مصدر بالمركزي: مصر توفي بالتزماتها أمام صندوق النقد الدولي.. والقرار إصلاح اقتصادي شامل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال مصدر رفيع المستوي بالبنك المركزي المصري، إن مصر أوفت بإلتزامتها أمام صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، وهذا القرار بمثابة إصلاح اقتصادي شامل وكبح التضخم ، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكانت الحكومة المصرية توصلت إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي في زيارتها لمصر للمراجعة الأولي والثانية علي برنامج الأصلاح الاقتصادي ، علي تحرير أسعار الصرف ، وزيادة الفائدة لكبح التضخم مقابل زيادة قرض الصندوق من 3 مليارات دولار الي ما يقرب من 6 إلي 10 مليارات دولار.
وقال البنك المركزي في بيانه اليوم الاربعاء ، إنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق.
وأوضح أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وتتطلع السلطات إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى المركزي تحرير سعر الصرف التعويم رفع الفائدة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ملفات اقتصادية على طاولة المحافظ ونائبه مع صندوق النقد الدولي
بحث محافظ مصرف ليبيا ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في إطار جلسات مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.
وشارك في الاجتماع عدد من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد.
وبحسب المركزي، يأتي اللقاء في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيصندوق النقد الدوليمرعي البرعصيمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية