عاجل| مصادر لـ "إكسترا نيوز": أنباء عن إزالة القيود على كروت الائتمان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، نقلًا عن مصادر خاصة، أن هناك أنباء عن إزالة القيود على كروت الائتمان.
عاجل| رويتر: قفزة كبيرة في سندات مصر الدولية بعد قرارات البنك المركزي عاجل| البنك الأهلي يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينيةوقرر البنك المركزي، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق ويرفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25 %.
وتوقع البنك المركزي، أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي سيؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وأن يتبع التضخم العام مسارا نزوليًا على المدى المتوسط
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر صرف الجنيه السوق الموازي رفع سعر كروت الائتمان فضائية إكسترا نيوز رفع سعر الفائدة التضخم العام قرر البنك المركزي خفض التوقعات كبح جماح التضخم البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو