مصدر بالمركزي: مصر توفي بالتزماتها أمام صندوق النقد الدولي.. والقرار إصلاح اقتصادي شامل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال مصدر رفيع المستوي بالبنك المركزي المصري، إن مصر أوفت بإلتزامتها أمام صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، وهذا القرار بمثابة إصلاح اقتصادي شامل وكبح التضخم ، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكانت الحكومة المصرية توصلت إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي في زيارتها لمصر للمراجعة الأولي والثانية علي برنامج الأصلاح الاقتصادي ، علي تحرير أسعار الصرف ، وزيادة الفائدة لكبح التضخم مقابل زيادة قرض الصندوق من 3 مليارات دولار الي ما يقرب من 6 إلي 10 مليارات دولار.
وقال البنك المركزي في بيانه اليوم الاربعاء ، إنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق.
وأوضح أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وتتطلع السلطات إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى المركزي تحرير سعر الصرف التعويم رفع الفائدة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صحفي اقتصادي يكشف ''جذر المشكلة'' في أزمة أسعار الصرف باليمن ويستشهد بسوريا بعد الأسد كيف تعافت عملتها سريعًا؟
تشهد العملة اليمنية، تسجيل أسوأ قيمة لها على الإطلاق، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية خلال الأيام الماضية، بعد أن قفز سعر صرف الدولار الواحد الى اكثر من 2230 ريالاً، مع استمرار انهيار قيمتها بشكل متسارع غير مسبوق، واتساع فارق الصرف بين عدن وصنعاء، دون حلول أو تحرك فعال من قبل الحكومة بالعاصمة عدن.
تقرير حديث للأمم المتحدة قال إن العملة اليمنية فقدت خلال العام الماضي 26% من قيمتها وتراجعت أمام الدولار الأمريكي بنحو 71%، في السنوات الخمس الاخيرة.
الصحفي الإقتصادي وفيق صالح يرى أن جذر المشكلة في تفاقم أزمة سعر الصرف، وعدم استقرار العملة، يكمن في غياب المعالجات الحكومية لسد العجز في المالية العامة للدولة، وعدم ضبط نظام النقد المعمول به خلال الوقت الراهن
وقال موضحًا: ''أي أن السياسات المالية الحكومية التي كان من المفترض أن تكون رأس حربة لمواجهة الإختلالات والتغلب على التحديات، ما تزال معطلة وليس هناك أي رؤية أو استراتيجية على ما يبدو للحكومة لتفعيلها حالياً والعمل وفق أسس علمية سليمة وسياسات رشيدة''.
وأضاف: ''على الجانب الآخر ، فإن السياسات المتبعة والمعتمدة لإدارة نظام النقد وأنشطة سوق الصرف من قبل السلطات النقدية، ما تزال تسير بشكل أحادي، تفتقر للتناسق والتناغم مع السياسات الحكومية، التي تمنحها فاعلية الأثر والتأثير على الواقع''.
وأكد وفيق صالح أن الإنقسام المصرفي الحاصل يساعد المضاربين والسوق السوداء على الاستفادة من النظام النقدي المتبع في إدارة النشاط المصرفي، ويمكنهم من التلاعب بقيمة العملة الوطنية بشكل مستمر.
الصحفي وفيق صالح المتخصص في الشأن الإقتصادي اعطى مثالا لتحسن العملة في سوريا بعد سقوط الأسد قائلا:'' في غضون أقل من شهرين تحسنت قيمة العملة بنسبة تجاوزت ٥٠٪ دون ودائع مالية أو قروض أو طلب مساعدات دولية''
واشار الى ارتفاع سعر الليرة في سوريا إلى ٧٥٠٠ للدولار الواحد بعد أن كان سعر الدولار الأمريكي قبل سقوط نظام بشار يتجاوز ١٦ ألف ليرة.
وتابع: ''بالإرادة الحقيقية والرغبة في تغيير الأوضاع إلى الأفضل مع امتلاك القرار، والعمل بأدوات سليمة، يمكن أن تتغلب أي حكومة على العديد من التحديات التي تواجهها''.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية