«المؤتمر»: قرارات «المركزي» ضربة قاضية للسوق الموازي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنّ قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، ضربة قاضية للسوق الموازي لتجارة العملة، وانتهاء عملية الدولرة وامتصاص الأموال الموجودة فى السوق المصرى.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أنّ القرارات تُساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على التضخم، ما يعني استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع توحيد سعر الصرف للعملة.
وأكد السعيد غنيم، أنّ تحرير سعر الصرف يخلق توازن بشكل مباشر، ولهذا يعد هذا القرار ضربة جديدة للسوق الموازي، ويقطع الطرق على تجارة العملة والمضاربة بالدولار، لضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنّ القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وتابع غنيم أنّ الأوضاع الأخيرة المتمثلة فى وجود سعرين للدولار انعكس على الأسعار بشكل مباشر، وتدخل البنك المركزي يساهم بقوة في إعادة التوازن للسوق مرة أخرى، مشيدا بحرص البنك المركزي على التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السعيد غنيم حزب المؤتمر المؤتمر تحرير سعر الصرف البنك المركزي سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
أبناء تعز يشكون من التلاعب بالأسعار وسط غياب الرقابة واستغلال التجار لعدم استقرار الصرف
الجديد برس:
يشكو عدد كبير من أهالي محافظة تعز الارتفاع المتزايد لأسعار السلع الأساسية تحت مبرر عدم استقرار أسعار صرف العملة المحلية، في ظل غياب دور الجهات المختصة في الرقابة على الأسعار.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن المواطن سعيد ناصر، أنه في كل مرة يشتري كيساً من الدقيق يضطر للمرور على أكثر من محل في مدينة تعز، وسط اليمن، ليسأل عن السعر، ثم يلجأ للشراء من المحل الأرخص، في ظل تلاعب التجار بالأسعار تحت مبرر عدم استقرار سعر الصرف.
وقال تقرير “العربي الجديد” نقلاً عن مصادر محلية أنه “لا يوجد أسعار محددة وثابتة للأسف، فمثلاً سعر الكيس الدقيق في محل 46 ألف ريال، وفي محل آخر 47 ألفاً و500 ريال، والبعض يبيعه بـ49 ألف ريال، وهكذا بقية السلع لا يوجد لها سعر ثابت رغم أن محلات البيع في شارع واحد، وهذا ناتج عن غياب الرقابة الحكومية، فالمسؤولون لا يقومون بدورهم، ومكتب التجارة والصناعة لا يقوم بضبط الأسعار، وإن أصدر قائمة بالأسعار فلا يتم الالتزام بها”.
وأشارت المصادر إلى أن التجار يستغلون مبرر سعر الصرف غير الثابت في رفع الأسعار، بينما لا يتم خفض الأسعار عند انخفاض أسعار الصرف.
وأضافت أن غياب دور الجهات الرسمية ممثلة بمكتب التجارة والصناعة بدورها، وصمتها يزيد من حجم التلاعب من قبل التجار.
من جهته، قال تاجر الجملة في تعز، علي الزغروري إنه “لا يجوز لمكتب التجارة والصناعة ولا أي جهة حكومية أن تفرض علينا قائمة بالأسعار إذا كانت عاجزة عن تثبيت سعر الصرف، لأن سعر الصرف يتغير بشكل يومي، ونحن نشتري البضائع والسلع بالريال السعودي والدولار، ووفق فواتير الشراء نحدد الأسعار”.
وأضاف الزغروري، “الحكومة تفرض علينا جبايات تحت مسمى الضرائب والواجبات وصندوق النظافة والتحسين، وجبايات مالية في النقاط العسكرية معظمها غير قانونية على البضائع التي نستوردها، وبالتالي نضطر لرفع الأسعار، ونحن متأثرون من هذا الوضع تماماً كالمواطن، لأن ارتفاع الأسعار بشكل متزايد يسبب ركود تجارتنا”.
من جهته، قال مدير مكتب التجارة والصناعة في تعز عبدالرحمن القليعة نحن “نعمل بموجب قانون التجارة الداخلية، وفيما يخص تحديد الأسعار وفقاً لآلية السوق وحرية المنافسة، والقانون يلزم التاجر بإشهار أسعار البضائع والسلع بكافة وسائل الدعاية والإعلان التي تمكن المستهلك من معرفة السعر”.
وتشهد أسعار السلع الغذائية والتموينية تزايداً مستمراً في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي بسبب انهيار أسعار الصرف التي بلغت اليوم الثلاثاء، 1911 ريالاً مقابل الدولار، كما ساهم غياب الدور الحكومي في الرقابة على الأسعار بارتفاعها بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة