السلطات الكنسية اليونانية تفرض "حظرا دينيا" على نائبين دعما زواج المثليين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تواصلت ردود الأفعال العنيفة من الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان على قانون يسمح بالزواج المدني للمثليين، حيث فرضت أسقفية إقليمية حظرا دينيا على نائبين محليين دعما هذا القانون.
واتهمت كنسية جزيرة كورفو شمال غربي اليونان النائبين المعارضين بارتكاب "أعمق خطأ روحي وأخلاقي" من خلال التصويت لصالح القانون، والذي اعتمد بدعم من جميع الأحزاب في 15 فبراير الماضي.
وأصبحت اليونان أول دولة مسيحية أرثوذكسية تقنن زواج المثليين.
عارضت الكنيسة اليونانية المحافظة بقوة القانون الذي اقترحته حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأطلقت حملة وعظ ضد القانون، وضغطت على النواب لرفضه.
وجاء في بيان صادر عن أسقفية كورفو: "بالنسبة لنا، لا يمكن لهذين النائبين اعتبار نفسيهما عضوين نشطين بالكنيسة.. ينبغي استبعادهما من الطقوس المسيحية الأساسية، والامتناع عن أي فعاليات كنسية، وعدم منحهما تكريما رسميا من جانب موظفي الكنيسة في المناسبات الرسمية".
وجاء بيان أسقفية كورفو في أعقاب خطوة مماثلة من مسؤولي كنيسة مدينة بيريوس، والتي استهدفت نوابا محليين صوتوا لصالح تقنين زواج المثليين.
لكن القانون منع الأزواج المثليين من الإنجاب من خلال أمهات بديلات في اليونان، وهو خيار متاح حاليا للنساء اللاتي لا يستطعن إنجاب أطفال لأسباب صحية.
ودافع رئيس الوزراء ميتسوتاكيس شخصصيا عن القانون الذي دعمته أغلبية ضئيلة من السكان، وفقا لاستطلاعات رأي.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أثينا الزواج الكنيسة الارثوذكسية المثليون زواج المثلیین
إقرأ أيضاً:
لتعويض نقص العمالة وزيادة الإنتاجية.. اليونان تتجه لزيادة أيام العمل في الأسبوع
تتجه اليونان لزيادة أيام العمل عما هو متعارف عليه عالميًا، خاصة في أوروبا، بعكس ما تتجه إليه قوانين القارة العجوز من تقليص أيام العمل أسبوعيًا.
ففي هذا البلد الأوروبي تم إبلاغ الموظفين بأنهم يمكن أن يعملوا يومًا سادسًا في الأسبوع بموجب تشريع حديث، بعكس الاتجاه السائد عالميًا نحو تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع إلى 4 أو 5 أيام.
وكشفت السلطات اليونانية إلى أن التشريع الجديد في اليونان يهدف إلى “زيادة الإنتاجية”، لكن نقابات العمال وصفته بـ”الهمجية”، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وتقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المؤيدة لقطاع الأعمال إن المبادرة “أصبحت ضرورية بسبب المخاطر المزدوجة المتمثلة في تقلص عدد السكان، ونقص العمالة الماهرة”.
وفي موجة نزوح غير مسبوق تشير التقديرات إلى أن نحو 500 ألف يوناني، معظمهم من الشباب المتعلمين، هاجروا من البلاد منذ اندلاع أزمة الديون أواخر عام 2009، التي استمرت قرابة عقد.
ويقول المسؤولون إن خطة الأيام الستة لن تنطبق إلا على الشركات الخاصة التي تقدم خدمات على مدار الساعة.
وبموجب تشريع أسبوع العمل الممتد سيكون لدى الموظفين في صناعات ومنشآت معينة خيار العمل لمدة ساعتين إضافيتين في اليوم، أو نوبة عمل إضافية مدتها 8 ساعات (يوم سادس)، مع زيادة الأجر اليومي بنسبة 40 بالمئة.
وكان رد الفعل عنيفًا وسريعًا على هذا التشريع الجديد فقد أكد المنتقدون أن الخطوة تمثل في نهاية المطاف “الموت لأسبوع العمل المكون من 5 أيام”.
وبالنسبة للمعارضين الذين خرجوا بالفعل إلى الشوارع احتجاجًا فإن التشريع يؤدي إلى “تآكل الحماية القانونية للعمال، وتراجع حقوقهم الراسخة”.
وتقول إحصائية إن اليونانيين يعملون بالفعل أطول ساعات في أوروبا، ويحصلون على أجور أقل بكثير، وكثيرًا ما شجبت المعارضة اليسارية ذلك، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم هجرة العقول.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو