رئيس «التنمية الصناعية»: نسعى لتحويل «الروبيكي» لمركز إقليمي لصناعة الجلود
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
زارت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برفقة وفد من قيادات الهيئة، مدينة الروبيكي للجلود للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بموقف المشروعات داخل المدينة، وتفقد عدد من خطوط الإنتاج والمباني الخدمية، ومتابعة تقدم أعمال مشروع توسعة محطة المعالجة والرفع لخدمة المدينة والتعرف على الموقف التنفيذي لها.
تأتى هذه الزيارة تزامنًا مع بدء تفعيل ما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على المقترح الخاص بتنفيذ مساهمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في شركة إدارة مشروع الروبيكى بالحصة العينية المخصصة لها بموجب القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2022.
شهدت الزيارة حضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي والمسؤولة عن إدارة المدينة، واللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، واللواء ياسر الوجيه نائب رئيس الهيئة للخدمات المركزية، والمهندس محمد أنور مستشار رئيس الهيئة.
مناقشة المشروعات الجاري إنشائهاخلال الزيارة استمعت رئيس الهيئة والوفد المرافق لها إلى شرح تفصيلى قدمه رئيس شركة القاهرة للاستثمار حول المصانع المقامة بالمدينة والتى تم نقلها من منطقة سور مجرى العيون، وكذلك المشروعات الجارى إنشائها. كما تمت مناقشة احتياجات المصنعين والمدينة، وكذلك الخطط المستقبلية للتطوير، وتحقيق الاستفادة الأمثل للمساحات والوحدات الصناعية داخل المنطقة بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.
خطوات جادة نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسيةوأكدت رئيس الهيئة أن مدينة الجلود بالروبيكي جديرة بالتواجد في مصاف المدن المتخصصة العالمية، بما تملكه من مقومات تصنيعية وموارد بشرية خبيرة ومؤهلة، مشيرة إلى اتخاذ الهيئة خطوات جادة نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واهتمامها الكبير بمدينة الروبيكي للارتقاء بقطاع صناعة ودباغة الجلود للنهوض به وتطويره، لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري من الجلود، وبما يحقق المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وعقب الاجتماع، تفقدت ناهد يوسف والوفد المرافق لها، عددا من المصانع المنتجة والمدابغ العاملة بالمنطقة، وعدد من الوحدات الصناعية، كما قامت بزيارة منطقة (100 مصنع)، والتي ستستهدف عند طرحها قريبًا استقطاب كبار الشركات والمستثمرين بقطاع المنتجات الجلدية للمستهلكين النهائيين، للنفاذ بتلك المنتجات إلى الأسواق المحيطة كمنتجات جلدية راقية تحمل شعار «صنع في مصر»، كما تفقدت مبني المعارض والمقام على مساحة إجمالية 16 ألف م²، وكذا مبنى المركز التكنولوجي والمقام على مساحة إجمالية 5500 م²، والجاري تجهيزه لتوفير الدعم والمساعدة الفنية والتكنولوجية لتطوير الصناعات الجلدية، ونقل التكنولوجيا المتطورة وتوفير المعلومات وإعداد الدراسات التسويقية كما سيشتمل على معمل متخصص يوفر الاختبارات الدولية للمنتجات.
محطة معالجة الصرفواختتم الوفد زيارته بتفقد الأعمال الإنشائية بمشروع توسعات محطة معالجة الصرف، لتصل سعتها إلى 24 ألف م³/ يوم، وهو ما يساوى 3 أمثال الوضع القائم حاليًا تقريبًا. ومشروع إنشاء محطة الرفع بسعة 36 ألف م³/ يوم، وخط الطرد بطول 33 كم. وذلك بالمنطقة المخصصة لمحطات الصرف على حدود مدينة الروبيكي لخدمة المدينة. واستمعت إلى شرح مفصل من الشركات المنفذة للأعمال (المقاولون العرب، والخرافي) عن تطورات الأعمال فى هذا السياق، ووجهت بسرعة إنهاء الأعمال وفق الجدول الزمني الموضوع لافتتاح المحطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس هيئة التنمية الصناعية وزير التجارة والصناعة محطة معالجة الصرف رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
فرصة أخيرة لامتلاك مصنع في «الروبيكي».. تقسيط على 5 سنوات
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن فرصة للأشخاص الراغبين في امتلاك مصنع بالمرحلة الثالثة من مدينة الجلود بالروبيكي وبتسهيلات كبيرة وبتقسيط حتى 5 سنوات، ويتم التقديم حتى يوم 25 ديسمبر من خلال رابط منصة مصر الصناعية الرقمية.
مقدم 25% وتقسيط حتى 5 سنواتوأضاف المركز، في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الرابط الخاص بالتقديم متاح حاليا، بمقدم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات، وذلك على الـ43 مصنعًا الذين يتم طرحهم على المستثمرين بتسهيلات كبيرة.
هناك 20 مصنعًا متاحين للمستثمرينوأشار المركز إلى أن هناك 20 مصنعًا على مساحة 2000 متر مربع، و6 مصانع بمساحة 1000 متر مربع، فضلًا عن وجود 17 مصنعًا آخر بمساحة 121 مترا مربعا، ويمكن دمج المساحات لتناسب احتياجات المستثمرين.
وهناك تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين بمقدم 25% من السعر.
فترة سماح لمدة سنة.
تقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات.
دعم المستثمرين بتقديم الاستشارات الفنية والدراسات اللازمة.
فائدة سنوية منخفضة بنسبة 10%.
تبسيط إجراءات التراخيص.