الإطار والتيار والنهاية المرتقبة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الإطار والتيار والنهاية المرتقبة، بقلم عوني القلمجي ليست المرة الأولى التي يختلف فيها رؤساء المافيات في السلطة، ويشتد الصراع بينهم على تقاسم المخصصات المالية، التي .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإطار والتيار والنهاية المرتقبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بقلم:عوني القلمجي ليست المرة الأولى التي يختلف فيها رؤساء المافيات في السلطة، ويشتد الصراع بينهم على تقاسم المخصصات المالية، التي وردت في الميزانية التي اقرها البرلمان وشملت ثلاثة سنين، وليست سنة واحدة كما هو معمول به في كل دول العالم. ففي الامس القريب اختلف هؤلاء الأشرار حول تشكيل حكومة، تضمن لكل حرامي حصته، الى درجة هدد هذا الاختلاف بسقوطهم، لولا تنازل مقتدى الصدر عن حقه في تشكيل الحكومة، على الرغم من انه الفائز الأول في “الانتخابات”، مقابل ضمان حصته من الغنيمة. ليثبت الصدر مرة أخرى بانه صمام الأمان لهذه العملية المخزية. اليوم يعود هؤلاء الأشرار من جديد الى الاختلاف، حول انتخابات مجالس المحافظات، التي ستجري في نهاية هذا العام. وحصة كل طرف فيها. لكن هذه المرة، ليست بين مقتدى وتياره، ونوري المالكي واطاره فحسب، وانما بين أطراف الإطار نفسه. حيث عجز ولي امرهم ملالي طهران، عن اقناعهم بلم الشمل والنزول بقائمة موحدة. حيث اختار كل واحد منهم النزول بقائمة مستقلة، خشية من استئثار رئيس الإطار نوري المالكي وحزب الدعوة بحصة الأسد. خاصة وان هناك شعورا يسود في صفوفهم بدنو اجلهم على يد الشعب العراقي. وفق هذا السياق تخلى مقتدى الصدر عن عزلته السياسية المفبركة والعودة لساحة السباق، خشية من فقدان حصته من الغنيمة، او التقليل منها. حيث أصدر عدة تغريدات تشير الى عودته للسباق اختتمها باستعراض قوته، بغلق مكاتب حزب الدعوة في عدد من المحافظات، ثم الانسحاب منها والتبرؤ من الفاعلين. تلاها قيام تياره بحرق السفارة السويدية، واجبار الحكومة على طرد السفير بسبب سماح السلطات السويدية، للاجئ عراقي بحرق القران الكريم. لينتهي بتنظيم مظاهرات تطالب البرلمان بإصدار قانون يحرم الإساءة لوالده وعمه، لتدعيم موقعه وعدم التعرض اليه مهما قام بأفعال مشينة. لكن هذا ليس كل شيء، فمقتدى هو جزء من العملية السياسية وصمام امانها. والفدائي الأول للذود عنها وحمايتها من السقوط. فالرجل عاش في ظلها وتمتع بخيراتها ونال السلطة والمال بفضلها. فهو قد أدرك بان العملية السياسية أصبحت مهددة بالسقوط، ليس بسبب الخلافات بين أطرافها، وانما بسبب فشل حكومة محمد شياع السوداني، في تنفيذ برنامجه المتخيل للإصلاح. لذا لا خيار لديه غير مواصلة ما اشتهر به من قدرة على القتل والاختطاف وترويع الناس للقضاء على اية انتفاضة او ثورة شعبية تسعى لأسقاط العملية السياسية. وخير دليل على ذلك ما قام به من قتل علني بكل الأسلحة لثوار تشرين الابرار.مهما تلاعب هؤلاء الأشرار، او احتالوا او خدعوا بعض الناس، فالصراع الذي يدور بين عموم الشعب وبين هؤلاء الأشرار واسيادهم، لم يتوقف منذ اليوم الأول لاحتلال العراق. بل أصبح صراعا واضحا ومحددا بين قوتين، هما قوى الحق الممثلة بثورة تشرين التي تتأهب للعودة بقوة، وقوى الباطل الممثلة بالمحتل وعملائه في المنطقة الخضراء، ومن ضمنهم مقتدى الصدر وتياره. وهذه المعادلة في مسيرة الصراع كفيلة بتوفير الشروط اللازمة لانتصار الثورة في نهاية الامر. هذه الحقيقة لا تحتاج لإثباتها مزيدا من مناقشات سياسية او تحليلية، ولا هي بحاجة لنظرية متكاملة، فهي قد شرحت نفسها بنفسها، من خلال فكرها الذي كتبته وترجمته الدماء الطاهرة الزكية. ولا يفيد ايضا الانزلاق في التفاصيل وشرح ما هو واضح. فالثورة قد ترسخت في عقول العراقيين ووجدانهم، من اقصى شمال العراق الى اقصى جنوبه، ومن شرقه الى غربه. فهي دخلت في كل مدينة وبلدة وحي وشارع وبيت. هي حاضرة في المساجد والكنائس، في المدارس والجامعا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أزمة تعديل قانون الانتخابات: غياب الإجماع السياسي يعمّق الانقسامات
16 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تستمر فيه الخلافات داخل الإطار التنسيقي حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، يبدو أن القضية أبعد من مجرد نقاش قانوني، بل تعكس تناقضات عميقة بين أطراف القوى السياسية التي تقود المشهد السياسي في البلاد.
النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، أشار في تصريحاته الأخيرة إلى “عدم وجود إجماع سياسي ما بين قوى الإطار”، مما يوحي بأن الحراك لتعديل القانون لا يزال يراوح مكانه، رغم الضغوط المتزايدة من جهات مختلفة.
قانون الانتخابات الذي عُدّل في العام 2023، لم يكن مجرد نصوص قانونية، بل جاء كرد فعل مباشر على تحولات سياسية فرضتها احتجاجات 2019. حينها، أطاحت الاحتجاجات بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وأسفرت عن مطالب بتغيير قواعد اللعبة السياسية التي كانت تمنح الأفضلية للأحزاب التقليدية. التعديلات الجديدة، التي اعتمدت نظام الدوائر المتعددة، مكنت المستقلين والأحزاب الناشئة من اقتحام المشهد السياسي، ما شكل تهديداً مباشراً للمصالح الراسخة للأحزاب الكبرى.
ولكن مع إعادة العمل بنظام الدائرة الواحدة، عادت الهيمنة للأحزاب التقليدية التي تملك القدرة على حشد الأصوات الجماهيرية لصالح قوائمها الانتخابية.
وبينما يؤيد بعض أعضاء الإطار التنسيقي الإبقاء على القانون الحالي لضمان استمرارية نفوذهم السياسي، يطالب آخرون بتعديلات تعيد التوازن للقوى الناشئة والمستقلين. مواطنة تدعى سارة الكعبي علّقت على منصة فيسبوك قائلة: “أي تعديل يأتي من تحت قبة البرلمان الحالي لن يكون لصالح الشعب، بل لصالح الأحزاب نفسها”.
أحد الاقتراحات التي بدأت تتداولها الأوساط السياسية هو تشكيل لجنة من القضاة المستقلين لصياغة تعديلات قانون الانتخابات، بعيداً عن تأثيرات الكتل الكبيرة. هذا المقترح، رغم واقعيته، قوبل بشكوك من بعض المحللين الذين اعتبروا أن أي محاولة لإضعاف سيطرة الأحزاب الكبرى ستواجه مقاومة شديدة من هذه الأطراف. الباحث الاجتماعي أحمد الجبوري أشار في مداخلة له قائلاً: “هناك حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير، ولكن هذه الإرادة تصطدم بتشابك المصالح داخل قبة البرلمان”.
تغريدات على منصة “إكس” كشفت عن مواقف متباينة بين النخب السياسية والشعبية. مغرد عرّف نفسه بـ”ناشط من بغداد” كتب: “القانون الحالي لعبة مكشوفة لضمان بقاء الكبار على الكراسي، ولكن إلى متى سيبقى الشعب خارج اللعبة؟”. بينما رد عليه آخر قائلاً: “القانون الجديد لن يُصلح شيئاً إذا لم تتغير العقلية التي تدير المشهد السياسي”.
وفقاً لتحليلات متخصصة، فإن غياب الإجماع داخل الإطار التنسيقي قد يعكس صراعات داخلية أعمق بين الأجنحة المختلفة، التي تتنافس على توجيه السياسة الانتخابية وفقاً لمصالحها. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن التحركات الجدية لتعديل القانون ما زالت مؤجلة، وربما تُرحَّل إلى ما بعد الدورة الحالية. أحد السياسيين المستقلين من محافظة بابل، فضل عدم الكشف عن اسمه، صرح قائلاً: “الأحزاب الكبيرة لن تسمح بتمرير قانون جديد يهدد مكتسباتها، ولكن الضغط الشعبي قد يغير المعادلة مستقبلاً”.
التوقعات تشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد تصاعداً في النقاشات حول القانون، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة. ومع استمرار حالة الجمود الحالية، يبقى السؤال: هل ستتمكن القوى السياسية من الوصول إلى صيغة توافقية تعكس مصلحة الجميع، أم ستبقى الأمور مرهونة بالتحالفات والمصالح؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال