القوات المسلحة توجه ضربة قاسمة لتجارة المخدرات في مصر| صور
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الإتجاة الإستراتيجى الجنوبى، حيث قامت بمطاردة والقبض على مهربيين مصريين بالمنطقة شمال غرب مدينة القصير بالقرب من ساحل البحر الأحمر؛ عثر بحوزتهما على 2595 كجم من مادة الحشيش و 354 لفافة لنبات الهيدرو تزن 345 كجم، و 144 لفافة لمادة الأفيون بإجمالى وزن 40 كجم، و 12 لفافة لنبات البانجو بإجمالى وزن 24 كجم.
كما ضُبط بحوزتهما عربتان ربع نقل و2 بندقية آلية وبندقية قناصة وبندقية fn وتليسكوب و 135 طلقة آلية و 25 طلقة قناصة و 7 خزنة آلية و 2 خزنة قناصة ومبلغ مالى قدره 8915 جنيه مصرى .
وقد تم عرض الواقعة على الجهات المختصه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
حرس الحدوديأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات حرس الحدود حرس الحدود القصير البحر الأحمر القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
انتهاكات واسعة وجرائم حرب مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمنذ اندلاع النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في أبريل 2023، وثقت وكالات أممية ومنظمات حقوقية دولية العشرات من جرائم الحرب المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية، والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين، والهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة، وغيرها.
وما زالت القوات المسلحة السودانية تواصل محاولاتها المستمرة إلى صرف الانتباه عن التواطؤ الواضح في الفظائع الواسعة النطاق، والتي لا تزال تدمر السودان وشعبه، بعدما أكدت الأمم المتحدة حدوث انتهاكات واسعة وعمليات إعدام خارج القانون بعد سيطرة القوات المسلحة على الخرطوم، ما يمثل سياسة ممنهجة لترهيب المدنيين ونشر الخوف.
وسبق أن وُجهت للقوات المسلحة السودانية وقوات أخرى متحالفة معها اتهامات بانتهاكات سابقة في ولايات الجزيرة وسنار وشمال كردفان، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والمواثيق الأممية.
الأمم المتحدة: إعدامات خارج نطاق القانون
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، في 3 أبريل الجاري، عن صدمته إزاء تقارير وصفها بالموثوقة تفيد بأن القوات المسلحة السودانية نفذ إعدامات خارج نطاق القانون بحق مدنيين في الخرطوم، عقب استعادته السيطرة على المدينة من قوات الدعم السريع.
ودعا تورك إلى فتح تحقيق شامل، مشيراً إلى أن مكتبه راجع مقاطع فيديو مروعة توثق إعدامات علنية بحق مدنيين يُشتبه في تعاونهم مع الدعم السريع.
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المقاطع المتداولة على مواقع التواصل تمثل أدلة موثوقة على وقوع انتهاكات، في حين لم ترد القوات المسلحة السودانية رسمياً على هذه الاتهامات حتى الآن.
وأوضح تورك أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها، سواء من نفذوها أو من تقع عليهم مسؤولية القيادة.
تصفيات للأسرى والمدنيين
وثقت مجموعة «محامو الطوارئ»، وهي منظمة حقوقية طوعية، تضم نشطاء حقوقيين، مجازر بشعة بحق مدنيين في المناطق التي استردتها القوات المسلحة السودانية أخيراً، وبخاصة في الخرطوم وود مدني، تتضمن القتل على الهوية والتصفية العرقية، والتعذيب البدني والنفسي، والمحاكمات الجائرة.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها نشر 31 مارس الماضي، إنها وثقت مقاطع فيديو لتصفيات ميدانية نفذها أفراد من القوات المسلحة السودانية، والمجموعات التي تقاتل معه، ضد أسرى ومدنيين في أحياء جنوب الخرطوم وجبل أولياء، وبُرّي، والجريف غرب، والصحافات، ومايو، والأزهري، والكلاكلة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن عمليات القتل والتصفيات، تزامنت مع حملة مكثفة بوسائل التواصل الاجتماعي، نظمها نشطاء مؤيدون للجيش، لتغطية وتبرير هذه الجرائم، بذريعة التعاون من الضحايا مع قوات أخرى.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي عشرات مقاطع الفيديو لعمليات قتل وتصفيات ميدانية لأشخاص بثياب مدنية، وطوابير لأفراد من تلك المجموعة السودانية، وهم يساقون بشكل مهين بواسطة رجال يهللون وهم بزي القوات المسلحة السودانية، بينما يطلق الرصاص مباشرة على بعضهم، وسط صيحات الحاضرين بمن فيهم الأطفال والنساء.
ووصفت «محامو الطوارئ» عمليات الإعدام خارج القضاء، بأنها جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمات، مؤكدة أن تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، تؤكد أنها سياسة ممنهجة لترهيب المدنيين ونشر الخوف، ما يجعلها جرائم ضد الإنسانية، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لعميات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة المتورطين فيها والمنفذين والمحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ووقف دعوات التحريض التي تبرر الانتهاكات بذريعة التعاون مع جهات أخرى، والتي تعد خطراً على السلم المجتمعي
اعتداءات مقابل الغذاء
نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، يوم 29 يوليو 2024، تقريراً تناول اعتداءات من قبل أفراد من القوات المسلحة السودانية، ارتكبوها ضد نساء في مدينة أم درمان، غربي الخرطوم. وقالت الصحيفة إن تقريرها يسلط الضوء على إجبار جنود من الجيش السوداني نساء في مدينة أم درمان على القيام بأعمال جنسية للحصول على الطعام.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فقد صرحت أكثر من 20 امرأة لم تتمكن من مغادرة المدينة بسبب القتال، مؤكدين أن التعرض للاعتداء من أفراد الجيش السوداني هو السبيل الوحيد للوصول إلى الغذاء، أو السلع التي يمكن بيعها لتأمين لقمة العيش لعائلاتهن. وقالت النساء، بحسب التقرير، إن معظم الاعتداءات كانت تحدث في المنطقة الصناعية بأم درمان، حيث يتوفر الغذاء بشكل أكبر في المدينة.
وأفادت إحدى النساء، التي قالت الصحيفة إنها بدت شاحبة ونحيلة خلال المقابلات، أنها تعرضت للاعتداء من قبل جنود في مصنع معالجة اللحوم في مايو 2024.
امرأة أخرى أفادت، بحسب «الغارديان»، أنها تعرضت للتعذيب من قبل الجنود، حيث ذكرت أنها تعرضت لحروق على ساقيها.
200 قتيل في غارة جوية
كشف تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، في 25 مارس الماضي، عن قيام القوات المسلحة السودانية بشن غارة جوية على سوق مزدحم في منطقة دارفور غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 54 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، وفقًا لمجموعات رصد محلية وصفت الهجوم بأنه جريمة حرب محتملة.
وأوضح التقرير أنه تم تحديد موقع الفيديوهات جغرافياً في «تورا» بواسطة مشروع «شهود السودان» التابع لمركز «مرونة المعلومات»، وهو منظمة غير ربحية تُوثّق جرائم الحرب المحتملة.
وأكدت صور الأقمار الصناعية وبيانات أقمار «ناسا» التي ترصد الحرائق أن مساحة تبلغ حوالي 10 آلاف متر قد احترقت.
وتابع تقرير الصحيفة الأميركية، أنه لم تكن الحصيلة الدقيقة واضحة، حيث أفادت إحدى جماعات الرصد السودانية بمقتل العشرات، وقدرت منظمات حقوقية، نقلاً عن جماعات محلية عدد القتلى بأكثر من 200 قتيل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا