صحف عربية تبرز قرارات «المركزي».. حزمة استثنائية لإنعاش اقتصاد مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
سلطت صحف عربية الضوء على تفاصيل ما جاء في اجتماع للبنك المركزي وصف بـ«الاستنثائي»، شهد صدور حزمة جديدة من القرارات، بينها تحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
«سكاي نيوز» تثني على قرارات البنك المركزيوتطرقت «سكاي نيوز» للإشارة إلى ما أقرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وأشارت الموقع إلى ما جاء في بيان البنك المركزي بشأن الأسباب المؤدية وراء ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
أما «العربية. نت»، رأت أنّ قرارت البنك المركزي الجديدة نقطة تحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مشيرة إلى أنّ توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ومن جانبها، تحدثت «سي إن إن الاقتصادية» الصادرة بالنسخة العربية، عن دور البنك المركزي في حماية متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط من خلال استهداف التضخم كمرتكز للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفق آليات السوق.
الأمر ذاته بالنسبة لوكالة «روسيا اليوم»، والتي أشارت إلى متابعة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي جميع التطورات الاقتصادية وفقا للبيانات الواردة، بجانب استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي رفع سعر الفائدة الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023