوضحت أن هذا العام يمثل عاماً فارقاً في مشهد التمويل العالمي، فنحن على أعتاب المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو من العام الجاري في إسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي من أجل تطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة.
وأضافت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، في مثل هذا التوقيت، يُعد فرصة ذهبية استعداداً لمشاركة جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر، موضحة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر على مدار الشهور الماضية، قد أوضحت مدى اتساق نتائج المناقشات مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين عند إعداد الاستراتيجية، وكذلك اقتراح آليات وأدوات مالية مبتكرة ومستدامة لتعبئة التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والدولية، ووضع كل ذلك في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في معالجة الفجوة التمويلية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
وأشادت بجهود مختلف الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية.