عبد العزيز: المصرف المركزي هو المسؤول عما يجري وليست الحكومة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، إن الأزمة بين محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وحكومة عبد الحميد الدبيبة لا داعي لها، لأن العلاقة بينهما تنظمها قوانين ولوائح في ظل وجود تشريعات وقوانين واضحة، مشيراً إلى أن الكبير هو المسؤول عن سياسات النقدية في الدولة.
عبد العزيز أكد خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد الإثنين أنه على محافظ مصرف ليبيا المركزي إدراك بأن مرتبات المواطنين خط أحمر، معتبراً أن المصرف المركزي هو المسؤول عما يجري وليست الحكومة، لأن الحكومة تعطي ورقة بأذونات الصرف والحكومة فعلت الذي عليها بحسب قوله.
وشدد على أن الشعب يريد الشرعية وينتخب وحكومة جديدة، لافتاً إلى أن بعض المتواجدين في المشهد يريدون الاستمرار في مناصبهم ليسرقوا الملايين وأن يظل المواطن يلهث وراء مرتبه ولقمة العيش.
وفيما يلي النص الكامل:
موضوع المرتبات اشكر من اتصل بي، لا شك أن هناك أزمة بين محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وحكومة الوحدة الوطنية وأعتقد أنه لا اساس لها ولا داعي لها، لأن العلاقة بينهما تنظمها قوانين ولوائح، هناك تشريعات وقوانين واضحة، الكبير مسؤول عن سياسات النقدية في الدولة، لا يملك البنك المركزي أن يؤخر مرتبات موظفي الدولة، في تدفقات نقدية تغطي المرتبات بالكامل تصدر وزارة المالية أذونات الصرف البنك المركزي يعطي الأذن للبنوك لصرف المرتبات.
قلنا يا محافظ مصرف ليبيا المركزي مرتبات الناس خط أحمر وكل الناس أعجبها ولكن طلبوا توضيح، المصرف المركزي هو المسؤول وليست الحكومة، لأن الحكومة تعطي ورقة بأذونات الصرف والحكومة فعلت الذي عليها.
البنك المركزي كعادته يخرج من دوره المالي للسياسي والصديق الكبير يدخل في تحزبات سياسية مفروض يكون أبعد الناس عنها لأنه لما يلعب دور سياسي تخرب الدنيا. نحن نريد انتخابات وهذه الحكومة قالوا انها آخر حكومة، هل تريد أن تأتي بحفتر وحماد يا الصديق الكبير هل انت متعاون معهم؟ البنك المركزي لا يريد أن يصرف.
الحفلة التي دارها من أين الإنفاق عليها؟ هذا الإنفاق الموازي الذي قالوا عنه، المركزي لن تسمع منه كلمه حكومة الدبيبة وتقارير ديوان المحاسبة بمنتهى الوضوح، النائب العام كل يومين يضع مجموعة في الحبس والرقابة وديوان المحاسبة كله مكشوف لكن في الشرق اتحدى أي شخص أن يتحدث عن حفتر لذلك البنك المركزي عندما اصدر بيانه قال الانفاق الموازي مجهول المصدر ذكر الحقيقة للناس لا يستطيع ذكره.
قفل منظومة بطاقات الـ 4 آلاف هذا من حق البنك المركزي لنكون منصفين. أكبر جريمة قبولكم بالعملة المطبوعة في روسيا، الخوف والجبن هذا ما وصلتم له ليبيا والعملة الثالثة اتحداكم أن تخرجوا وتقولوا اين مطبوعة! .
الشعب يريد الشرعية وينتخب وحكومة جديدة الناس يجب أن يفهموا ونسبة الوعي يجب أن تزداد، يريدون أن يستمروا في مناصبهم ليسرقوا الملايين وأن يظل المواطن يلهث وراء مرتبه ولقمة العيش.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک المرکزی هو المسؤول
إقرأ أيضاً:
تعاون بين المصرف المركزي ودبي للأمن الاقتصادي في مكافحة الجرائم المالية
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
أخبار ذات صلة
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.
وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين "إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام".
المصدر: وام