سلطان يشهد الإعلان عن ربط المسار الرئيسي لـ«قطار الاتحاد» بمحطة الركاب في الشارقة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، مراسم الإعلان عن ربط المسار الرئيسي لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بمحطة الركاب المستقبلية في الشارقة، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.
ويأتي الإعلان عن الربط ضمن خطط تنفيذ شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات التي تطورها وتشغلها شركة الاتحاد للقطارات، لتطوير قطار الركاب، وربط المُدن، والمراكز السكانية في الدولة عبر شبكة آمنة وموثوقة وفعالة.
وتخلل مراسم الإعلان عن الربط توقيع اتفاقية التصميم والبناء لربط مسار الشبكة بمحطة الركاب في الشارقة، والتي وقعها شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وناجي الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة ترايستار للهندسة والإنشاءات.
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات // برهنت الشركة دوراً فاعلاً واستباقياً على صعيد تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، تواصله اليوم في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطار الركاب، عبر الربط بين المسار الرئيسي للشبكة ومحطة الركاب في إمارة الشارقة، في خطوة تعزز الترابط بين المجتمعات السكانية في إمارات الدولة، وتسهل حركة الركاب بين المحطات الموزعة ضمن الشبكة، لاسيما وأن إمارة الشارقة تمتاز بموقع استراتيجي كونها تربط بين إمارة دبي والإمارات الشمالية الأخرى في الدولة، وتضم مراكز ومعالم حيوية.
كما يجسد هذا الربط التزام الاتحاد للقطارات بتحقيق رؤيتها بشأن تطوير قطاع النقل والبنية التحتية وفق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة وبما يليق بالمكانة الريادية التي حققتها على صعيد مشاريعها الوطنية.
وسيسهم ربط المسار الرئيسي لشبكة السكك الحديدية بمحطة الركاب في الشارقة بتعزيز حركة نقل الركاب لاسيما طلبة الجامعات من مختلف إمارات الدولة، بزيادة متوقعة في أعداد الركاب على متن قطار الاتحاد تقدر بنحو 14 ألف راكب يومياً خلال أيام الأسبوع. وتمتاز محطة الركاب في الشارقة بموقعها المتميز حيث سيتم إنشاؤها بالقرب من المدينة الجامعية بالشارقة ليسهل الوصول منها إلى المرافق والمعالم الحيوية، والمراكز السكانية في إمارة الشارقة، وإلى مختلف إمارات الدولة، مع تقليل مسافات الرحلات بين محطات الركاب ضمن الشبكة.
ومن الجدير بالذكر أن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية التي يتم تطويرها، وتمتد على طول 900 كيلومتر، تنفذ وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال لضمان توفير خدمات تنافسية لنقل الركاب في المستقبل، إذ ستعمل خدمات نقل الركاب المستقبلية بالسكك الحديدية على الربط بين 11 مدينة ومنطقة داخل الدولة من السلع إلى الفجيرة، تشمل الرويس، والمرفأ، والفجيرة، والشارقة، والذيد، وأبوظبي، ودبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة قطار الاتحاد شرکة الاتحاد للقطارات بمحطة الرکاب الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
الاستقلال الرياضي .. فوارق بين الفني والسياسي !
بقلم : حسين الذكر ..
تعد القوانين واحد من ابتلاءاتنا الرياضة في ظل مؤسسات وجدت نفسها حبيسة عقلية معينة او تحت سيطرة خاصة .. ومع مطالبات الجماهير وندوات النخب وضغط وسائل الاعلام تحركت النخب ومعها الكثير من الضغط الإعلامي والفهم الصحفي لغرض تصحيح المسار الذي اغتال بعض ان لم يكن اغلب المؤسسات الرياضية التي وجدت نفسها ضحية لتراكم ملفات لم يبق لها قدرة النهوض الذاتي ولا الإصلاح الجذري في ظل واقع عراقي عصي ومعقد التغيير .
وفقا لذلك اتجهت بوصلة النوايا نحو تغيير القوانين او تحديثها بما يمكن له ان يضع تعاريف اكثر قدرة على لجم الطارئين ودفع عجلة الإصلاح قدر الإمكان على سكة المسار الصحيح .. لكن حتى هذه المحاولات عجزت عن ادراك الأهداف المطلوبة .. مما أدى وبذات الأدوات والأسباب – تعطيل بعض مشاريع القوانين او جعل تشريعها قاصر عن أداء الدور والهدف الأساس الذي سنت من اجله ..
على سبيل المثال قانون وزارة الشباب والرياضة الذي خرج للنور قبل اكثر من عشرة سنوات لم نر له اثر واضح في تغير المسار وتصحيح الأوضاع بسبب لي ذراع الوزارة والحد من صلاحياتها .. سيما في بعض الأندية والاتحادات التي تحولت الى ممالك عصية التغيير والتطوير ..
ثم صدر قانون الاتحادات الذي اعطى جزء مهم من الاستقلالية لعمل الاتحادات فنيا .. لكن الامور لم توقف الانهيار السريع ولم تستطع اغلب الاتحادات من تطوير واقعها وتحسين حالها وانتشال رياضييها برغم التهويل والتبجح في حرية واستقلالية الصلاحيات التي على ما يبدو فهمت خطا من قبل البعض وراح يتحدث علانية عن عدم وجود أي مؤسسة لمراقبته وتقييمه ومحاسبته .. اذ ان البعض لا يستسيغ الا رقابة مالية تعني من وجهة نظر ضيقة -وصولات حساب – كافية لجعلها تتماشى مع الرقابة وتعليماتها ..
بعض الاتحادات والأندية يتحدثون عن حرية واستقلالية مغلوطة الفهم .. فان المؤسسات الاهلية المدعومة باموال الشعب وتصرف لها المليارات سنويا .. يجعلها مسؤولة امام الجهات المختصة كاللجنة الاولمبية في رياضة الإنجاز ووزارة الشباب والرياضة بفلسفة الدولة .. ذلك ينسف فكرة او نظرية الاستقلال التام التي يتخبى خلفها البعض بل ويهدد من خلالها الدولة بالشكوى في المنظمات الدولية ..
قطعا هنا الحرية والاستقلالية مرهونة بالجانب الفني والا فان فلسفة الدولة تحد الكثير من التصرفات الكيفية والارتجالية والعشوائية .. فاهداف المؤسسات الرياضية يجب ان ترسم وتنطلق من رحم فلسفة الدولة لتحقيق مصالح عامة .. لا كما معمول به لتحقيق مصالح خاصة على حساب عام . والا ستكون الحكومة مسؤولة عن هدر المال العام بل الاتهام بالتقصير في أداء واجباتها .
فعلى سبيل المثال .. من يحدد الهيكلية الإدارية والصرفيات المالية والمشاركات الخارجية والنشاطات الداخلية للمؤسسات الاهلية التي ولدت من رحم المجتمع مما حق لها الحصول على دعم الحكومة .. هنا تكمن فلسفة واجبات الأولمبية والوزارة القطاعية للتدخل المباشر وتنظيم عمل المؤسسات وفقا لتلك الفلسفة .. اما الأمور الفنية فهي من اختصاص المعنيين واهل الخبرة في المؤسسات لتطوير الجانب الفني وترشيق صرف المال العام وتنمية مدخولاتها وتصحيح مسارها وتعديل خطها البياني خلال مدة قصيرة محددة .. والا فلا حرية لاحد فوق مصالح الوطن العليا وعلى حسابه .
حسين الذكر
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”