وزيرة التخطيط: المجتمعات المتمتعة بمزيد من المساواة بين الجنسين تشهد نموًا اقتصاديًا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شهدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ختام فعاليات تدريب الدفعة الخامسة من برنامج "القيادات النسائية الأفريقية"، الذي ينفذه المعهد، الذراع التدريبي للوزارة، وكان ذلك بحضور د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، د.حنان رزق، مدير مركز التنمية الأفريقي بالمعهد.
وخلال كلمتها، أعربت د. هالة السعيد عن سعادتها بإنطلاق قمة القيادة التحويلية الأفريقية لعام 2024، والتي تتماشى مع الدورة الخامسة لبرنامج "القيادات النسائية الأفريقية".
وأوضحت أن الدراسات تؤكد بشكل مستمر أن المجتمعات التي تتمتع بمزيد من المساواة بين الجنسين تشهد نموًا اقتصاديًا، وتعزز الرفاهية الاجتماعية، كما يزيد أيضا الإبداع والابتكار، وتستفيد المجتمعات من مجموعة أوسع من الأفكار والتجارب، وهذا يؤدي بالتأكيد إلى اتخاذ قرارات أكثر فعالية وبالنهاية إلى مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا.
وأضافت السعيد أن النساء تمثل أكثر من 50% من إجمالي سكان أفريقيا وقد أخذت الحكومة المصرية خطوات غير مسبوقة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء اقتصاديًا، وزيادة تمثيل النساء في مواقع القيادة داخل القطاع العام وعبر المجتمع، وكذلك الوصول إلى النساء في القارة الأفريقية، خاصة وأن أفريقيا معروفة بتاريخها الغني من القيادة النسائية والمساهمة الفكرية. معًا.
وأكدت أن تمكين النساء خطة عمل مستمرة على رأس أولويات رئيس جمهورية مصر العربية، خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي وبعدها، واستنادًا إلى التزامنا بتنمية أفريقيا وبتمكين النساء والتحالف مع أجندة أفريقيا 2063، تم إطلاق برنامج القيادة النسائية الأفريقي في عام 2019.
وأشارت السعيد إلى أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قام بتدريب وتمكين أكثر من 500 قائدة نسائية مؤثرة من 45 دولة أفريقية مختلفة ، موضحة أن برنامج القيادات النسائية الأفريقية يوفر منصة تفاعلية لتسليط الضوء على المساهمات الهامة التي قدمتها النساء الأفارقة في السياسة والاقتصاد و المجتمع، مما يمكنهن من تحقيق تأثير أكبر في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 (أفريقيا التي نريدها) مع الميزانية المستندة إلى النوع الاجتماعي ومقاربة المستفيدين المستهدفين من النساء. وتنمية المهارات المستهدفة للنساء. نحن نقترب بشكل أكبر وأقوى وأكثر أمانًا نحو مستقبل أكثر شمولاً واستدامةً.
واستعرضت السعيد بعض جهود الدولة المصرية التي تضمن تمكين النساء اقتصاديًا، بدءًا من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي تم إطلاقها في عام 2017، والتي تمثل محاورها جزء رئيس في رؤية مصر 2030، حيث تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين اقتصادي من خلال قوى عمل متنوعة وبيئات عمل شاملة، مشيرة إلى برنامج تكافل وكرامة، والبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة و هي ثلاثة مشروعات تنموية وطنية، تستفيد النساء منها بشكل كبير، حيث توفر هذه المشروعات للنساء الوصول إلى الخدمات المالية وتوفر لهن فرص العمل اللائقة.
وفيما يتعلق بتطوير المهارات وبناء القدرات، أشارت السعيد إلى برنامج "القيادات النسائية" في محافظات مصر ومبادرة "هى من أجل مستقبل رقمي" التي تهدف لتقليل الفجوة الرقمية، واستفاد منها نحو 5000 امرأة في جميع أنحاء مصر، كما تم توجيه هذا البرنامج أيضًا إلى 100 امرأة من ست دول في قارتنا الأفريقية الحبيبة، موضحة أنه نتيجة لهذه الجهود، وصلت نسبة تمثيل النساء في الحكومة إلى مستوى قياسي بلغ 56%، كما زادت نسبة التمثيل البرلماني النسائي إلى 16%، مما يجعل مجموع المقاعد 162 مقعدًا، وتم تحقيق الشمول المالي لأكثر من 16 مليون امرأة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 8000 امرأة من خلال برامج متنوعة، وانخفض معدل البطالة بشكل كبير من 21% إلى 17% بين الإناث. كما تم تعيين 209 امرأة كقضاة للمرة الأولى في النيابة العامة وفي مجلس الدولةً. انا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط التنمية المستدامة القيادات النسائية الأفريقية المساواة بین الجنسین القیادات النسائیة اقتصادی ا أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لبحث تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، و انيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.
كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها