جولة تفقدية لمخلوف ويوسف بمدينة السويس الجديدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، واللواء وليد يوسف مرسي، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمنطقة الجنوبية، المشروعات الجارية بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، لمتابعة الموقف التنموي للمدينة، وذلك في إطار التنسيق بين الجهات المختلفة لسرعة تنمية المدينة.
وأكدت " مخلوف " أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق معايير الجودة والتطوير النوعي بجميع مراحل وقطاعات مدينة السويس الجديدة، منذ لحظة اختيار الموقع والتخطيط والتخصيص، ثم التنفيذ والمتابعة، وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات.
وقام رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بزيارة الوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالمدينة الواعدة، وكذلك قطاعات البنية التحتية من مياه وصرف وطرق وكهرباء، ومحطة المعالجة العاجلة، وكذلك مدرسة التعليم الأساسي، ومبنى الحضانة، والقطاع التجاري، ولا سيما السوق التجارية بالمدينة.
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف أهمية التكامل بين كافة القطاعات والهيئات المختصة من أجل تنمية مستدامة واستثمار متزايد إذ تتبني الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تنمية شاملة بالقطاع الصناعي بأرض المنطقة الاقتصادية مع تنسيق مستمر مع جهاز مدينة السويس الجديدة ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الاسكان، في تنفيذ مدينة السويس الجديدة المدينة الواعدة.
وأشاد اللواء وليد يوسف، بحجم التنمية القائم بالمرحلة العاجلة بالمدينة، وجودة التصميم ودقة التنفيذ بالقطاعات المختلفة بالمدينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة السويس الجديدة المجتمعات العمرانية إيرادات المنطقة الاقتصادية مدینة السویس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس توقع عقد انتفاع بالأرض لتنمية وتطوير 3.3 كم2
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بنظام المشاركة بالإيراد على مساحة 3.3 كم2، بغرض تنمية وتطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية، باستثمارات قدرها 12.87 مليار جنيه مصري، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، وقد قام بتوقيع العقد الدكتور/ محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشئون الاستثمار والترويج، والسيد/ معتز الدمرداش، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، والمهندس/ عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي، لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية.
برنامج لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية يستهدف 10 قري شمال وجنوب قناوفي هذا السياق أوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تنمية هذه المساحة يعكس تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيين، ونتاجًا لقصص النجاح القائمة، وذلك اتساقًا مع الرؤية القائمة على الشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي نستهدف من خلالها إنشاء مناطق صناعية متكاملة توفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة من قبل الهيئة.
وأضاف السيد/ وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تسعى بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كأحد أهم المركز العالمية للصناعة واللوجستيات، وهذا الهدف لن يتحقق إلا بالتعاون الجاد من المطورين الصناعيين لاستكمال ما قمنا به في مجال البنية التحتية والمرافق، بما يواكب التغييرات العالمية المتسارعة ويلبي احتياجات المستثمرين والأسواق المحلية والإقليمية على حدٍ سواء.
من جانبه أكد الأستاذ/ معتز الدمرداش، رئيس مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن حدث اليوم يعكس امتداداً لنجاح تنمية المنطقة السخنة الصناعية الأولى والتوسع بقطاع صناعي جديد في المنطقة، وذلك استنادًا على خبرة الشركة في هذا المجال، والتي تزيد عن 25 عاماً، كما يستهدف هذا المشروع النمو الاقتصادي المستدام وجذب مزيد من المستثمرين العالميين، ومن المتوقع أن يتم توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل بنهاية المشروع.
والجدير بالذكر أن هذا الامتداد نتاجًا لنجاح استثمارات المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المقامة على مساحة 10كم2، ويتمتع المجمع المزمع تطويره بجميع المرافق والخدمات والبنية التحتية المطلوبة لإقامة مختلف المنشآت الصناعية والخدمية المستهدفة (الصناعات الثقيلة – الصناعات المتوسطة – المصانع الجاهزة للتشغيل الفوري (Plug & Play، بالتعاون مع " أوراسكوم للمناطق الصناعية" وهي شركة مشتركة بين شركة "أوراسكوم للإنشاءات" بنسبة 60.5% ومجموعة من الشركات المالية والمستثمرين.