قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنّ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق يشكل مرحلة جديدة وحاسمة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي يواجه العديد من التحديات وهو الآن يواجه تحدٕ جديد بالقرار الذي استهدف حماية متطلبات التنمية المستدامة بعد إغلاق الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي.

وأوضح صقر في بيان له اليوم، أنّ القرار جاء في أعقاب العديد من القرارات والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، حيث عملت توافر السيولة الدولارية للقضاء على ظاهرة السوق السوداء.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنّ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، يقضي على السوق الموازي، ما ينعكس على التضخم الذي سيدأ مؤشره في الهبوط تدريجيا، لافتا إلى أنّه قرار هدفه الأول السيطرة على الأسعار على المدى المتوسط، وعلى البنك المركزي القيام بالإجراءات واتخاذ القرارات التي تضمن حماية المواطنين ضد مخاطر التضخم.

ولفت إلى أهمية توقيت قرارات السياسات النقدية المعلنة، والتي أعقبت توافر التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مشددا على أهمية التنسيق بين البنك المركزي والحكومة من أجل إنجاح القرارات في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالقضاء على السوق الموازي والحد من التضخم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رضا صقر السياسات النقدية النقد الأجنبي البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.

التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفض

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.

تأثير التوترات العالمية على القرار

يأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.

تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللين

تنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.

وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

قرار مرتقب وتأثيراته على السوق

في ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: السياسات النقدية تراقب التطورات الاقتصادية لمواجهة التضخم
  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
  • البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
  • البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
  • لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
  • اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
  • كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
  • خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025