قال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي إن مسابقة الكويت للعلوم والهندسة تأتي تتويجا لرؤية واستراتيجية النادي في تفعيل البرنامج الوطني لرعاية ودعم الباحثين والمبتكرين الشباب.

جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الاربعاء بمناسبة افتتاح معرض المسابقة في نسختها ال10 تحت شعار (قد التحدي وزود) بمشاركة 83 بحثا علميا وتصميما هندسيا برعاية سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح وبحضور ممثل راعي المسابقة الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأضاف الخرافي أن النادي العلمي كجمعية نفع العام يسعى لتفعيل الدور المجتمعي من خلال تشكيل فريق عمل متخصص وفعال اضافة إلى لجنة تحكيم مكونة من 50 أكاديميا يمثلون عصب هذا العمل ومن خلالهم “استطاع النادي العلمي تحقيق نقلة نوعية لتطوير قدرات أبنائنا في مجال البحث العلمي”.

وذكر أن النادي ينظم المسابقة منذ 2012 ويعقد ورش عمل ودورات مجانية طوال العام للمعلمين والمعلمات والطلبة والطالبات بالمدارس الحكومية لتأهيلهم للمشاركة والتنافس بقوة بالمسابقات والمعارض العلمية مبينا أن المدارس الخاصة تهتم بتنظيم معارض علمية بشكل سنوي تؤهل معلميها وطلبتها للانخراط بمجالات البحث العلمي مما ساهم بتفوق مخرجات مشاريعهم العلمية.

وأضاف انه من خلال المسابقة نقدم برنامج تدريب علي مدار 7 أشهر لتأهيل طلبة الكويت المتميزين للمشاركة سنويا في عدة محافل عربية ودولية من أهمها المعرض الدولي للعلوم والهندسة (إيسف) الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية ويعد الأهم والأكبر على مستوى العالم.

وأوضح الخرافي ان هذا العمل لا يخلو من تحديات وعقبات تواجه النادي باستمرار “لكننا تمكنا من تخطيها وتجاوزها بالإصرار وتضافر جهود فريق العمل” وما يؤكد ذلك استمرارية إقامة المسابقة بصورة سنوية منتظمة منذ 2012 وتزايد أعداد الطلبة المشاركين بها عاما بعد عام.

ومن ناحيته قال رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي الدكتور محمد الصفار إن النادي يتطلع من خلال المسابقة إلى نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار بين الطلبة دون المرحلة الجامعية بما يخدم الازدهار والتنمية المستدامة في البلاد.

وذكر أنه من بين أهداف المسابقة دعم القدرات الوطنية الكويتية في إنتاج الأبحاث العلمية والابتكارات وتوفير الدعم اللازم للباحثين والمبتكرين الشباب لتمكينهم من تنمية قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتوفير بيئة تنافسية تشبع اهتماماتهم واكتشاف مواهبهم العلمية.

ولفت إلى أن المسابقة تعد منتديا علميا لنشر الخبرات والتجارب البحثية وتطويرها وإنشاء شبكة تواصل مستدامة توفر فرصا طيبة للتعاون البحثي في المستقبل مع الجهات العاملة في مجال البحث العلمي.

وثمن جهود شركاء النجاح في دعم المسابقة وفي مقدمتهم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية الذين تربطهم بالنادي العلمي علاقات متميزة من خلال فتح مختبراتهم للطلبة المتميزين لإجراء تجارب مشاريعهم وأبحاثهم.

ونوه بالدور الداعم لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشيرا إلى انه من خلال دعمهم للنادي يعملون على تحقيق استراتيجيتهم في نشر الثقافة العلمية وحث الأبناء على الانخراط في مجالات البحث العلمي.

بدوره أشار رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدكتور محمد الفيلكاوي إلى مشاركة 83 بحثا علميا وتصميما هندسيا في المرحلة النهائية خضعت لتقييم 50 محكما في تخصصات علمية مختلفة وجميعهم من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وذكر أن المسابقة تضم 22 مجالا علميا وهندسيا علاوة على مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية فيما تم دمج مجالات المشاريع المشاركة في 11 مجموعة كل مجموعة تضم عدة تخصصات.

وأضاف أن معرض المسابقة شهد تحكيم المشاريع العلمية للطلبة والطالبات المشاركين والذين يتجاوز عددهم 160 طالبا يمثلون المرحلتين المتوسطة والثانوية من مختلف مدارس الكويت تمهيدا لإعلان النتائج في حفل ختام المسابقة موضحا ان عملية تقييم المشاريع سبقها اجتماع أعضاء هيئة المحكمين للوقوف على آلية التحكيم والتقييم المتبعة وبنودها.

وأفاد أن المسابقة تهدف إلى تطوير مهارات البحث العلمي والتصميم الهندسي لدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية وكذلك إثارة الشغف لدي طلبة المرحلة الثانوية التي تعد إحدى المراحل الدراسية التي تتطلب تنمية الذات واستكشاف هواياتهم باعتبارها مرحلة انتقالية تؤهلهم للالتحاق بالمرحلة الجامعية.

الوسومالنادي العلمي مسابقة الكويت للعلوم والهندسة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: النادي العلمي للعلوم والهندسة النادی العلمی البحث العلمی من خلال

إقرأ أيضاً:

حملة ترامب ضد البحث العلمي هي فرصة للعرب

ربّ ضارة نافعة، فحين يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملة شرسة لتقليص الإنفاق على البحث العلمي، ما يؤدّي إلى إبطاء تطوّره وإلى إضعاف المؤسسات التي تقوم به، تصبح الولايات المتحدة أقل جاذبية للعلماء، وتنفتح أمام العالم العربي فرص جديدة لإنشاء مراكز أبحاث متطوّرة، بمستويات عالية لا تقل عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية والشرق آسيوية، تجتذب إليها طاقات علمية، بعضها من ضحايا حملة ترامب لإخضاع البحث العلمي لأجندته ولسياساته الرأسمالية المتوحّشة. طفرة علمية عربية هي أمر ممكن، لأن الرأسمال العلمي العربي موجود، هناك رأس وهناك مال، والمطلوب الجمع بين الاثنين وإنهاء حالة الجفاء والقطيعة بينهما، التي هي من أهم أسباب التخلّف النسبي للبحث العلمي في العالم العربي. مراكز بحثية متطوّرة يمكنها أن تستقطب طاقات علمية عربية وغير عربية وتساهم في النهوض في إنتاج ونشر المعرفة العلمية والابتكار التكنولوجي واستخداماته.

حملة ترامب ضد البحث

أوكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملياردر أيلون ماسك وزارة «كفاءة الحكومة»، ومهمها زيادة النجاعة وخفض الإنفاق الحكومي ووقف ما يسمى «التبذير» وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإغلاق مؤسسات كاملة «فائضة عن الحاجة». وكالثور الهائج بدأ ماسك مهمته محاولا إثبات أنه ينجح في تقليص الصرف الفيدرالي بالمليارات، مدعيا أن بإمكانه توفير 2 تريليون دولار سنويا. وانقضت حملة ترامب – ماسك على واحدة من أهم مؤسسات دعم البحث البيوميديكالي في العالم وهي «المؤسسة الوطنية للصحة ـ إن.آي.إيتش»، التي وصلت ميزانية الدعم التي أنفقتها العام الماضي إلى 32 مليار دولار. وادّعى ماسك أن المؤسسات البحثية تقتطع 60% من منحها لصالحها، ولا يبقى للبحث نفسه، وفق الادعاء، سوى 40% المبلغ الذي منحته «المؤسسة الوطنية للصحة». وبناء عليه أصدر قرارا بأن يكون سقف الاقتطاع لصالح «المصاريف العامة غير المباشرة» لأي بحث لا يتجاوز نسبة 15%.

ويعني ذلك «توفير» ما يقارب 4-5 مليارات دولار سنويا. لقد قررت محكمة فيدرالية تجميد القرار، لكنّها لم تلغه، ومن المؤكّد أن إدارة ترامب لن ترفع يدها وستحاول بشتّى الطرق خفض الإنفاق الحكومي على البحث العلمي. ويأتي ذلك ضمن ثلاثة سياقات:
*الأوّل، هو اعتماد سياسية ليبرتارية – يمينية تهدف إلى تقليص التدخل الحكومي في الحركة الاقتصادية والإبقاء عليه في الحد الأدنى، وهذا ينسحب على كل المجالات، بما فيها البحث العلمي، ويدفع باتجاه الاتكاء أكثر على تمويل القطاع الخاص للأبحاث العلمية، بالأخص في مجالات الطب والصيدلة والحوسبة والزراعة والصناعة. المشكلة الكبرى هي أن ما يحكم القطاع الخاص هو مبدأ الربح، وعليه فإن تراجع مشاركة الحكومة يزيد من انحسار البحث العلمي العام، الذي لا يدر أرباحا مباشرة، لكن على أساسه يجري تطوير تكنولوجيات وبضائع.

*الثاني، شرعت إدارة ترامب في تغيير «سياسة البحث العلمي»، واستبدالها بسلم أولويات جديد يشمل تقليصا حادا في أبحاث البيئة والجندر والتطعيمات (وزير الصحة الأمريكي الجديد يعارض التطعيم من حيث المبدأ) ونقل ميزانيات إلى تطوير الحواسيب الحكومية وتقنيات الليزر الحربية. الإدارة لا تقول صراحة بأنها تهدف إلى خفض الإنفاق على البحوث الصحية والطبية، لكنّها تفعل ذلك.

الانقلاب الدراماتيكي في سياسات البحث العلمي في الولايات المتحدة، يتسبب في هزات ارتدادية محلية وعالمية. ويبدو أن عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال سيفقدون عملهم *الثالث، يسعى ترامب إلى فرض «الترامبيزم» والأجندة اليمينية المحافظة على الجامعات، من خلال التهديد بقطع الميزانيات عنها وفرض عقوبات عليها. فالجامعات التي «تساهلت» برأيه مع الاحتجاجات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في غزّة يجب أن تعاقب. وكذلك بدأت إدارة ترامب بقطع الدعم عن مؤسسات تعليمية تلزم بالتطعيم المضاد لكورونا، وكذلك بحجب الميزانيات عن تلك التي تعتمد سياسة «التنوّع والعدالة والاندماج»، التي تفتح المجال أمام الفئات المستضعفة للحصول على تعليم جامعي. ويدعي ترامب أن هذا يأتي على حساب «الرجال البيض والكفاءة».

ما المشكلة؟

تحصل مراكز الأبحاث الأمريكية على ميزانيات حكومية فيدرالية للبحوث في مجالات العلوم الأساسية، وتقوم الشركات بالاستثمار في مشاريع التطوير والابتكار لإنتاج تكنولوجيا وسلع جديدة. القرار بفرض تقليص على «الصرف غير المباشر» في المؤسسات البحثية في الجامعات والمستشفيات، يؤدّي في أحسن الأحوال إلى إبطاء تطور ابتكار علاجات جديدة للأمراض. لكن المشكلة أكبر بكثير، فميزانية البحث غير المباشرة تغطّي نفقات المؤسسة على تنفيذ البحث من مختبرات وأجهزة وصيانة وإدارة ورواتب وغيرها. تقليص نسبة هذه الميزانية إلى 15% فقط سيضعف قدرة بعض المؤسسات البحثية، خاصة الصغيرة منها، على القيام بالأبحاث، وقد يؤدّي إلى تسريح آلاف الباحثين، وإلى وقف مشاريع بحثية وحتى إغلاق قسم من المؤسسات بالكامل. من الناحية العملية، وفي مجال العلاج الدوائي، تؤدّي سياسة ترامب إلى حجب تطوير أعداد كبيرة من الأدوية والتقنيات الطبية، وبالتالي تسبب ضررا مباشرا للملايين من البشر في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم كافة. القطاع الخاص لا يحل المشكلة لأنّه معني، بطبيعته، بالمراحل الأخيرة من المسيرة البحثية، التي تنصب على ابتكار الأدوية وتدر الأرباح. كما أن القطاع الخاص لا يتعامل «مجانا» مع ما يسمّى «الأدوية اليتيمة»، لأنها غير مربحة، ومنها مضادات حيوية فعّالة ضد بكتيريا «عنيدة»، لكنّ استعمالها محصور بالحالات المستعصية، القليلة نسبيا، وبالتالي مبيعات أدويتها محدودة وغير مغرية لشركات الأدوية. انحسار مشاركة الحكومات وتوسيع دور القطاع الخاص في مجال البحث العلمي عموما، وفي مجال الصحة على وجه الخصوص، يزيد من خضوع عملية تطوير المجال الصحي لمعادلات الربح، ما يؤدي إلى أضرار كبرى لصحة الأفراد والمجتمع.

الفرصة العربية

الانقلاب الدراماتيكي في سياسات البحث العلمي في الولايات المتحدة، يتسبب في هزات ارتدادية محلية وعالمية. ويبدو أن عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال من باحثين وفنيين سيفقدون عملهم. وعبّر عدد من مديري المستشفيات والجامعات عن خشيتهم من حالة «عدم اليقين» بالمستقبل التشغيلي في أقسام البحث في مؤسساتهم. ويدفع هذا التطوّر إلى تبريد حمّى هجرة الأدمغة، فمن كان يغريه الانتقال «بدماغه» إلى الولايات المتحدة، سوف يتردد كثيرا، كما من المتوقّع أن يشعر الباحث الأجنبي بعدم الاطمئنان البحثي والوظيفي، ما قد يدفعه للتفكير في العودة إلى بلده الأصلي أو إلى موقع جديد آخر. هذه الحالة هي فرصة ذهبية للعالم العربي للقيام بحملة واسعة لتطوير البحث العلمي، واجتذاب علماء عرب مهاجرين ووقف هجرة الأدمغة، وإنشاء مراكز أبحاث متطوّرة جديدة ورفع مستوى المراكز القائمة. لقد أقيمت في الدول العربية مؤسسات بحثية رائدة ومهمّة مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، و»مؤسسة قطر»، و «المركز الوطني للبحث العلمي» في المغرب، و»المركز القومي للبحوث» في مصر. ولكن هذا «الوجود» البحثي العربي غير كاف بالمرة، ليس قياسا بالعالم فحسب، بل بميزان القدرات والطاقات العربية، من حيث الموارد المالية والبشرية.

بعد حصوله على جائزة نوبل، اقترح العالم المصري الكبير المرحوم أحمد زويل، إقامة مركز أبحاث عربي بمستوى عالمي، وقال في مقابلة تلفزيونية: «نحن بحاجة إلى 5 مليارات دولار لإنشاء مثل هذا المركز»، ما اقترحه زويل عمليا، كان إحداث «طفرة» سريعة تختصر المسافات، وليس الركون إلى التطوير التدريجي البطيء. السرعة العادية في التطوّر هي في الواقع رجوع إلى الخلف، لأن العلوم والتكنولوجيا تتطوّر في العالم بتسارع لم يسبق له مثيل. ميزانيات البحث العلمي الحالية في العالم العربي تتراوح بين صفر إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية. هذه نسبة منخفضة تنعكس في مكان منخفض للدول العربية ولجامعاتها في المقاييس العالمية لمستوى البحث العلمي، إضافة إلى ضعف الإنفاق على البحث العلمي تعاني الدول العربية من مشكلة هجرة العقول، ومن قلة التعاون الدولي، ومن البيروقراطية ومن ندرة الربط بين البحث العلمي والصناعة. لقد كان على العالم العربي أن يتلقف اقتراح زويل في حينه، لأنه صحيح في حد ذاته. لكنه أصبح أكثر إلحاحا هذه الأيام في ظل التحديات الحضارية والاجتماعية والتنموية والأمنية الكبرى التي تواجه الوطن العربي. الأمر الجيد هنا أن ما هو مطلوب، ممكن، خاصة مع بروز فرصة لهجرة مضادة للأدمغة. تحويل الممكن إلى موجود بحاجة لإرادة ولقرار: إقامة مراكز أبحاث عربية متطوّرة، تجتذب الباحثين العرب وغير العرب، وتشكّل رافعة للنهوض بالشعوب العربية وبدولها. لو اجتمع العرب على ذلك، لأحدثوا معجزة علمية، وإذا اتفقت مثلا مصر والسعودية وحدهما على ذلك، لأصبح عندنا علم نضاهي به الأمم.
(القدس العربي)

مقالات مشابهة

  • جامعة ظفار تستعرض إنجازاتها في "يوم البحث العلمي السنوي"
  • تزامنا مع شهر رمضان.. قرية ميت بشار بمنيا القمح تقيم مسابقة في حفظ القرآن للأطفال | صور
  • جامعة القاهرة تستضيف مؤتمر دور المرأة العلمية في توطين التكنولوجيا
  • “عالم من الخيال العلمي”.. اكتشاف طقس لم يسبق له مثيل في كوكب خارجي
  • سفير الكويت ونائب رئيس المجموعة العلمية بالكويت يتفقدان التوسعات الجديدة بمستشفى أهل مصر
  • اختتام أعمال المؤتمر العلمي الأول للجامعات اليمنية حول “طوفان الأقصى”
  • وزارة الثقافة تُطلق مسابقة “بداها الإمام” لتحكي قصة تأسيس المملكة
  • وزارة الثقافة تُطلق مسابقة “حُلّة التأسيس” لتحفيز المجتمع على المشاركة بالأزياء التقليدية ليوم التأسيس
  • حملة ترامب ضد البحث العلمي هي فرصة للعرب
  • تدشين مسابقة محافظ الأحساء للقرآن الكريم