شراء سيارة جديدة... حلم بعيد المنال للمواطن اللبناني
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يتعرض قطاع السيارات في لبنان الى نكسة كبيرة جراء الازمة الاقتصادية التي بشهدها البلد منذ نهاية العام 2019، والتي أدّت الى انكماش اقتصادي كبير وتراجع في حركة الاستيراد نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية في مقابل الليرة اللبنانية.
ومن السلع والاليات التي تراجع إستيرادها وبيعها هي السيارات الجديدة.
انخفاض كبير في حركة البيع
تقول شركة "رسامني يونس موتور"، احدى ابرز وكلاء السيارات في لبنان، ان "حركة بيع السيارات الجديدة سجلت تراجعا كبيرا في الاشهر الاولى من العام 2023، مقارنة مع تلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2022. فقد بلغ مجموعها 4.898 سيارة مقابل 6.230 سيارة، اي بانخفاض قدره 1.332 سيارة ونسبته 21.38 بالمئة".
وتابعت: "ان السيارات اليابانية الجديدة كانت الاكثر مبيعاً، اذ بلغ عددها 1.959 سيارة اي ما نسبته 40 بالمئة من مجموع السيارات الجديدة المباعة، في حين جاءت السيارات الاوروبية الجديدة في المرتبة الثانية بـ 1.273 سيارة اي ما نسبته 26 بالمئة، بينما حلت في المرتبة الثالثة السيارات الكورية الجنوبية الجديدة بـ 882 سيارة اي ما نسبته 18 بالمئة".
وبلغت حصة السيارات الجديدة المصنعة في بلدان اخرى (الولايات المتحدة الاميركية والصين) 784 سيارة مباعة في الاشهر الاولى من العام 2013، اي ما نسبته 16 بالمئة.
السيارات الكهربائية تسير قدمًا..
بعيداً عن الأسباب الاقتصادية والمالية التي أدت إلى تدهور مبيعات السيارات الجديدة في البلاد، شهد لبنان دخول المزيد من السيارات الكهربائية إلى السوق سنوياً، كاختيار صديق للبيئة من جهة، ولجدواها الاقتصادية بحيث يمكن الاعتماد عليها في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات بمعدل أضعاف، لكن لا يخفى على أحد أن التحديات كثيرة.
فإن عدم قدرة لبنان على تحقيق الانتقال السلس إلى عالم السيارات الكهربائية، مرتبط بالعديد من العناصر اللوجستية الأخرى، مثل ضعف البنية التحتية الأساسية، مع ندرة وجود محطات لإعادة شحن السيارات، وغياب الدعم الفني المختص بأعمال الصيانة في مرحلة ما بعد البيع، إضافة إلى عدم توافر نظام مناسب لإصلاح بعض أنواع السيارات بسبب الاستيراد العشوائي.
وتعتبر السيارة الكهربائية أغلى من السيارة التقليدية، وقد يتراوح سعرها بين 15 و250 ألف دولار أميركي، بحسب مواصفاتها والشركة المصنعة لها. لكن الدولة اللبنانية ألغت الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك الداخلي على السيارات الكهربائية الخصوصية، وألغي رسم التسجيل والميكانيك للعام الأول، إذا كانت السيارة مخصصة للنقل العمومي، للتشجيع على استيراد السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والحد من السيارات التقليدية التي تعمل على الوقود.
ويذكر أن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وافقت على حظر إنتاج السيارات العاملة بالوقود. واعتبارا من عام 2035، لن يسمح للمركبات الجديدة بإصدار ثاني أكسيد الكربون وسيتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل والسيارات الهجينة بشكل فعال لصالح السيارات الكهربائية بالكامل. المصدر: خاص
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة السیارات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقدم بشكوى جديدة أمام مجلس الأمن ردا على الاستهداف الصهيوني المتعمد للجيش اللبناني
الثورة نت/
قدم لبنان شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي، ردا على استمرار استهداف العدو الصهيوني المتعمد للجيش اللبناني منذ بدء عدوانه على لبنان في أكتوبر 2023، والذي شهد تصاعدا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء”أنها أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم الشكوى”، مشيرة إلى الاعتداءات الخطيرة على الجيش اللبناني ومراكزه وآلياته جنوب لبنان خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر الجاري، والتي أسفرت عن استشهاد عشرة عناصر من الجيش وجرح 35 آخرين، بينهم حالات حرجة.
وأضاف البيان: “دعا لبنان في شكواه الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الجيش، واعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، حيث يشكل الجيش اللبناني الركيزة الأساسية في تطبيق هذا القرار، وضمان الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان، من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا، بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل”.
وشدد البيان على أن “استهداف الجيش يقوض بشكل خطير الجهود الدولية المبذولة حاليا للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ويضعف مساعي الوساطة الجارية والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما يعد رسالة واضحة من العدو الصهيوني برفضه أي مبادرات للحل، وإصراره على التصعيد العسكري بدلا من الدبلوماسية”.