الرباط..استخدام السلاح لتوقيف شخص في حالة غير طبيعية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط لاستخدام أسلحتهم الوظيفية، صباح الأربعاء، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، كان في حالة غير طبيعية، وعر ض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وذكر مصدر أمني أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المعني بالأمر بسبب إحداثه للفوضى واعتدائه على الأشخاص والممتلكات بالشارع العام بحي الرشاد، فضلا عن محاولته اقتحام مسكن الغير بالقوة ، كما رفض الامتثال وعرض عناصر الدورية الأمنية لمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر موظ في شرطة لاستخدام أسلحتهما الوظيفية وإطلاق عيارات تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه.
وأضاف أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز سلاح أبيض تم استعماله في هذا الاعتداء. وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب، التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: إن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.