بعد قرار المركزي.. شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بعد رفع سعري عائد الإيداع والإقراض من قبل البنك المركزي المصري، قرر البنك الأهلي المصري إطلاق شهادة ادخار جديدة تقدم أعلى عائد في السوق المصرية.
شهادة ادخار أعلىتأتي هذه الشهادة بمدة ثلاث سنوات متناقصة، حيث يبلغ العائد في السنة الأولى 30%، في السنة الثانية 25%، وفي السنة الثالثة 20%، يتم صرف العائد بشكل دوري سنوي، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء، عن زيادة بنسبة 600 نقطة أساس في أسعار الفائدة، والتي تعادل 6%، لتصل إلى مستوى 27.25%. وفقًا للبيان الصادر، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع الفائدة الأساسية يسهم في تقييد الأوضاع النقدية بما يتناسب مع المسار المستهدف لتقليل معدلات التضخم. وأكدت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على هذه المستويات حتى يتقارب التضخم مع المسار المرجو.
البنك المركزي أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأوضح أنه يواصل جهوده للانتقال نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، ويستمر في تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق. يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والسوق الموازية.
وأكد البنك المركزي المصري على أهمية مراقبة توقعات التضخم وأهمية تبني سياسة تقييدية مناسبة من خلال رفع أسعار الفائدة الأساسية لتحقيق معدلات عائد حقيقية إيجابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة البنك المركزي المصري معدلات التضخم السوق المصري السياسة النقدية السوق الموازي البنك الاهلى المصري لجنة السياسة النقدية الايداع والاقراض بعد قرار المركزي بنك الاهلى المصرى بنك المركزي المصري تحديد سعر الصرف البنك المركزي المصري اليوم البنك الأهلي المصري ب سوق المصري عائد الإيداع والإقراض شهادة ادخار
إقرأ أيضاً:
قبل قرار الحسم غدًا.. تفاصيل أول قرار لـ اجتماع البنك المركزي 2025
تجتمع غدًا الحميس 17 أبريل 2025 لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والإقراض، ويعتبر اجتماع غدًا هو الاجتماع الدوري الثاني لـ البنك المركزي خلال العام الجاري.
ويأتي اجتماع البنك المركزي غدًا في ظل حالة من الانقسام لأغلب خبراء المال والاقتصاد بين توقعات باحتمالية اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات، وبين تثبيت سعر الفائدة.
وتواجه الأسواق عالميا حالة من التوتر التجاري في ظل سياسات ترامب التجارية التي تتسبب في تراشق ردود فعل مستمرة بين أكبر الاقتصادات العالمية، بعد صدور قرارات مستمرة من ترامب بشأن رفع سعر التعريفة الجمركية.
وكان قد صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة خلال أواخر عام عام 2024، أن البنك المركزي بصدد أن يلجأ لـ تخفيض سعر الفائدة عند وصول معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، لافتا إلى أن ذلك لن يحدث على الأغلب قبل مرور النصف الأول من عام 2025.
اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي الأول في 2025وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي يوم 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعر الفائدة.
وأبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويتجه توقعات خبراء المال والاقتصاد في مصر إلى إمكانية اللجوء لخفض سعر الفائدة أو تثبيتها، وخاصة بعد هبوط مستوى التضخم الأساسي في مصر، ولكن يبقى للحالة الاقتصادية العالمية انعكاسا على قرارات متخذ القرار في مصر.
اقرأ أيضاًالحسم الأول في 2025.. اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة
من 1 إلى 3%.. سيناريوهات اجتماع الخميس في «البنك المركزي» لحسم الفائدة
قبل اجتماع البنك المركزي.. أعلى عائد على شهادات الإدخار في البنك الأهلي