بعد قرار المركزي.. شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بعد رفع سعري عائد الإيداع والإقراض من قبل البنك المركزي المصري، قرر البنك الأهلي المصري إطلاق شهادة ادخار جديدة تقدم أعلى عائد في السوق المصرية.
شهادة ادخار أعلىتأتي هذه الشهادة بمدة ثلاث سنوات متناقصة، حيث يبلغ العائد في السنة الأولى 30%، في السنة الثانية 25%، وفي السنة الثالثة 20%، يتم صرف العائد بشكل دوري سنوي، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء، عن زيادة بنسبة 600 نقطة أساس في أسعار الفائدة، والتي تعادل 6%، لتصل إلى مستوى 27.25%. وفقًا للبيان الصادر، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع الفائدة الأساسية يسهم في تقييد الأوضاع النقدية بما يتناسب مع المسار المستهدف لتقليل معدلات التضخم. وأكدت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على هذه المستويات حتى يتقارب التضخم مع المسار المرجو.
البنك المركزي أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأوضح أنه يواصل جهوده للانتقال نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، ويستمر في تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق. يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والسوق الموازية.
وأكد البنك المركزي المصري على أهمية مراقبة توقعات التضخم وأهمية تبني سياسة تقييدية مناسبة من خلال رفع أسعار الفائدة الأساسية لتحقيق معدلات عائد حقيقية إيجابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة البنك المركزي المصري معدلات التضخم السوق المصري السياسة النقدية السوق الموازي البنك الاهلى المصري لجنة السياسة النقدية الايداع والاقراض بعد قرار المركزي بنك الاهلى المصرى بنك المركزي المصري تحديد سعر الصرف البنك المركزي المصري اليوم البنك الأهلي المصري ب سوق المصري عائد الإيداع والإقراض شهادة ادخار
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية