تقرير يؤكد أن اليمن رابع أكبر مزود للهند بالخردة الحديدية

شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تقرير يؤكد أن اليمن رابع أكبر مزود للهند بالخردة الحديدية، عدن الغد متابعات.أفاد تقرير اقتصادي هندي الجمعة، أن اليمن يأتي في المرتبة الرابعة بين الدول التي تزود الهند بحديد الخردة، بعد بريطانيا .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير يؤكد أن اليمن رابع أكبر مزود للهند بالخردة الحديدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تقرير يؤكد أن اليمن رابع أكبر مزود للهند بالخردة...
((عدن الغد))متابعات.

أفاد تقرير اقتصادي هندي الجمعة، أن اليمن يأتي في المرتبة الرابعة بين الدول التي تزود الهند بحديد الخردة، بعد بريطانيا وأمريكا والإمارات.

وأفاد التقرير الذي استند إلى البيانات الجمركية الهندية أن اليمن صدَّر إلى الهند في مايو 2023، 47.027 طناً من خردة الحديد بزيادة 125.6% عن العام 2022 الذي بلغت فيه الكمية المصدرة 20.845 طناً.

وأضاف إن المتوسط الشهري لواردات الخردة الحديدية من اليمن إلى الهند خلال الأشهر الـ16 السابقة لشهر مايو الماضي، بلغ 16462 طناً، مشيراً إلى أن ميناء نافا شيفا في الهند أصدر في وقت سابق من الشهر نفسه، إجراء تشغيل قياسي لفحص الحاويات والتحقق منها بموجب نظام إدارة المخاطر الخاص به، مع التركيز بشكل خاص على البضائع القادمة من باكستان واليمن وإيران.

ولم يوضح التقرير الذي نشره موقع "أرجوميديا" ما إذا كانت عمليات تصدير الخردة الحديدية من اليمن تتم عبر شركات خاصة أم من قبل جهات حكومية، كما لم تتضمن الأرقام الجمركية الهندية بيانات مالية لهذه العمليات. غير أن أسعار الخردة الحديدية تتراوح بين 355 -380 دولاراً/ طن، بحسب موقع الاتحاد العربي للحديد والصلب.

وكان موقع (oec) المختص برصد التبادل التجاري العالمي في الذهب، أشار في أحد تقاريره العام الماضي إلى أن اليمن صدّر من معدن الذهب خلال العام 2020 ما قيمته 114 مليون دولار إلى إيطاليا والإمارات العربية المتحدة، وسويسرا وهونج كونج. 

وفي ظل الحرب الدائرة منذ تسع سنوات مع المليشيا الحوثية، تعاني الحكومة اليمنية من أزمة اقتصادية خانقة وأخذت بالتصاعد منذ أكتوبر 2022 حين استهدف الحوثيون موانئ ومنشآت تصدير النفط في حضرموت وشبوة بالقصف الصاروخي والطيران المسيّر. وما زالت المليشيا الحوثية تهدد بقصف المنشآت النفطية في حال استأنفت الحكومة تصدير النفط.

وتسيطر مليشيا الحوثي على ميناء الحديدة وأجبرت القطاع الخاص العامل في مناطق سيطرتها على تحويل استيراد البضائع التجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، وذلك بعد أن سمحت الحكومة الشرعية برفع القيود التي كانت مفروضة على الميناء بموجب اتفاق الهدنة في أبريل 2022.

وكانت الحكومة قدرت جملة موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المنصرمة 2022 بمبلغ 3 تريليونات و243 مليار ريال، فيما قدرت جملة الاستخدامات العامة بمبلغ 3 تريليونات و645 مليار ريال، بعجز قدره 401 مليار ريال.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من إنفاق الميزانية العامة للدولة، حيث كان إنتاج البلاد من النفط إلى ما قبل الحرب يتراوح ما بين 150 و200 ألف برميل يومياً. ومنذ عام 2015، انخفض الإنتاج إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً.

وكانت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام سجلت ارتفاعاً ملحوظا في العام 2021، هو الأول من نوعه منذ سنوات، حيث بلغت 1.418 مليار دولار مقارنة بما يقارب 710.5 مليون دولار في العام 2020، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني.

وتعاني المناطق المحررة من تدهور مستمر في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والصحة، إلى جانب الانهيار المستمر للعملة الوطنية أمام العملات الأخرى، بينما تعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية من غياب شبه تام للخدمات الحكومية في ظل بروز شركات خاصة لتزويد المواطنين بالخدمات العامة مقابل أسعار باهظة تفوق قدراتهم المالية.

ومع انقطاع صرف مرتبات الموظفين الحكوميين وارتفاع معدل البطالة والفقر، يلجأ آلاف المواطنين اليمنيين لجمع خردة الحديد وبيعها لمواجهة أعباء المعيشة المتفاقمة بشكل مستمر. ويبيع جامعو الخردة حصيلة ما يجمعونه لتجار متخصصين بهذا النوع من الأعمال بأثمان بخسة لا تتجاوز 80 ريالاً للكيلو الواحد. ومن بين مصادر الحصول على الخردة الحديدية مخلفات المعارك من الأسلحة غير المنفجرة أو شظايا الأسلحة المنفجرة، وكذلك الآليات العسكرية المعطوبة والمركبات التي تتعرض لدمار كلي في الحوادث المرورية، إضافة لمصادر أخرى.

المصدر: صحافة العرب