وزير الخارجية البريطاني: إسرائيل بحاجة لـ”سلسلة كاملة من التحذيرات” بشأن إدخال المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ (د ب أ)
صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بأن هناك حاجة لتوجيه “سلسلة كاملة من التحذيرات” لإسرائيل بشأن توصيل المساعدات لغزة حيث يموت الناس من الجوع والمرض في غزة المحاصرة.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن رئيس الوزراء السابق القول أمام البرلمان إنه سوف “يناقش” الأمر مع الجنرال المتقاعد بيني جانتس وهو عضو في مجلس الحرب الإسرائيلي الذي سوف يلتقيه اليوم الأربعاء.
ورغم الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية، قال كاميرون إن كمية المساعدات التي وصلت غزة في شباط/فبراير هي نصف ما وصل الشهر السابق عليه.
كما أوضح أنه بوصف إسرائيل القوة المحتلة فهي المسؤولة وهو ما له تداعيات بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأدلى كاميرون بتلك التصريحات أثناء رد له في نهاية نقاش طويل وواسع النطاق بشأن الشؤون الخارجية في الغرفة العليا من البرلمان والتي شهدت مشاركات من أكثر من 60 متحدثا.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحداث غزة إسرائيل القدس بريطانيا فلسطين واشنطن
إقرأ أيضاً:
مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبن
في ظل الجدل الذي أثارته أزمة سلسلة محلات "بلبن" مؤخرا، وبعد إغلاق عدد من فروعها؛ دخل مجلس النواب على خط الأزمة، عبر مناقشات شهدها اجتماع لجنة الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع تم الكشف عن مخالفات مالية وسط مطالب بتحرك حكومي رشيد وشامل؛ لمعالجة ملف تراخيص المحال.
أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن"أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن" وما تبعها من إجراءات حكومية رقابية، يجب أن تمثل دافعا لوزارة التنمية المحلية للتحرك بتنظيم ووعي في جميع المحافظات.
وأوضح السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن البرلمان يتجه لعقد جلسة مرتقبة لمناقشة التحديات المتعلقة بتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الأزمة للضغط على الجهات المعنية من أجل تسريع إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
مخالفات مبدئيةكشف رئيس اللجنة أن هناك مخالفات مبدئية تم رصدها تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ووفقا للتقارير الأولية، فإن حجم المخالفات يقدر بـ 135 مليون جنيه.
وخلال مناقشة الموضوع مع ممثل وزارة التنمية المحلية، أشار السجيني إلى أن ما حدث يمثل "مثالا ضد الوزارة وليس في صالحها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات يجب أن تدفع الوزارة لتوجيه الأحياء بتسهيل إجراءات التراخيص، وتبني خطة واضحة لمعالجة هذا الملف الشائك.
واختتم السجيني بالتأكيد أن اللجنة ستستمر في متابعة ملف تراخيص المحال ضمن قانون المحال العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة، لافتا إلى أن هذا المجال وحده قادر على إدخال مليارات الجنيهات إلى الخزانة العامة إذا ما أُحسن تنظيمه.