وزيرتا التخطيط والثقافة يناقشان التصورات المقترحة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ اجتماعًا مع الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.، بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، وذلك لمناقشة التصورات المقترحة حول تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، والتي أصبحت غير مستغلة -لانتقال الوزارة للعاصمة الإدارية-، وكذلك بعض المباني التي ترغب الوزارة في تعظيم الاستفادة منها في المحافظات المختلفة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي يسعى -وفق قرار إنشائه- إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها، وجارٍ دراسة مجموعة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات، لوضع تصور حول الاستخدام الأمثل لتلك الأصول.
وأكدت السعيد، أن جميع الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي، هي ليست أصول ذات طابع تاريخي أو مسجلة ضمن سجلات التراث الحضاري، ومعظمها مبانٍ تم إنشاؤها منذ سنوات، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها، أو أن هناك أفكار جديدة لاستخدام تلك المباني، نظرًا للتطور العمراني الذي حدث خلال السنوات الأخيرة..
فيما أشارت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى وجود عدد من المواقع الثقافية والأصول التابعة لوزارة الثقافة، التي يمكن استثمارها، منها ما هو تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وبعض القطاعات الأخرى التي خلت بانتقال هذه القطاعات للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المواقع الغير مستغلة في المحافظات.
وأكدت وزيرة الثقافة إلى أنه جارٍ حصر جميع تلك الأصول لوضع تصورًا نهائيًا لتعظيم الاستفادة منها استثماريًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تحديد مجالات التعاون في المشاريع الكبرى.. تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط ونظيرها السعودي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، خلال مشاركتها بمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير».
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الجهود المشتركة التي تقوم بها الدولتان الشقيقتان لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني،
وفي مستهل اللقاء ثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية، على مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية مؤتمر اقتصادات الأسواق الناشئة، وموضوعاته المطروحة للنقاش، في ضوء ما تواجهه تلك الدول من تحديات متتالية نتيجة الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية والدولية.
وأشارت رانيا المشاط، ، إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدةً أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وناقشت «المشاط»، آليات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي باعتباره أحد المحاور التي يمكن أن تستغل الإمكانات الكامنة لدول الجنوب والدول النامية من أجل خلق حلول مبتكرة لتحقيق التنمية والاستفادة من الممارسات والتجارب التنموية المنفذة بالفعل، مشيرةً إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لإطلاق استراتيجية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي ضمن فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والتي تستهدف التوسع في تكرار تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والناشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية.
واستعرض الجانبان المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا واستعراض التجارب الناجحة في كل من مصر والسعودية وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى تحليل التحديات والفرص التي تواجه اقتصادات الدول النامية، وتحديد مجالات التعاون المحتملة في المشاريع الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء التنمية، لـدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط، موضحةً أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة