بعد قرار المركزي.. شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بعد رفع سعري عائد الإيداع والإقراض من قبل البنك المركزي المصري، قرر البنك الأهلي المصري إطلاق شهادة ادخار جديدة تقدم أعلى عائد في السوق المصرية.
شهادة ادخار أعلىتأتي هذه الشهادة بمدة ثلاث سنوات متناقصة، حيث يبلغ العائد في السنة الأولى 30%، في السنة الثانية 25%، وفي السنة الثالثة 20%، يتم صرف العائد بشكل دوري سنوي، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء، عن زيادة بنسبة 600 نقطة أساس في أسعار الفائدة، والتي تعادل 6%، لتصل إلى مستوى 27.25%. وفقًا للبيان الصادر، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع الفائدة الأساسية يسهم في تقييد الأوضاع النقدية بما يتناسب مع المسار المستهدف لتقليل معدلات التضخم. وأكدت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على هذه المستويات حتى يتقارب التضخم مع المسار المرجو.
البنك المركزي أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأوضح أنه يواصل جهوده للانتقال نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، ويستمر في تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق. يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والسوق الموازية.
وأكد البنك المركزي المصري على أهمية مراقبة توقعات التضخم وأهمية تبني سياسة تقييدية مناسبة من خلال رفع أسعار الفائدة الأساسية لتحقيق معدلات عائد حقيقية إيجابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة البنك المركزي المصري معدلات التضخم السوق المصري السياسة النقدية السوق الموازي البنك الاهلى المصري لجنة السياسة النقدية الايداع والاقراض بعد قرار المركزي بنك الاهلى المصرى بنك المركزي المصري تحديد سعر الصرف البنك المركزي المصري اليوم البنك الأهلي المصري ب سوق المصري عائد الإيداع والإقراض شهادة ادخار
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد