رئيس «أكيومن»: قرارات «المركزي» تجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت رانا العدوي رئيس مجلس إدارة شركة «أكيومن» لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار إنّ قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 6% إيجابية للغاية للقضاء على التضخم وتوحيد سعر الصرف.
رفع سعر الفائدة 6%وأضافت «العدوي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أنَّ هذا القرار الصائب انتظره المستثمرون منذ فترة طويلة، في ظل تواجد سعرين للصرف، لافتة أن ارتفاع سعر الفائدة له مردود إيجابي إيضا في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وتابعت أن إصدار هذه القرارات جاء في ظل قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات خاصة مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، موضحة: «بعد الحصول على هذا المبلغ بدأت حقبة التحفيزات والتطورات في الفوائد وسوق الصرف أنها تأخذ حيز من البنك المركزي، بجانب أنه سيحدث جذب لاستثمارات خارجية أكثر، بالعملة الدولارية وسيتم القضاء على مشكلة الدولار بهذه القرارات».
تحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوقوتابعت: «تحرير سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق مع ارتفاع نسبة الفوائد، سيجذب أي مستثمر للاستثمار في مصر، خاصة الاستثمار الثابت فهو جاذب للغاية، لأنه سيتمكن من تحويل أموال الاستثمار من العملة الأجنبية بسعر الصرف المصري، إلى سعر عادل تتحكم فيه آليات السوق، ونفس الوقت بفائدة عالية، لذلك مصر ستبدأ تدريجيًا في التخلص من ارتفاع سعر الصرف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف البنك المركزي المصري رفع الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
المغاربة يتصدرون سوق العقارات في إسبانيا: زيادة ملحوظة في الاستثمارات خلال 2024
تصدر المغاربة المقيمون في إسبانيا قائمة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في البلاد لعام 2024، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الإسبانية.
فقد أظهرت الإحصائيات أن نسبة الصفقات العقارية التي قام بها المغاربة من ذوي الأصول المغربية بلغت 30.7% من إجمالي الصفقات العقارية للأجانب، مقارنة بنسبة 20% في عام 2019، ما يعكس زيادة ملحوظة في إقبالهم على الاستثمار في العقار الإسباني.
بالمقابل، سجلت مبيعات العقارات بين الإسبان المحليين زيادة بنسبة 17.7% مقارنة بالعام نفسه، مما يعكس تحسنًا عامًا في سوق العقارات الإسبانية.
ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى العديد من العوامل، أبرزها التحسن المستمر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة المقيمين في إسبانيا، حيث تمكّن الكثير منهم من تعزيز استقرارهم المالي وزيادة قدرتهم على الاستثمار في القطاع العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم التسهيلات القانونية التي تقدمها الحكومة الإسبانية للأجانب الراغبين في شراء العقارات، فضلاً عن الأسعار المنافسة للعقارات مقارنة مع بعض الأسواق الأوروبية الأخرى، في تعزيز جاذبية السوق الإسبانية للمغاربة.