تقرير يؤكد أن اليمن رابع أكبر مزود للهند بالخردة الحديدية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تقرير يؤكد أن اليمن رابع أكبر مزود للهند بالخردة الحديدية، عدن الغد متابعات.أفاد تقرير اقتصادي هندي الجمعة، أن اليمن يأتي في المرتبة الرابعة بين الدول التي تزود الهند بحديد الخردة، بعد بريطانيا .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير يؤكد أن اليمن رابع أكبر مزود للهند بالخردة الحديدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
((عدن الغد))متابعات.
أفاد تقرير اقتصادي هندي الجمعة، أن اليمن يأتي في المرتبة الرابعة بين الدول التي تزود الهند بحديد الخردة، بعد بريطانيا وأمريكا والإمارات.
وأفاد التقرير الذي استند إلى البيانات الجمركية الهندية أن اليمن صدَّر إلى الهند في مايو 2023، 47.027 طناً من خردة الحديد بزيادة 125.6% عن العام 2022 الذي بلغت فيه الكمية المصدرة 20.845 طناً.
وأضاف إن المتوسط الشهري لواردات الخردة الحديدية من اليمن إلى الهند خلال الأشهر الـ16 السابقة لشهر مايو الماضي، بلغ 16462 طناً، مشيراً إلى أن ميناء نافا شيفا في الهند أصدر في وقت سابق من الشهر نفسه، إجراء تشغيل قياسي لفحص الحاويات والتحقق منها بموجب نظام إدارة المخاطر الخاص به، مع التركيز بشكل خاص على البضائع القادمة من باكستان واليمن وإيران.
ولم يوضح التقرير الذي نشره موقع "أرجوميديا" ما إذا كانت عمليات تصدير الخردة الحديدية من اليمن تتم عبر شركات خاصة أم من قبل جهات حكومية، كما لم تتضمن الأرقام الجمركية الهندية بيانات مالية لهذه العمليات. غير أن أسعار الخردة الحديدية تتراوح بين 355 -380 دولاراً/ طن، بحسب موقع الاتحاد العربي للحديد والصلب.
وكان موقع (oec) المختص برصد التبادل التجاري العالمي في الذهب، أشار في أحد تقاريره العام الماضي إلى أن اليمن صدّر من معدن الذهب خلال العام 2020 ما قيمته 114 مليون دولار إلى إيطاليا والإمارات العربية المتحدة، وسويسرا وهونج كونج.
وفي ظل الحرب الدائرة منذ تسع سنوات مع المليشيا الحوثية، تعاني الحكومة اليمنية من أزمة اقتصادية خانقة وأخذت بالتصاعد منذ أكتوبر 2022 حين استهدف الحوثيون موانئ ومنشآت تصدير النفط في حضرموت وشبوة بالقصف الصاروخي والطيران المسيّر. وما زالت المليشيا الحوثية تهدد بقصف المنشآت النفطية في حال استأنفت الحكومة تصدير النفط.
وتسيطر مليشيا الحوثي على ميناء الحديدة وأجبرت القطاع الخاص العامل في مناطق سيطرتها على تحويل استيراد البضائع التجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، وذلك بعد أن سمحت الحكومة الشرعية برفع القيود التي كانت مفروضة على الميناء بموجب اتفاق الهدنة في أبريل 2022.
وكانت الحكومة قدرت جملة موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المنصرمة 2022 بمبلغ 3 تريليونات و243 مليار ريال، فيما قدرت جملة الاستخدامات العامة بمبلغ 3 تريليونات و645 مليار ريال، بعجز قدره 401 مليار ريال.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من إنفاق الميزانية العامة للدولة، حيث كان إنتاج البلاد من النفط إلى ما قبل الحرب يتراوح ما بين 150 و200 ألف برميل يومياً. ومنذ عام 2015، انخفض الإنتاج إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً.
وكانت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام سجلت ارتفاعاً ملحوظا في العام 2021، هو الأول من نوعه منذ سنوات، حيث بلغت 1.418 مليار دولار مقارنة بما يقارب 710.5 مليون دولار في العام 2020، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني.
وتعاني المناطق المحررة من تدهور مستمر في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والصحة، إلى جانب الانهيار المستمر للعملة الوطنية أمام العملات الأخرى، بينما تعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية من غياب شبه تام للخدمات الحكومية في ظل بروز شركات خاصة لتزويد المواطنين بالخدمات العامة مقابل أسعار باهظة تفوق قدراتهم المالية.
ومع انقطاع صرف مرتبات الموظفين الحكوميين وارتفاع معدل البطالة والفقر، يلجأ آلاف المواطنين اليمنيين لجمع خردة الحديد وبيعها لمواجهة أعباء المعيشة المتفاقمة بشكل مستمر. ويبيع جامعو الخردة حصيلة ما يجمعونه لتجار متخصصين بهذا النوع من الأعمال بأثمان بخسة لا تتجاوز 80 ريالاً للكيلو الواحد. ومن بين مصادر الحصول على الخردة الحديدية مخلفات المعارك من الأسلحة غير المنفجرة أو شظايا الأسلحة المنفجرة، وكذلك الآليات العسكرية المعطوبة والمركبات التي تتعرض لدمار كلي في الحوادث المرورية، إضافة لمصادر أخرى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تقرير حديث: أكثر من مليون مهاجر أفريقي عبروا إلى اليمن على الرغم من الحروب والصراعات
كشف تقرير حديث عن عبور أكثر من مليون مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال العشر سنوات الماضية، على الرغم من استمرار الصراع في البلاد ووجود ممرات وصول خطرة.
وحسب الدراسة التي أجرتها شبكة "إم إم سي" الدولية فإنه على مدار العقد الماضي، دخل نحو 100,000 مهاجر سنوياً إلى اليمن عبر المسار الشرقي، الذي يمتد من القرن الإفريقي مروراً بالبحر الأحمر، في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى دول الخليج العربي، أبرزها المملكة العربية السعودية.
وكشفت الدراسة عن التحديات التي يواجهها المهاجرون في هذا المسار، بما في ذلك دور المهربين الذين يسيطرون على رحلة الهجرة، مستغلين ظروف المهاجرين الصعبة، ومواجهتهم العديد من الأخطار، أبرزها العنف الجسدي، الاستغلال، والموت.
واستند التقرير إلى 346 استبياناً مع مهاجرين في محافظة لحج اليمنية و16 استبياناً مع مهربين في إثيوبيا، حيث ركز على تفاصيل وأبعاد التهريب البشري عبر هذا المسار، ويعكس الديناميكيات المعقدة التي تشمل دور المهربين، الخدمات التي يقدمونها، والمخاطر التي يتعرض لها المهاجرون.
ومن أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير هي أن المهربين لم يكونوا في الغالب وراء اتخاذ قرارات الهجرة، بل استعان المهاجرون بهم لتسهيل وتوفير تكلفة الرحلة. أكثر من نصف المهاجرين أفادوا بأنهم لم يتعرضوا لضغط من المهربين في قرارهم بالهجرة.
وحسب تقرير الشبكة المختصة جمع البيانات والبحث والتحليل وتطوير السياسات والبرامج المتعلقة بالهجرة فإن تلك البيانات تعد مهمة بشكل خاص في ظل انخفاض أعداد المهاجرين المسجلين في اليمن، والذي يعزى إلى الحملة العسكرية المشتركة ضد التهريب في البحر الأحمر، وكذلك تقليل الوصول إلى مواقع العبور الرئيسية منذ أغسطس 2023.
التقرير كشف عن حجم تجارة التهريب عبر المسار الشرقي، الذي يقدر بحوالي 30 مليون دولار أمريكي سنوياً، ما يجعل المهربين مصدر دخل ضخم.
وفيما يتعلق بالظروف التي يمر بها المهاجرون، أفاد 72% منهم بأن المهربين يُعتبرون معتدين في المواقع الخطرة على طول المسار، أما المخاطر التي يواجهها المهاجرون فتشمل العنف الجسدي، السرقات، والوفيات، وهو ما يتفاقم بزيادة صعوبة ظروف الرحلة.
وأظهرت البيانات أن 97% من المهاجرين دفعوا نحو 300 دولار أمريكي للمهربين مقابل خدماتهم، في حين أن 60% منهم دفعوا المبلغ كاملًا قبل بدء الرحلة.
المعروف عن المسار الشرقي أنه لا يعبر فقط من إثيوبيا عبر البحر الأحمر إلى اليمن، بل إنه يتصل بشبكات تهريب بشرية مسيطرة تهيمن على أجزاء كبيرة من الرحلة، مما يخلق بيئة ملائمة لزيادة المخاطر على المهاجرين، وفق التقرير
ولفت التقرير إلى أن هذا المسار يشهد ارتفاعاً مستمراً في أعداد المهاجرين، حيث يُقدر أن حوالي 97,000 مهاجر قد وصلوا إلى اليمن عبر هذا المسار في عام 2023.
وفقًا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، فقد توفي أكثر من 1,300 مهاجر بسبب الغرق على طول المسار الشرقي خلال العقد الماضي، مع تسجيل حوالي 400 حالة وفاة في عام 2024، مما يجعلها السنة الأكثر دموية على الإطلاق.
ويعد المسار الشرقي من القرن الإفريقي إلى اليمن عبر البحر الأحمر هو الأكثر استخدامًا من قبل المهاجرين الساعين للعمل في السعودية ودول الخليج.
وينطلق المهاجرون من مدينتي أوبوك في جيبوتي وبوساسو في الصومال، ويتوجهون نحو ساحل لحج في اليمن، حيث يعتبر الطريق عبر جيبوتي هو الأقصر، ويتسم هذا المسار بجذور تاريخية قوية بين المجتمعات المسلمة في إثيوبيا والخليج، والتي تطورت من خلال التجارة والتعليم والرحلات الدينية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة