قررت لجنة السياسة النقدية اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 6%

وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

البنك المركزي: قرار سعر الفائدة يتفق مع السياسات النقدية المعلنة رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 3 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفًا، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

وإدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

البنك المركزي أهمية رفع سعر الفائدة 

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يأتي أولا من اجل تخفيض الأسعار.

وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ارتفاع سعر الفائدة نتيجة وجود نسبة تضخم كبيرة فيتم سحب هذه النسب من خلال رفع سعر الفائدة لجذب الأموال في ايدي المواطنين لتقليل عملية الشراء وكبح عملية ارتفاع التضخم.

قرارات عاجلة من البنك المركزي.. كيف سيؤثر رفع الفائدة في انخفاض الأسعار؟ البنك المركزي: قرار سعر الفائدة يتفق مع السياسات النقدية المعلنة

وتابع: ارتفاع نسبة الفائدة هي لصالح المواطن ولصالح تثبيت الأسعار وانخفاضها.

الدكتور عادل عامرأهمية توحيد سعر الصرف

ومن جابنه، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي،ومقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، اتفق مع أهمية توحيد سعر الصرف ليتحدد بناءا على آليات العرض والطلب مع تدخل من البنك المركزي في حالات محدودة للقضاء على المضاربة، فلا يمكن أبدا أن يكون هناك تفاوت كبير بين سعر العملة الاجنبية في السوق الرسمي والسوق الموازي كمان كان موجودا في الفترة الأخيرة.

واوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، قد ساعدت حصيلة صفقة رأس الحكمة الهامة في انجاز هذا الاجراء بشكل منضبط ومنخفض الأثر السلبي، لكن من ناحية اخرى فإن هناك آثارا سلبية لاجراء رفع سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، حيث سيكون له انعكاس سلبي على وتيرة الاستثمار الذي نحتاجه الان بشدة كما سيؤدي ايضا الي زيادة عجز الموازنة، ومن ناحية أخرى فسوف يكون أثر رفع سعر الفائدة محدودا على كبح جماح التضخم لان معدلات التضخم على السلع الأساسية مازالت أعلى من معدلات الفائدة بسبب إرتفاع سعر الدولار. 

واختتم:  اتفق تماما مع اهمية استمرار المركزي على العمل لتوحيد سعر العملة الأجنبية من ناحية، ومن ناحية أخرى اتمنى أن يكون رفع سعر الفائدة هو إجراءا مؤقتا يعاد النظر فيه.

الدكتور رائد سلامة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 6 رفع سعر الفائدة التضخم صفقة رأس الحكمة أسعار العائد الأساسیة السیاسة النقدیة رفع سعر الفائدة البنک المرکزی معدلات التضخم رفع أسعار نقطة أساس من ناحیة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار تخفيض سعر الفائدة من البنوك.. أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر

يستمر بنك مصر في طرح شهادات الادخار مرتفعة العائد والتي تتميز بوجود تنوع في دورية صرف العائد، ويمكن صرف العائد على شهادات بنك مصر سنويا، وشهريا.

ويقدم بنك مصر، أكبر البنوك الوطنية في مصر، أوعية ادخارية على شهادات ادخار من فئة شهادات الاستثمار والشهادات الأخرى.

اقرأ أيضاًبنك QNB مصر يُعدل عوائد الادخار.. وأبوظبي الأول يوقف طرح 4 شهادات

ويصل أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر حاليا لـ 30%، ويوفره البنك من خلال شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة، ويصرف فيها سعر الفائدة على العائد سنويا، وربع سنويا، وشهريا.

ترصد «الأسبوع» في هذا التقرير، تفاصيل أعلى سعر عائد على شهادات ادخار بنك مصر

شهادات بنك مصر

سجلت قيمة شراء شهادة بنك مصر «ابن مصر» من بنك مصر بحد أدنى للشراء 1000جنيه، وتبلغ مدة شهادة ادخار ابن مصر من بنك مصر 3 سنوات، يتم فيهم احتساب العائد من اليوم التالي لـ شراء الشهادة، وتوفر شهادة ابن مصر من بنك مصر الاقتراض بضمان الشهادة، حيث يمكن لعملاء بنك مصر أصحاب شهادة ابن مصر المتناقصة الاقتراض بـ ضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها.

أعلى عائد على شهادات الادخار من بنك مصر حساب العائد على شهادة ابن مصر من بنك مصر

صرف العائد «سنويا» من شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة:

-يصرف العائد الثابت بنسبة 30% في السنة الأولى.

-يصرف العائد الثابت بنسبة 25% في السنة الثانية.

-يصرف العائد الثابت بنسبة 20% في السنة الثالثة.

صرف العائد «ربع السنوي» من شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة:

يصرف العائد الثابت بـ نسبة 27% في السنة الأولى.

يصرف العائد الثابت بنسبة 23% في السنة الثانية.

تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار الدولارية بـ البنك الأهلي المصري

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19% في السنة الثالثة.

صرف العائد «شهريا» من شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة:

يصرف العائد الثابت بـ نسبة 26% في السنة الأولى.

يصرف العائد الثابت بـ نسبة 22.5% في السنة الثانية.

أعلى عائد على شهادات الادخار من بنك مصر

يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19% في السنة الثالثة.

وتمنح شهادات ادخار بنك مصر سعر فائدة متميز عل أوعية ادخارية مختلفة، ويعتبر سعر العائد على شهادات ادخار بنك مصر، هو الأعلى على مستوى المصارف الوطنية والاستثمارية.

اعرف خطوات شراء شهادات بنك مصر عبر الموبايل (تفاصيل)

بسعر فائدة يصل لـ30%.. أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر

مقالات مشابهة

  • حقيقة منع التعامل بـ الجنيه الورقي.. البنك المركزي يحسم الجدل
  • بعد قرار تخفيض سعر الفائدة من البنوك.. أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر
  • كيف تعالج أسعار الفائدة التضخم؟!
  • بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية
  • «قبل اجتماع المركزي المصري».. بنكا HSBC وQNB الأهلي يخفضان سعر الفائدة
  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
  • احباط تهريب 6 أطنان دقيق للسوق السوداء
  • المركزي الروسي: التضخم في البلاد أدنى من التوقعات
  • الدقهلية: ضبط 2 طن ملح وتحرير 100 مخالفة تموينية
  • البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية