حزب الاتحاد: قرارات السياسات النقدية مرحلة حاسمة في عمر الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنّ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق يشكل مرحلة جديدة وحاسمة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي يواجه العديد من التحديات وهو الآن يواجه تحدٕ جديد بالقرار الذي استهدف حماية متطلبات التنمية المستدامة بعد إغلاق الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي.
وأوضح صقر في بيان له اليوم، أنّ القرار جاء في أعقاب العديد من القرارات والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، حيث عملت توافر السيولة الدولارية للقضاء على ظاهرة السوق السوداء.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنّ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، يقضي على السوق الموازي، ما ينعكس على التضخم الذي سيدأ مؤشره في الهبوط تدريجيا، لافتا إلى أنّه قرار هدفه الأول السيطرة على الأسعار على المدى المتوسط، وعلى البنك المركزي القيام بالإجراءات واتخاذ القرارات التي تضمن حماية المواطنين ضد مخاطر التضخم.
ولفت إلى أهمية توقيت قرارات السياسات النقدية المعلنة، والتي أعقبت توافر التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مشددا على أهمية التنسيق بين البنك المركزي والحكومة من أجل إنجاح القرارات في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالقضاء على السوق الموازي والحد من التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رضا صقر السياسات النقدية النقد الأجنبي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. برلماني أردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد أبو حسين، عضو مجلس النواب الأردني، إن الدولة الأردنية اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية الأردني حظر جميع نشاطات الجماعة في البلاد، يأتي هذا القرار في إطار العمل بالقانون الذي تم إقراره في عام 2020، والذي ينص على حل الجماعة وإنهاء جميع أنشطتها، بالإضافة إلى منع الانتساب إليها.
وأضاف "أبو حسين" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطبيق القانون ومكافحة أي تهديدات قد تمس أمن البلاد واستقرارها، موضحًا أن هذه القرارات تأتي في توقيت حساس، حيث تزايدت الأنشطة التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن الداخلي للمملكة.
وأكد أن الدولة الأردنية تتمتع بقوة مؤسساتية وقانونية قوية، وأن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وحماية مقدرات الوطن، موضحً أن هناك تزايدًا في التحريض والأنشطة المشبوهة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة وتجنيد العناصر في أعمال تهدد السلامة العامة.
وأشار إلى أن الدولة الأردنية لطالما كانت مفتوحة لجميع الآراء السياسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والوحدة الداخلية، لا يمكن التساهل مع أي تهديد، مؤكدصا أن الشعب الأردني بكافة أطيافه يلتف حول مؤسسات الدولة الشرعية، التي تمثل القانون والنظام.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة