شراكة استراتيجية بين غرف دبي ومجموعة موانئ دبي العالمية لتعزيز تنافسية الإمارة أمام الاستثمارات العالمية ودعم التوسع الخارجي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت غرف دبي عن توقيعها مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” يمكن بموجبها لغرف دبي الاستفادة من شبكة تواجد المجموعة في الأسواق العالمية، لتأسيس وافتتاح واستضافة مكاتب تمثيلية خارجية للغرف في مرافق المجموعة حول العالم، وذلك دعماً لمبادرة “دبي جلوبال”.
ووقّع الاتفاقية اليوم في مقر غرف دبي كل من معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية.
وتتماشى الشراكة مع مبادرة “دبي جلوبال” التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بهدف إنشاء 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والموهوبين والمبدعين وأصحاب الثروات.
وتقود غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مبادرة “دبي جلوبال”، علماً أن الغرفة افتتحت العام الماضي 16 مكتباً تمثيلياً جديداً لتوسيع شبكتها العالمية عبر أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأستراليا والشرق الأوسط. وفي الوقت ذاته، تحرص غرف دبي على مواصلة تفعيل دورها الريادي الذي يدعم جهود الشركات المحلية الساعية إلى توسيع نطاق انتشارها الدولي ودخول الأسواق العالمية.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: “نسعى من خلال هذا التعاون إلى تحقيق أهداف مبادرة “دبي جلوبال”، ودعم جهودنا لزيادة حجم التجارة والاستثمار بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية “D33″، ونتطلّع إلى مواصلة تفعيل الشراكات مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بما يحقّق الأولويات الاستراتيجية للغرف، ويعكس المناخ الاستثماري المتطور الذي تعيشه إمارة دبي على مختلف الصعد”.
ومن جانبه قال سعادة سلطان أحمد بن سلّيم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “دي بي ورلد” ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: “تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، ونأمل في أن تلعب دوراً فاعلاً في زيادة تدفقات التجارة الخارجية إلى الإمارة، حيث يفتح هذا التعاون مع غرف دبي المجال للاستفادة من تواجدنا الخارجي وتمكين حركة التجارة العالمية، مما يمثل نموذجاً يحتذى للتعاون الفعّال في مجتمع الأعمال لتضافر الجهود وتحفيز الاستثمار في الإمارة، وتسريع نموها وزيادة تنافسيتها على مستوى العالم”.
ومن المتوقع أن يسهم الحضور الدولي الواسع لمجموعة “موانئ دبي العالمية” في 74 دولة عبر القارات الست وشبكة المكاتب التمثيلية لغرف دبي في 31 مدينة حول العالم، في تعزيز الخدمات التي يقدمها الطرفان للشركات المحلية، ويساعدها على توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الدولية. كما تساهم هذه الشراكة في تسهيل تواصل الشركات المحلية مع أصحاب المصلحة والشركاء المحتملين في جميع أنحاء العالم بما يدعم توسعها نحو أسواق جديدة، وتوسيع عملياتها التشغيلية، وعقد الشراكات العابرة للحدود.
وتعد غرف دبي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية ونمو الأعمال في دبي؛ وتعمل على تمكين مجتمع الأعمال المحلي، وبناء وتعزيز الشراكات الدولية، وتسريع الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
وتعتبر موانئ دبي العالمية شركة لوجستية إماراتية متعددة الجنسيات تتخذ من دبي مقراً لها، وتتخصّص في دعم وتطوير الأعمال والخدمات اللوجستية بعمليات تشمل الموانئ والمحطات والمجمعات الصناعية والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الحرة والخدمات البحرية والمراسي، كما وتعد الشركة المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والرامية إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم. ومع تقديمها مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تغطي جميع مراحل سلاسل التوريد، توظف موانئ دبي العالمية تقنياتها الرائدة على مستوى القطاع لتقديم حلول تجارية أكثر ذكاءً وكفاءة، وتحقيق أثر إيجابي مستدام على الاقتصادات والمجتمعات والبيئة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف حقيقة تعويم الجنيه وتفاصيل زيارة مسئولي صندوق النقد لمصر وملف إدارة الدين الخارجي| تفاصيل
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعطي الأولوية لتمويل الاستراتيجية الوطنية، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.
وأكد أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر ستنجح في تحقيق هدفها بخفض معدلات التضخم.
وخلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن القروض الخارجية التي قد تلجأ إليها مصر، ستكون فقط لـ"سد الفجوة التمويلية"، مؤكدًا أنه لن يكون هناك إسراف في الاستدانة من الخارج.
وشدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، وهذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
متحدث الوزراء: حوكمة القروض وإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجيأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد آلية جديدة للقروض، ولكن الحكومة تعمل على حوكمة عمليات الاقتراض الخارجي.
وأوضح «الحمصاني» أن مجلس الوزراء وافق على مشروع إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض.
وأوضح الحمصاني أن أي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج يجب أن يحصل على موافقة اللجنة المختصة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة ستدير ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، مع وضع حد أقصى سنوي للاقتراض الخارجي لضمان إدارة الدين بشكل فعال ومستدام.
الحكومة توافق على إعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي برئاسة مصطفى مدبولي |فيديوأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي بهدف حوكمة عمليات الاقتراض الخارجي وترشيد الديون.
وأوضح أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تولت منصب مقررة اللجنة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة تم تشكيلها لتعمل على ترشيد الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض السنوي، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة التمويلية والحوكمة لضمان إدارة متكاملة لملف الدين الخارجي.
وأكد الحمصاني أن أي قرض دولاري جديد للدولة يجب أن يحصل على موافقة اللجنة أولاً، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لخفض الديون الخارجية.
كما أشار إلى تراجع الدين الخارجي إلى أقل من 153 مليار دولار، وهو ما يعكس جهود الحكومة في إدارة هذا الملف بشكل فعال.
واختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى حرص الحكومة على تطبيق جميع الإجراءات اللازمة للحد من الدين الخارجي، مع التركيز على الاستدامة المالية وضمان مستقبل اقتصادي مستقر للبلاد.
مسئولو صندوق النقد يزورون مصر الأسبوع المقبل لمراجعة تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن زيارة مرتقبة لمسئولي صندوق النقد الدولي إلى مصر الأسبوع المقبل، وذلك لإجراء مراجعة دورية لمجموعة من الملفات الهامة ومتابعة التقدم الذي أُحرز في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني، أن زيارة مسئولي الصندوق تهدف إلى تقييم مدى الالتزام بالتعهدات الاقتصادية وتحديث مستجدات البرنامج الإصلاحي.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية منفتحة على إعادة النظر في توقيتات وتواريخ بعض الإجراءات الاقتصادية، بالتنسيق مع صندوق النقد؛ لضمان توافق الإجراءات مع أولويات الإصلاح.
ونفى الحمصاني الشائعات المتداولة بشأن تعويم جديد للجنيه المصري، مؤكدًا أن إدارة السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي المصري الذي يلتزم بسياسة سعر الصرف المرن وفق آليات العرض والطلب في السوق.
تأتي هذه الزيارة ضمن إطار متابعة مصر لخطط الإصلاح الاقتصادي والتحقق من تحقيق مستهدفات النمو والتضخم والاستقرار المالي، حيث تسعى الدولة إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاستقرار النقدي في المرحلة القادمة.
لجنة إدارة الدين الخارجي تضع ضوابط وشروطاً جديدة لحوكمة الاقتراض في مصر|فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تعمل على وضع إطار صارم لحوكمة عملية الاقتراض الخارجي، وذلك لضبط وتوجيه عملية الاستدانة بما يتناسب مع الأولويات الوطنية.
وأوضح الحمصاني، أن اللجنة تضع شروطًا وأولويات ومعايير دقيقة للمشروعات التي سيتم تمويلها من الخارج، مع توفير المتابعة المستمرة مع المؤسسات التمويلية الأجنبية لضمان التزام الحكومة بخططها الاقتصادية.
وأشار الحمصاني إلى أن الاستدانة الخارجية لن تتجاوز الحد الأقصى المحدد إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وذلك لتحقيق احتياجات استراتيجية تساهم في دعم الاقتصاد المصري، تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الحكومة لضمان حوكمة عملية الاقتراض بما يتماشى مع خطط الدولة طويلة الأمد.
كما أضاف الحمصاني أن تقارير اقتصادية عالمية تتوقع نجاح الحكومة المصرية في خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو عالية.
من جهة أخرى، أكد الحمصاني أن توجهات الحكومة المصرية الحالية تركز على دعم وتنمية قطاعات حيوية كالصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز من تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
الحكومة تكشف حقيقة تعويم الجنيه وزيارة مسئولي صندوق النقد| فيديو
نفى المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، الشائعات التي تم تداولها بشأن تعويم الجنيه، معقبا: «عملية إدارة النقد من اختصاصات البنك المركزي المصري، ويتم اتباع سعر الصرف المرن وفق العرض والطلب».
وأكد «الحمصاني»، أن مسئولي صندوق النقد الدولي، سيزورون مصر، الأسبوع المقبل، لمراجعة عدد من الملفات الهامة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة مسئولي صندوق النقد، لتنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج، ومتابعة كل ما حدث من تقدم، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
صندوق النقد الدوليأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه لا يوجد ما يمنع من مراجعة توقيتات وتواريخ اتخاذ بعض الإجراءات والمستهدفات مع صندوق النقد الدولي.
متحدث الحكومة يكشف مهام لجنة إدارة ملف الدين الخارجي.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، تتولى حوكمة عملية الاقتراض، بما تمتلكه من قدرة لوضع كافة القواعد.
وأضاف «الحمصاني»، أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تضع شروط وأولويات ومعايير للمشروعات التي سيتم تمويلها، مع متابعات دورية بالمؤسسات التمويلية الأجنبية.
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة في تخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتلبية احتياجات استراتيجية.
خفض التضخمأشار إلى أن التقارير العالمية، أكدت أن الحكومة المصرية ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفت إلى أن توجهات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.
الحكومة تكشف تفاصيل دراسة تطوير منطقة حرة بنطاق أراضي العاصمة الإدارية|فيديوكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية لدراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق أراضي شركة العاصمة الإدارية.
وأوضح الحمصاني، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العمل تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في خلق نقاط جذب مختلفة وتنويع استخدامات الأراضي بها وإنشاء مدينة صناعية متطورة من مُدن الجيل الرابع.
ولفت إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم، الموقعة اليوم، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة - العين السخنة.
توقيع مذكرة تفاهم مع موانئ دبيأشار متحدث الوزراء، إلى أنه سيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قِبل موانئ دبي العالمية؛ بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المُستهدفة في المنطقة هي: الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بالإضافة إلى الملابس والأحذية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن موانئ دبي العالمية ستستفيد من شبكتها العالمية من العملاء لجذب الاستثمار والتجارة إلى مشروع منطقتها الحرة في العاصمة الإدارية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، أن المشروعات التي ستُقام في المنطقة الحرة ستتمتع بمجموعة من المزايا الضريبية والجمركية التي يكفلها القانون للمشروعات القائمة في المناطق الحرة العامة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين