الحكم المحلي بحكومة حماد تبحث مع الجهات المعنية الوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية وسبل مكافحته
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ليبيا – عقد وكيل عام وزارة الحكم المحلي بحكومة الاستقرار أبوبكر امصادف اجتماعاً طارئاً مع الجهات الرقابية والصحية والبلديات، وذلك لمناقشة الوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية الذي أصاب عدداً من المواشي بمناطق مختلفة من البلاد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله، وتوزيع المهام فيما بينهم، وذلك بموجب تكليف رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد للوكيل بمتابعة الموضوع بشكل عاجل.
وتم خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة اتخاذ إجراءات وقائية فورية للحد من انتشار المرض وحماية الصحة العامة، حيث تم تكليف شركات الخدمات العامة بمهمة إتلاف الحيوانات النافقة، والتي يُشتبَه في إصابتها بالمرض.
كما تم تكليف إدارة الإصحاح البيئي برش المبيدات اللازمة في أسواق المواشي والمناطق المحيطة بها، بهدف القضاء على الحشرات الناقلة له، وتحديد سلخانات معينة في كل مدينة، لتنظيم عمليات الذبح تحت إشراف أطباء متخصصين من إدارة الصحة الحيوانية، لمعاينة اللحوم والتأكد من سلامتها وختمها بالختم الخاص.
وجرى تكليف جهاز الحرس البلدي بالقيام بحملات مكثفة على أسواق المواشي ومحلات بيع اللحوم، ومنع انتقال المواشي بين المدن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قتل والده في أول رمضان بسبب بيع المواشي.. شاب يواجه هذه العقوبة
كشفت مباحث الدقهلية، لغز العثور على جثمان مجهول الهوية متفحمة وسط الزراعات.
تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مركز شرطة السنبلاوين، بالعثور على جثمان مجهول الهوية وفى حالة تفحم.
انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة المباحث بالتعرف على هوية الجثة وانتداب الطب الشرعي.
تم تشكيل فريق بحث جنائي وتبين ان الجثة لشخص يدعى عزت م أ 60عاما ويقيم بقرية ميت غراب دائرة المركز.
وأسفرت جهود المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة هو نجل المجنى عليه الذي اختلف معه نتيجة بيعه لعدد من المواشي الخاصة بحظيرتهم، و أقدم الشاب على إنهاء حياة والده والتخلص منه ثم استعان بصديق له وقاما بوضع الجثمان على سيارة ومعه قطع من أساس المنزل والقيا به وسط الزراعات وقاما بإشعال النار فيه لإخفاء جريمتهم.
وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث السنبلاوين من القبض على المتهم وصديقه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم.
عقوبات القتل العمدنصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا