عاجل:- "توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة" إجراءات تحقيق التوازن في السوق المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن توحيد سعر الصرف هو إجراء ضروري وعاجل لتحقيق التوازن في السوق المصري. يأتي ذلك في إطار تراجع الضغوط على الجنيه المصري بعد صفقة رأس الحكمة وتقارب سعر الدولار في السوق الموازي مع السعر الرسمي، بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء.
بعد قرار البنك المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية عاجل:- سعر الدولار اليوم في مصر مع رفع الفائدة من قبل البنك المركزيتراجعت المضاربات في الدولار في السوق السوداء خلال الأسابيع الماضية، بهدف توفير الدولارات لدى البنك المركزي.
ونتيجة للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية، تراجع سعر الدولار في السوق الموازي بما يزيد عن 25 جنيهًا، مما يشير إلى عدم تمثيله لأي سعر حقيقي.
وفي إطار تحقيق التوازن، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق. وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأعلن عن نيته مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءًا بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي. وفي إطار الإجراءات الضرورية، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، حيث وصلت الفائدة على الودائع إلى 27.25%، والفائدة على الإقراض إلى 28.25%.
يأتي هذا القرار لتقييد الأوضاع النقدية وتحقيق المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
بهذه الإجراءات، يسعى البنك المركزي المصري للسيطرة على التوقعات التضخمية وتحقيق معدلات عائد حقيقية إيجابية. توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة يعدان خطوات حاسمة نحو تحقيق التوازن في السوق المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة هما إجراءان مهمان لتحقيق التوازن في السوق المصري.
توحيد سعر الصرف يهدف إلى إغلاق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وبذلك يقضي على التضخم الذي يمكن أن يحدث نتيجة لهذه الفجوة.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم توحيد سعر الصرف في الحد من التلاعب بالعملة الوطنية وتوفير الاستقرار للسوق.
أما رفع الفائدة، فهو إجراء يهدف إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحفيز الاستدانة في العملة المحلية. وبذلك يقلل من الطلب على العملة الأجنبية ويساعد على استقرار قيمة العملة المحلية. كما يساهم رفع الفائدة في تقليل معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
يجب أن يتم تنفيذ هذين الإجراءين بحذر وبشكل تدريجي، حيث قد يكون لهما تأثيرات على الاقتصاد والمواطنين. يجب أن يتم تقدير الآثار المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تحديات قد تنشأ نتيجة تنفيذ هذين الإجراءين.
تحقيق التوازن في السوق المصري يعتبر أمرًا هامًا لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي في المدى الطويل. يجب أن تتعاون الجهات المعنية، بما في ذلك البنك المركزي والحكومة، لتنفيذ السياسات الاقتصادية السليمة والاستجابة للتحديات الاقتصادية المحتملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الصرف تحرير الصرف تحرير سعر الصرف توحيد سعر الصرف الدولار الصرف الفائدة الدولار فی السوق توحید سعر الصرف البنک المرکزی رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. عيار 21 يسجل 4115 جنيهًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بانخفاض محدود للأوقية في البورصة العالمية، وذلك بفعل التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بمقدار جنيهات قليلة خلال تعاملات اليوم، مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4115 جنيها، في حين تراجعت الأوقية عالميا بنحو 4 دولارات، لتسجل 2906 دولارات.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 4703 جنيهات، وسجل عيار 18 نحو 3527 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2744 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 32920 جنيها.
وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية قد سجلت ارتفاع بنسبة 1.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بما يعادل 70 جنيها، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4050 جنيها، واختتم الأسبوع عند 4120 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.8%، وبقيمة 52 دولار، بعد أن افتتحت التداولات عند 2858 دولار، واختتمتها عند 2910 دولارات.
ضعف الاقتصاد الأمريكي يدعم أسعار الذهب
وأشار إمبابي إلى أن الذهب يواصل تماسكه في البورصة العالمية، مستفيد من ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلا عن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التجارة العالمية.
وأضاف أن الأسواق تترقب مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، مدفوعة بتزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.
وتابع أن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الأخيرة أظهرت أن الاقتصاد أضاف 151 ألف وظيفة فقط في فبراير، وهو أقل من التوقعات، كما تم تعديل بيانات يناير من 143 ألف وظيفة إلى 125 ألف، مما يعكس ضعف في سوق العمل. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%، وهو ما عزز التوجه نحو تخفيف السياسة النقدية.
وأوضح إمبابي أن ضعف سوق العمل يجبر الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، مما يدعم الذهب، حيث تقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد.
وأضاف أن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية تظل عامل رئيسي في استمرار ارتفاع أسعار الذهب، لا سيما مع تزايد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على النمو الاقتصادي الأمريكي.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألمح مؤخرًا إلى فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية، مما أثار مخاوف الأسواق من اضطرابات التجارة العالمية والتباطؤ الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن الضبابية التجارية المستمرة قد تؤثر على الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي، لكنه شدد على أن القرارات النقدية للبنك ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، وليس التطورات الجيوسياسية.
ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعه المقرر في 19 مارس الجاري.
كما تترقب الأسواق صدور مؤشر معنويات المستهلك لجامعة ميشيجان يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد الانخفاض الحاد في فبراير، نتيجة المخاوف المستمرة بشأن التعريفات الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية