خبير مصرفي: رفع سعر الفائدة وتحديد سعر عادل للجنيه يعيد الانضباط إلى السوق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الخبير المصرفي هشام إبراهيم إنَّ قرار رفع سعر الفائدة هو قرار إصلاحي للسيطرة على معدل التضخم، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار كان متوقعًا، ومن الطبيعي أن المركزي يتخذ خطوات فيما يتعلق بتحديد السعر العادل للجنيه والسيطرة على التضخم.
مشروع رأس الحكمةوأكّد الخبير المصرفي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التدفق النقدي الكبير الذي حدث بعد مشروع رأس الحكمة أثر بقوة على السوق السوداء، مضيفًا أن تحديد السعر العادل للجنيه من شأنه السيطرة على معدل التضخم والقضاء السوق الموزاية.
وأعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، إذ لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري صفقة راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
أثر رفع الفائدة وتوازن الاقتصاد التركي: تحليل للوضع الحالي
في عام واحد فقط، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا مرتين، وسط استقرار اقتصادي ومالي تشهده البلاد، وعود التضخم لمساره الهبوطي.
والجمعة، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل إلى (-BB) من (+B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي للسياسة النقدية.
وأشاد فرانك جيل، المدير الأول في وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينغز”، بالاستقرار الذي يشهده الاقتصاد التركي.
وقال إن زيادة التصنيف مرتين في عام واحد، يعدّ ارتفاعا كبيرا في التصنيف.. “يجب الإقرار بأننا بدأنا بتصنيف منخفض بالنسبة لاقتصاد متوسط الدخل يتميز بالتنوع والانفتاح والقدرة على الصمود مثل الاقتصاد التركي، ولكن هذا الارتفاع بمرتبتين يعدّ خبرا جيدا وتطورا مهما”.
** عوامل داعمة
ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت في قرار رفع التصنيف الائتماني لتركيا، هو الزيادة في الاحتياطيات الدولية.. “ذلك مؤشر على فعالية التحول إلى السياسات النقدية التقليدية”.
وأوضح أن تأثيرات رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 50 بالمئة، بدأ تطفو على السطح، مشيرا أن الاقتصاد التركي تمكن من تحقيق التوازن، إذ بلغت نسبة العجز الجاري خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب الماضي 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن العامل الأساسي في إعادة التوازن الاقتصادي، هو تحول الأسر من الادخار بالدولار إلى الليرة، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف تركيا إلى B1 من B3 H الشهر الماضي، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية؛ وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لتركيا.
بينما رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8 بالمئة في 2024 من 2.5 بالمئة في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر/كانون الأول 2023.
“جيل”، قال إن النظرة المستقبلية للتصنيف تم تحديدها بأنها “مستقرة”، وذلك بسبب النجاحات التي حققها برنامج تخفيض التضخم وإعادة التوازن.
“التضخم في قطاع الخدمات في تركيا تراجع، إلا أنه ما زال أعلى من التضخم العام، وهذا قد يشكل أحد التحديات كما هو الحال في العديد من الدول”.
وألمح إلى أن اتساق ارتفاع الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر مع التضخم، قد يطرح تساؤلات حول مدى سرعة انخفاض التضخم العام.
وتتوقع الوكالة تنفيذ زيادة على الحد الأدنى للأجور في السوق التركية، بحلول نهاية العام الجاري، ليكون بمعدل وسطي بين هدف التضخم، والتضخم المسجل في نهاية العام الحالي.
وزاد: “نتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 44 بالمئة في نهاية العام الحالي، مما يعني أن المعدل الوسطي بين 44 بالمئة والهدف البالغ 17 بالمئة يتراوح عند حوالي 30 بالمئة”.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص