«المؤتمر»: قرارات «المركزي» ضربة قاضية للسوق الموازي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنّ قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، ضربة قاضية للسوق الموازي لتجارة العملة، وانتهاء عملية الدولرة وامتصاص الأموال الموجودة فى السوق المصرى.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أنّ القرارات تُساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على التضخم، ما يعني استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع توحيد سعر الصرف للعملة.
وأكد السعيد غنيم، أنّ تحرير سعر الصرف يخلق توازن بشكل مباشر، ولهذا يعد هذا القرار ضربة جديدة للسوق الموازي، ويقطع الطرق على تجارة العملة والمضاربة بالدولار، لضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنّ القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وتابع غنيم أنّ الأوضاع الأخيرة المتمثلة فى وجود سعرين للدولار انعكس على الأسعار بشكل مباشر، وتدخل البنك المركزي يساهم بقوة في إعادة التوازن للسوق مرة أخرى، مشيدا بحرص البنك المركزي على التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السعيد غنيم حزب المؤتمر المؤتمر تحرير سعر الصرف البنك المركزي سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: بدأنا العمل بنظام المصارف المراسلة
بغداد اليوم- بغداد
اكد البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء (1 كانون الثاني 2025)، عن نجاحه في الالتزام ببرنامجه المتعلق بالتحويلات الخارجية والانتقال الى العمل بنظام المصارف المراسلة.
وقال بيان للبنك، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم الإنتقال من التحويلات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية الى عمل المصارف العراقية من خلال بنوكها عبر المراسلة الخارجية.
واضاف البنك، ان "هذا الانتقال يجري عبر مراحل لعملية التحويل الخارجي، بدأت بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وانتقلت إلى مرحلة المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، وانتهت بعمليات تعزيز الارصدة تدريجياً خلال عام ٢٠٢٤ وتحققت بشكل كلي في الأسبوع الأخير من هذا العام" .
وافاد، ان "هذا الإنجاز تحول جذرياً ومتوافقاً مع افضل المعايير والممارسات الدولية لتحقيق نظام مالي مستقر وآمن، وحظي هذا العمل بدعم وإشادة دوليين عبر مراحل تطبيقه"، مبينا ان منهجية التحويلات الجديدة تأتي اتساقاً مع الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال والتي تفصل بين مسؤوليات وواجبات البنك المركزي والتزامات ومسؤوليات ودور المصارف التجارية.
واكد البنك المركزي العراقي، استعداد لدعم كافة المصارف العراقية التي تعمل على تطوير وتعزيز أداءها في مجال الحوكمة والامتثال، ومكافحة غسل الأموال بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على ثقة المصارف الدولية والاقليمية بها لتساهم في تعزيز النظام المصرفي العراقي والاقتصاد العراقي عموماً.