مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يكشف بالتفاصيل جرائم الاحتلال في جنين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يكشف بالتفاصيل جرائم الاحتلال في جنين، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن القانون الإنساني الدولي ينص على حماية السكان المدنيين الفلسطينيين ويحظر هجمات .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يكشف بالتفاصيل جرائم الاحتلال في جنين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن القانون الإنساني الدولي ينص على حماية السكان المدنيين الفلسطينيين ويحظر هجمات الاحتلال على المدنيين والبنية التحتية.
أضاف: ومع ذلك، فإن الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في فلسطين المحتلة قد تُركوا بلا حماية وتحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطينوذكر في رسائل مُتطابقة بعث بها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة - إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين تسبب في الذعر للمدنيين، إلى جانب أضرار جسيمة للممتلكات في مخيم "جنين".
ونوه إلى استشهاد ما لا يقل عن 12 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم 4 أطفال، على أيدي جنود الاحتلال خلال هذا العدوان، إلى جانب إصابة 140 مواطنًا، بعضهم بجروح خطيرة.
وشدد منصور على أنه يتوجب على مجلس الأمن التحرك بشكل جدي وعملي لتنفيذ قراراته، بما في ذلك القرار 2334، الذي أكد عدم شرعية هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية وطالب بوقفها.
محاسبة الاحتلال الإسرائيليوأكد منصور أنه في مواجهة التحدي الإسرائيلي المستمر يتوجب على مجلس الأمن وجميع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وذكر: على جميع الدول أن تعمل على الفور لضمان محاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ومساعدته في تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف التي طال انتظارها، بما في ذلك حق تقرير المصير وحمايته.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جرائم الاحتلال
إقرأ أيضاً:
العدوان الإسرائيلي على فلسطين.. مأساة إنسانية في غزة وخطط ضم بالضفة الغربية
تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة والضفة الغربية، واقعًا مأساويًا نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان. في غزة، تتفاقم الأزمة الإنسانية وسط حصار خانق ومجازر يومية تُرتكب بحق المدنيين، بينما تشهد الضفة الغربية مخططات ممنهجة لتقسيمها وضمها إلى إسرائيل.
ورغم صمت المجتمع الدولي في كثير من الأحيان، جاءت بعض المواقف الأممية لتؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ما يعكس حجم التحديات والآمال في ظل مشهد سياسي معقد.
شهر بلا غذاء ومجازر يومية
أعلنت مسؤولة الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن شمال غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث لم يدخل أي طعام للمنطقة منذ أكثر من شهر. وأوضحت أن جميع طلبات الأونروا لإدخال مساعدات طبية وإنسانية قوبلت بالرفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى انهيار النظام الصحي بشكل كامل مع وجود جراح واحد فقط يعمل شمال القطاع.
وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث مجازر بحق العائلات الفلسطينية، أسفرت عن استشهاد 28 شخصًا وإصابة 120 آخرين. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 43،764 شهيدًا و103،490 جريحًا، مما يعكس حجم الدمار والوحشية التي يتعرض لها سكان القطاع.
تقويض حل الدولتين ومخططات ضم الضفةفي الضفة الغربية، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تقسيم الضفة زمانيًا ومكانيًا، واصفةً ذلك بأنه "ضم معلن" يُقوّض أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين.
تتواصل إجراءات الاحتلال بفرض نظام فصل عنصري عبر الحواجز والبوابات العسكرية، مما يحوّل الضفة إلى كنتونات معزولة، حيث يُسمح للمستوطنين باستخدام الطرق الرئيسية، بينما يجبر الفلسطينيون على سلوك طرق وعرة تستنزف وقتهم وتهدد حياتهم.
وزارة الخارجية أكدت أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخطط استعماري يهدف إلى توسيع المستوطنات وتهويد الأراضي الفلسطينية، وفصل القدس عن محيطها، ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
موقف دولي داعم لحقوق الفلسطينيينرغم القمع الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا جديدًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، باعتباره حقًا غير قابل للتصرف أو المساومة. وصوّتت 170 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة.
القرار الأممي استند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بإنهائه فورًا كشرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
في النهاية يتزامن هذا الواقع المرير مع صمت دولي وتواطؤ في بعض الأحيان، بينما يعاني الفلسطينيون من مجازر يومية وتجريف حقوقهم. يبقى المجتمع الدولي مطالبًا بوقف ازدواجية المعايير، والعمل على حماية الحقوق الفلسطينية، ودعم حل الدولتين الذي يضمن سلامًا عادلًا وشاملًا.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب