مدبولي يستقبل مجموعة أطفال من ذوي الهمم تلبية لطلب الطفلة «فريدة»
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجموعة كبيرة من الأطفال من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وأسرهم بمبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تلبية لطلب الطفلة «فريدة» خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، ومشاهدة ما تم بها من أعمال وإنجازات.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في مستهل حديثه معهم عن سعادته بوجوده اليوم وسط هذا الجمع من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنّ اللقاء فرصة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، ومشاهدة ما تقوم به الدولة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة على أرض الواقع.
وأكد أنّ مشروع العاصمة الإدارية، والمشروعات المثيلة، سيؤتي ثماره على مدار السنوات والعقود القادمة بما يخدم أبناء مصر، قائلا: «دائما هناك جيل يبني للأجيال القادمة».
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنّ مصر تستحق إقامة المزيد من المشروعات على غرار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنّها تُسهم في تحسين مستقبل أبنائنا، داعيا بالمزيد من الخير لمصرنا الحبيبة.
وحرص رئيس الوزراء على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وأسرهم، الذين قدموا بدورهم الشكر على تنظيم هذه الزيارة، التي تستهدف التعريف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تم على أرض الواقع من أعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب والرياضة العاصمة الإدارية الجديدة أبناء مصر ذوى الهمم مدبولي العاصمة الإداریة الجدیدة من ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة