عبد العزيز: المصرف المركزي هو المسؤول عما يجري وليست الحكومة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، إن الأزمة بين محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وحكومة عبد الحميد الدبيبة لا داعي لها، لأن العلاقة بينهما تنظمها قوانين ولوائح في ظل وجود تشريعات وقوانين واضحة، مشيراً إلى أن الكبير هو المسؤول عن سياسات النقدية في الدولة.
عبد العزيز أكد خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد الإثنين أنه على محافظ مصرف ليبيا المركزي إدراك بأن مرتبات المواطنين خط أحمر، معتبراً أن المصرف المركزي هو المسؤول عما يجري وليست الحكومة، لأن الحكومة تعطي ورقة بأذونات الصرف والحكومة فعلت الذي عليها بحسب قوله.
وشدد على أن الشعب يريد الشرعية وينتخب وحكومة جديدة، لافتاً إلى أن بعض المتواجدين في المشهد يريدون الاستمرار في مناصبهم ليسرقوا الملايين وأن يظل المواطن يلهث وراء مرتبه ولقمة العيش.
وفيما يلي النص الكامل:
موضوع المرتبات اشكر من اتصل بي، لا شك أن هناك أزمة بين محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وحكومة الوحدة الوطنية وأعتقد أنه لا اساس لها ولا داعي لها، لأن العلاقة بينهما تنظمها قوانين ولوائح، هناك تشريعات وقوانين واضحة، الكبير مسؤول عن سياسات النقدية في الدولة، لا يملك البنك المركزي أن يؤخر مرتبات موظفي الدولة، في تدفقات نقدية تغطي المرتبات بالكامل تصدر وزارة المالية أذونات الصرف البنك المركزي يعطي الأذن للبنوك لصرف المرتبات.
قلنا يا محافظ مصرف ليبيا المركزي مرتبات الناس خط أحمر وكل الناس أعجبها ولكن طلبوا توضيح، المصرف المركزي هو المسؤول وليست الحكومة، لأن الحكومة تعطي ورقة بأذونات الصرف والحكومة فعلت الذي عليها.
البنك المركزي كعادته يخرج من دوره المالي للسياسي والصديق الكبير يدخل في تحزبات سياسية مفروض يكون أبعد الناس عنها لأنه لما يلعب دور سياسي تخرب الدنيا. نحن نريد انتخابات وهذه الحكومة قالوا انها آخر حكومة، هل تريد أن تأتي بحفتر وحماد يا الصديق الكبير هل انت متعاون معهم؟ البنك المركزي لا يريد أن يصرف.
الحفلة التي دارها من أين الإنفاق عليها؟ هذا الإنفاق الموازي الذي قالوا عنه، المركزي لن تسمع منه كلمه حكومة الدبيبة وتقارير ديوان المحاسبة بمنتهى الوضوح، النائب العام كل يومين يضع مجموعة في الحبس والرقابة وديوان المحاسبة كله مكشوف لكن في الشرق اتحدى أي شخص أن يتحدث عن حفتر لذلك البنك المركزي عندما اصدر بيانه قال الانفاق الموازي مجهول المصدر ذكر الحقيقة للناس لا يستطيع ذكره.
قفل منظومة بطاقات الـ 4 آلاف هذا من حق البنك المركزي لنكون منصفين. أكبر جريمة قبولكم بالعملة المطبوعة في روسيا، الخوف والجبن هذا ما وصلتم له ليبيا والعملة الثالثة اتحداكم أن تخرجوا وتقولوا اين مطبوعة! .
الشعب يريد الشرعية وينتخب وحكومة جديدة الناس يجب أن يفهموا ونسبة الوعي يجب أن تزداد، يريدون أن يستمروا في مناصبهم ليسرقوا الملايين وأن يظل المواطن يلهث وراء مرتبه ولقمة العيش.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک المرکزی هو المسؤول
إقرأ أيضاً:
حاكم المصرف المركزي: ثلاثة مرشحين واربعة معايير
دخلت مسألة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان دائرة النقاش الجدّي، نظراً لأهمية هذا المنصب، والتي ازدادت بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان. وهناك ثلاثة أسماء متقدمة في التداول وهي جهاد أزعور وكميل ابو سليمان وكريم سعيد، ولم يحسم اي اسم وترك باب النقاش مفتوحا الى حين تحديد جلسة التعيين.وكتب الان سركيس في " نداء الوطن": الاتجاه اليوم هو لتعيين الحاكم قبل نهاية الشهر الحالي كما أعلن وزير المال ياسين جابر. يصر رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على الإسراع في التعيينات كافة وفق قاعدة الشفافية واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، ووفق مواصفات وآليات واحدة وواضحة تضع الكفاءة كأولوية.
وتبرز في هذا السياق، أربعة معايير أساسية يُتداول بها ويحاول المعنيون العمل وفقها، إذ إن حاكم لبنان المالي، كما يُلقب، لا يمكن تعيينه كيفما كان.
أول المعايير، اختيار حاكم على مسافة واحدة مع الجهات المعنية، أي مع المصارف والدولة والمودعين، إذ لا يمكن تعيين حاكم يحمل أفكاراً مسبقة أو يعمل وفق شعبوية معينة، أو يصطف إلى جانب المصارف فقط، أو يطبق مصالح الدولة ويتناسى المودعين. لذلك، هذا الشرط دقيق ويجب أن يتسم الحاكم بالموضوعية ويجد حلولاً لأزمة المودعين.
المعيار الثاني والأساسي، أن يكون ضليعاً بالسياسة النقدية والحوكمة. من أهم صلاحيات الحاكم ومصرف لبنان، وضع سياسة نقدية للدولة اللبنانية. وفي حال كان الحاكم غير ضليع بهذه النقطة، عندها قد تولد كوارث نقدية ومالية لا يستطيع أحد تحملها في بلد يعاني من الدمار والانهيار.
المعيار الثالث، أن يحمل خطة واضحة في محاربة اقتصاد «الكاش» و «تبييض الأموال». هذا المعيار ليس مطلباً داخلياً فقط بل دولي، حيث كان لبنان ساحة لتبييض الأموال سواء من «حزب الله» والنظام السوري أو من بعض المافيات، لذلك يشكل هذا البند مطلباً أساسياً يجب أن يعمل وفقه الحاكم الجديد.
المعيار الرابع سياسي، وبما أن حاكم مصرف لبنان ماروني، وفي «الجينات» كل ماروني يعتبر نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، عليه أن يفصل بين عمله كحاكم للمركزي وبين طموحاته السياسية المشروعة، على الرغم من حقه الطبيعي في أي مشروع سياسي على غرار مركز الرئاسة الأولى.
يضرب مجلس الوزراء موعداً مع التعيينات كافة وعلى رأسها حاكمية مصرف لبنان. وإذ كانت المواصفات أساسية ومهمّة، إلا أنّ السياسة تلعب الدور الأكبر. صحيح هذا المركز إداري، لكنه سياسي في الوقت نفسه، وكثيراً ما تمرّد الحكّام على السلطة السياسية.
يزداد التعقيد في هذا التعيين نتيجة العوامل الموجودة، خصوصاً أنه من الصعب وجود المواصفات الأربع في مرشح واحد لهذا المنصب، لذلك يتم العمل على اختيار الحاكم الذي يتحلى بالنسبة الأعلى من هذه المواصفات والمعايير.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة