تحركات لمعدات مصرية في "رأس الحكمة" بعد صفقة الإمارات (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بدأت المعدات الهندسية المصرية، بتخطيط الطرق في مناطق التجمعات العمرانية المطورة جنوب الطريق الدولي الساحلى لأهالي تجمعات رأس الحكمة بناء على مطالبهم.
إقرأ المزيد
والتقى وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، بأهالى منطقة رأس الحكمة لاستكمال خطة تطوير المنطقة وتعويض الأهالي بما يناسبهم، وتوفير بديل مناسب لهم حسب رغبتهم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن أول تحرك للجانب الإماراتي في منطقة "رأس الحكمة"، بعد صفقة الاستثمار الأكبر في تاريخ مصر.
والتقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بالشراكة بين مصر والامارات.
وجاء اللقاء لمتابعة الخطوات التى بدأها الجانب الاماراتي لإعداد مخططات مدينة رأس الحكمة، من خلال الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم ذي الخبرة الواسعة في هذا المجال؛ من أجل وضع تصور للمخطط العام لتطوير المدينة، الواقعة على الساحل الشماليّ الغربي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أخبار مصر القاهرة غوغل Google رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
عقوبات 2024 لـ مروجي شائعات بيع المستشفيات وصندوق النقد ورأس الحكمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤ واستعرض ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات وأبرزها هي اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية وقيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر واعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ وإخلاء دير سانت كاترين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين